مقتحم فدرال بنك مضرب عن الطعام:فرع المعلومات نكث بوعوده

يواصل "بطل مصرف فدرال بنك" بسام الشيخ حسين إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، لما اعتبره اخلال بالتعهد الذي حصل عليه خلال عملية التفاوض، التي حصلت يوم اقتحامه فرع البنك في شارع الحمراء لاسترداد وديعته بقوة السلاح. 

وكان الشيخ حسين اقتحم المصرف واحتجز الموظفين مطالباً بوديعته البلغة 209 الاف دولار. وجرى التفاوض معه لحل القضية، التي انتهت بحصوله على جزء من وديعته (35 ألف دولاراً)، وتعهد من فرع المعلومات بعدم توقيفه.

تعهد بترك سبيله
وأكد شقيقه عاطف الشيخ حسين لـ"المدن" أنهم حصلوا على تعهد بأن يذهب بسام للقاء وزير الداخلية بسام المولوي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ولا يتم توقيفه، كما تعهد الضباط الذين كانوا يتفاوضون معه.

وشدد عاطف الشيخ حسين أن الضباط تعهدوا بأن يتم التحقيق معه لربع ساعة ويترك في حال سبيله. لكن ما حصل أن بسام أحيل إلى فرع المعلومات وما زال موقوفاً. وهذا استدعى منه الإضراب عن الطعام. وكذلك دعت عائلته ورابطة المودعين إلى الاعتصام للمطالبة بنقله إلى المستشفى نظراً لوضعه الصحي.

من جانبه أكد رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، الذي كان حاضراً عملية التفاوض، أن ضباط فرع المعلومات تعهدوا بترك سبيله فوراً. وابقائه محتجزاً في فرع المعلومات نكث بالوعود.

تعهد غير قانوني
وكانت عائلة بسّام كلفت رابطة المودعين الدفاع عنه. ووقعت العائلة ضحية تضارب في المعلومات مع أحد المحامين الذي أقنعهم بأن يستطيع اخلاء سبيله في لحظات، بعد توقيفه في فرع المعلومات. وسحب التوكيل من الرابطة، وعادت وكلفتها من جديد بعد فشل المحامي في اخلاء سبيله كما وعد.

المحامي في رابطة المودعين رفيق غريزي أكد لـ"المدن" أنه لو استشارت العائلة الرابطة منذ البداية لما نصحتها بقبول التعهد من ضباط فرع المعلومات. بل لربما نصحتهم بعدم القبول أي عرض قبل استيفاء المبلغ كله. فلا يمكن لأحد أن يعقد هكذا تعهد غير قانوني. ومن الطبيعي أن ينكثوا بالوعد. فهذا الوعد مخالف للقانون أصلاً.

لا نية جرمية
ولفت غريزي إلى أن ما قام به الشيخ حسين هو "جرم استيفاء الحق بالذات"، حيال حجز المصارف أمواله بالقوة. وهو جنحة وليس جناية تترك لتقدير القاضي. فلا وجود لجرم السطو المسلح ولا جرم احتجاز رهائن. بمعنى آخر النية الجرمية غير موجودة عند بسام الشيخ حسين بهذا المجال. فإذا كنا نتكلم عن دولة قانون ومؤسسات وقضاء لا يمكن معاقبة الشيخ حسين إلا بجنحة حيازة أسلحة من دون ترخيص. وهي أيضاً تترك لتقدير القاضي، الذي يمكنه ترك سبيله فوراً.

وشدد غريزي على أن الشيخ حسين لم يدخل إلى المصرف للسرقة واحتجاز رهائن، بل لاستيفاء أمواله المحجوزة عنوة. أو بمعنى أوضح دخل مسلحاً لاستفاء وديعته. وهذه الجنحة تترك لتقدير القاضي.

وأضاف غريزي أن ملف الشيخ حسين سيحال الثلاثاء المقبل إلى النيابة العامة الاستئنافية للادعاء عليه. والنائب العام يمكنه تركه بسند إقامة، طالما أن قضيته تقع ضمن جرم استيفاء الحق بالذات فحسب. لكنه يمكنه إحالته إلى قاضي التحقيق. وفي هذه الحالة ستتعقد الأمور. وسيرفض أهله ورابطة المودعين ذلك.