قضية انفجار المرفأ: تحركان مضادان والبيطار "صامد"

تزامناً مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى، لتعيين اسم القاضي الرديف، نظّم أهالي ضحايا تفجير المرفأ، اليوم الثلاثاء، وقفةً احتجاجيّة، أمام قصر العدل في بيروت، وذلك منعاً لتسييس وتخريب التحقيقات، واستنكاراً لتعيين محقق عدلي جديد أو "رديف".

تحرّك أهالي الضحايا
عند العاشرة صباحاً، تجمّع أهالي ضحايا المرفأ، أمام باب قصر العدل الحديد، رفضاً لتعيين قاضٍ ثانٍ في ملف التحقيقات. فرفعوا صوراً لضحاياهم، وكرّروا شعارات متعددة ومنها "نريد العدالة"، "نطالب بالحقيقة" وغيرها..

وقد أتت هذه الوقفة تنديداً بقرار وزير العدل الأخير بتجزئة الملف عبر ابتداع إجراءات تخالف القانون والدستور، وتنديداً أيضاً بعدم تعاون مجلس القضاء الأعلى لسير المحاكمات وفقاً للأصول. واعتبروا أن تدخل السياسة في القضاء يعرقل كشف الحقيقة.

تضامن برلماني
وانضم إلى الأهالي مجموعة من المحامين والناشطين، للتضامن معهم والوقوف إلى جانبهم. والتحقت بهم النائبة في البرلمان اللبناني، سينتيا زرازير، التي أكدت أنها إلى جانب الأهالي، وأنها تتابع هذا الملف داخل مجلس النواب بشكل مستمر، للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. فيما أشارت زرازير في حديثها لـ"المدن"، بأنها على تواصل دائم مع الأهالي، ورغم كل الانتقادات التي تتعرض لها من بعض النواب داخل البرلمان، بسبب مشاركتها باحتجاج الأهالي في الشارع، إلا أنها لن تتخلى عن هذه القضية الوطنية، وستجتمع مع نواب قوى التغيير من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، فور إعلان إسم المحقق العدلي الجديد.

إجراءات جديدة
من جهة أخرى، فإن القوى الأمنية اتخذت تدابير مشددة منذ بواكير الصباح، في محيط العدلية، حيث أقفلت مداخل قصر العدل بالأسلاك الشائكة، وأغلقت الباب الحديد بأسلاك كهربائية، وبقطع حديد طويلة لمنع المحتجين من اقتحام قصر العدل. وأمام المدخل أحاطت عناصر مكافحة الشغب مداخل قصر العدل من جهاته كلّها.

وفي حديث المدن مع المحامي علي عباس، وهو مدعٍ شخصي في ملف المرفأ، ومتابع لقضية أهالي الضحايا في القضاء، أكد أنه جهّز مجموعة من الدعاوى لتقديمها فور إعلان إسم المحقق الرديف. فالأولى هي طلب رد للمحقق الجديد، والثانية مخاصمة الدولة في محكمة التمييز، أما الثالثة فمطالبة بإبطال القرار القضائي، وستقدّم أمام مجلس شورى الدولة.

تحرّك أهالي الموقوفين
وعند الواحدة والنصف ظهراً، انضم أهالي الموقوفين إلى محيط قصر العدل، للمطالبة بتعيين المحقق العدلي الرديف، والبت بإخلاءات السبيل فوراً.

وتجنباً لأي نزاع محتمل، قام الجيش اللبناني ومجموعة مكافحة الشغب بفصل التحركين ووقفوا بينهما. ومنعوا الأهالي من الاقتراب من بعضهما البعض.

وأكد أهالي الموقوفين دعمهم لأهالي الضحايا، وشدّدوا على ضرورة تعيين محقق عدلي ثانٍ من أجل الإفراج عن أبنائهم، وطلبوا من أهالي الضحايا الانضمام إليهم ومشاركتهم في وقفتهم الاحتجاجيّة، إلاّ أنّ أهالي الضحايا رفضوا رفضاً قاطعاً وتمسّكوا بموقفهم الثابت، مشددين على ضرورة إعادة الملف إلى القاضي طارق البيطار فقط لا غير، على اعتبار أن البيطار هو سيّد الملف فقط، وأنهم أصحاب قضية حق ومن غير المقبول التدخل السياسي المستمر في هذا الملف بطرقٍ غير قانونيّة.

توتر بين الأهالي
ووضع أهالي الموقوفين الأغاني على مكبرات الصوت، ورفعوا شعاراتهم عالياً ومنها: "كن جريئاً يا عبود ووقّع"، "العدالة حق للجميع". وانضم إليهم أنصار التيار الوطني الحر، وفاق عددهم 200 شخص، ورقصوا على وقع الأغاني، ما أدى إلى نشوب توتر مع أهالي الضحايا الذين طالبوهم بايقاف الأغاني والرقص وأجواء الفرح، احتراماً لأرواح الشهداء. وقد تطور السجال بينهما إلى أن وصل إلى تبادل الشتائم، حين أقدم أهالي الضحايا على شتم التيار الوطني الحرّ، وحاولوا التهجم على بعضهم البعض، فتدخل الجيش اللبناني وفضّ السجال.

إضراب مفتوح عن الطعام
وفي حديث "المدن" مع وكيلة مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، المحامية ريما سليمان، أوضحت أن قرار وزير العدل المتعلق بتعيين محقق عدلي رديف، هو الخيار الأفضل بسبب الحالة الصحية السيئة للموقوفين في السجون. إذ قالت أنهم خسروا الكثير من أوزانهم، وأعلنوا عن إضرابهم عن الطعام منذ يوم الأحد الماضي، حتى يتم إخلاء سبيلهم. وأضافت أنهم بحاجة ضرورية إلى متابعة صحية ونفسية بسبب الضغط النفسي الممارس عليهم، لاسيما أن أحد الموقوفين قد فقد نظره داخل السجن وساءت صحته الجسدية ووصل وزنه إلى ما دون 50 كيلوغراماً. كما أن أهالي الموقوفين تواصلوا مع مجموعة كبيرة من المحامين، ووصلوا إلى إجراءات قانونية سيتم تنفيذها في الأيام المقبلة، ستساعدهم على تسريع إخلاءات سبيل ذويهم.

تأجيل التسمية
وبالرغم من انعقاد مجلس القضاء الأعلى بنصاب مكتمل (6 قضاة)، للاتفاق على اسم القاضي المخول تولّي ملف التحقيق كمحقق رديف، إلا أن الاجتماع انتهى من دون الإعلان عن تسمية المحقق الرديف. وتفيد معلومات "المدن" بأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا يزالون منقسمين بين مؤيد ورافض لتسمية القاضية سمرندا نصار، وقد غادروا فور انتهاء الاجتماع من الباب الخلفي لقصر العدل، من دون الإدلاء بأي تصريحٍ. وسيتم الاجتماع للمرة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل.

شكوى دولية
وعلمت "المدن" أن مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، تقدّم يوم الإثنين، بواسطة وكيله "انطوان عقل"، بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب فيها بمباشرة تحقيق جنائي حول الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحقه، والتي تمثلت بالاضطهاد والاعتقال التعسفي والتعذيب على مدى عامين ونصف عام. وأكدت المصادر أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اطلع على هذه الشكوى وسيقوم بمتابعتها للوصول إلى حلٍ قانوني.

مجدداً، عوائق كثيرة تواجه ملف تفجير مرفأ بيروت، ورغم كل القوانين التي تعزّز استقلاليّة القضاء اللبناني، إلا أن العراقيل والهرطقة القانونية أثبتت عدم وجود قضاء مستقل. ورغم إصرار السلطة على طمس الحقيقة، والبت السريع بإخلاءات السبيل قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بسبب ضغط التيار الوطني الحر، إلا أن الأهالي يصرون على عدم التخلي عن هذه القضية، ويتوعدون الدولة بمتابعتها حتى النهاية. وسيبقى مسار الملف غير واضح بانتظار قرار مجلس القضاء الأعلى الذي لا يزال عاجزاً عن اتخاذ قراره.