"الشورى" يوقف طرح الثقة بحق يمق: بلدية طرابلس معطوبة

بعد صراع طويل بين رئيس وأعضاء بلدية طرابلس التي تعيش شللًا غير مسبوق بتعليق جلساتها منذ أشهر، أصدر مجلس شورى الدولة الخميس قرارًا قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بسام المولوي، الذي كان يتضمن موافقة على عقد جلسة للبلدية، للتصويت على نزع الثقة عن رئيس المجلس الحالي رياض يمق.  

ما بعد الشورى
ويعد يمق هذا القرار انتصارًا كبيرًا حققه شخصيًا بمرمى وزير الداخلية، متهمًا إياه بسوء التعامل معه، وكذلك بمرمى نحو 8 أعضاء من أصل 20 عضوًا تربطهم به خصومة كبيرة. مع ذلك، تفيد معلومات "المدن" أن قرار مجلس الشورى لن يطوي معركة نزع الثقة، لأن كل طرف يفسره بمنحى مضاد وبما يصب بمصلحته، خصوصًا أن الجلسة التشاورية التي دعا إليها محافظ الشمال رمزي نهرا في السرايا لأعضاء مجلس البلدية للبحث بمسألة الثقة، ما زالت قائمة بموعدها المحدد الاثنين 1 آب 2022.  

وحسب نص قرار مجلس الشورى، فإنه إضافة إلى وقف قرار المولوي الصادر في 8 حزيران الماضي، قرر أيضًا: ردّ طلب وقف تنفيذ قرار محافظ لبنان الشمالي الصادر في 13 حزيران، والمتضمن وجوب دعوة أعضاء مجلس البلدي إلى جلسة تخصص لبحث موضوع العريضة المقدمة من ربع الأعضاء واتخاذ القرار المناسب بالأكثرية.  

واستنادًا إلى ذلك، يعتبر الأعضاء المعارضون ليمق أنهم غير معنيين بقرار وقف تنفيذ قرار مجلس البلدية، وفق ما يقول العضوان سميح حلواني ومحمد نورالدين الأيوبي لـ"المدن".  

ويقول الأيوبي، أن قرار شورى الدولة لم يلغِ حق عقد جلسة تشاورية بناء على عريضة وقع عليها 8 أعضاء من أصل 20، يطالبون بطرح الثقة بالرئيس يمق.  

ويقول حلواني أن الجلسة التي دعا إليها المحافظ ما زالت قائمة بموعدها، ويتوقع تحديد موعد لاحق لها للبت بمسألة الثقة بالرئيس.

صراعات شخصية 
وتنامت الصراعات الشخصية في بلدية طرابلس منذ انتخاب مجلسها في العام 2016 برئاسة أحمد قمرالدين قبل سحب الثقة منه في العام 2019 وانتخاب يمق بدلًا منه. ويعيش الأخير بالدوامة نفسها من التجاذبات، وما زال عاجزًا عن توفير نصاب لعقد جلسات البلدية من أجل البت بالمقررات والبنود الملحة، كما يرفض الأعضاء المعارضون له حضور أي جلسة يدعو لها قبل البت بمسألة الثقة وانتخاب رئيس خلفًا له رغم أن بقي من عهد البلدية أقل من عام. (راجع "المدن").  

ويقول رياض يمق لـ"المدن" أنه لن يحضر الجلسة التي دعا إليها المحافظ، باعتبار أنه غير معني بها، واصفًا إياها بالجلسة غير القانونية -معززًا موقفه بقرار مجلس الشورى- ومؤكدًا أن أي قرارات سترشح عنها سيقدم طعنًا بها عبر محاميه كما طعن بقرار وزير الداخلية وتمكن من اسقاطه.  

ويشير يمق إلى أنه غير متمسك بالمنصب، وأن كل تحركه دفاعًا عن البلدية والمدينة، ويتساءل عن سبب إصرار المحافظ وبعض الأعضاء على البت بمسألة الثقة، خصوصًا بعد قرار الحكومة التمديد عاماً لكل مجالس البلدية في لبنان، و"لم يطرح أعضاء أي بلدية مطلب انتخاب رئيس جديد، سوى في طرابلس".  

وعليه، سيتجلى مسار الصراع في بلدية طرابلس بعد جلسة الاثنين في سرايا طرابلس.