موظفو بلدية الغبيري يضربون تحذيراً: الدولة تتنصل من مسؤولياتها

نفّذ عمّال وموظفو بلدية الغبيري اعتصاماً تحذيرياً أمام مبنى البلدية، اليوم الأربعاء 7 كانون الأول معلنين التوقف عن العمل، احتجاجاً على تنصّل الدولة من مسؤولياتها.

هي المرة الأولى التي تتجه فيها بلدية الغبيري إلى الإعلان عن توقف خدماتها بسبب الظروف المادية، محملةً الدولة اللبنانيّة نتائج الأمور.

فبالنسبة إلى عمال بلدية الغبيري، يبدو أن المسؤوليات المترتبة عليهم والتي فرضتها عليهم الدولة الغائبة عن مهامها، قد فاقت قدرتهم على تنفيذها، خصوصاً بعد أن قامت في نيسان الفائت، بإزالة تكدس النفايات من شوارع الضاحية الجنوبية، على نفقتها الخاصة، بعد توقف شركة "سيتي بلو" عن العمل بسبب اضراب عمالها حينها، ما دفع البلدية إلى دفع كافة التكاليف التشغيلية لحل هذا الملف.

مطالب محقّة
لذا، تجمّع موظفو وعمال بلدية الغبيري بعد أن أقفلوا جميع مكاتب المبنى، لمطالبة الدولة اللبنانية بتأمين الموارد المالية الضرورية لدفع تكاليف الرواتب والأجور. فرفعوا سلسلة من المطالب المعيشية والمناشدات ومنها "لا نقبل أن نجوع أو نتشرد، نعتصم قبل العجز عن خدمة المواطنين، صرختنا من وجعنا..". لاسيما أن تخلي الدولة اللبنانية عن واجباتها، ساهم في إرهاق البلدية مالياً وأدى إلى تراجعها عن تنفيذ البرامج التنموية والخدماتيّة للمنطقة.   

الإضراب المفتوح
وبالتزامن مع هذا الاعتصام، اعتذرت بلدية الغبيري من أهالي المنطقة، في بيانٍ شرحت فيه الصعوبات المادية التي تواجهها منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة، معلنةً عن توجهها إلى التوقف عن خدماتها بعد عجزها عن دفع رواتب وأجور موظفي البلدية.

وقد علمت "المدن" أن تحرك اليوم هو حركة تحذيرية فقط، وهي أولى خطوات عمال البلدية، علماً أنهم توقفوا عن العمل لمدة ساعتين فقط. وستتمثل الخطوات المقبلة بتمنع العمال والموظفين عن القيام بكافة مهامهم وبإعلان الاضراب المفتوح ريثما تتحقق مطالبهم.

وطالب رئيس بلدية الغبيري معن الخليل في حديثه إلى "المدن" الدولة اللبنانية "بإعطاءهم المنح خلال الموازنة، موضحاً أن البلدية تضم 260 موظفاً، ويحتاجون بشكل شهري إلى مليار ليرة لبنانية لدفع رواتبهم وأجورهم، هذا عدا عن حاجتهم إلى أكثر من 700 مليون ليرة لدفع تكاليف الاستشفاء، ومن جهة أخرى فإن مستوصف البلدية والذي يستقبل 300 مواطن بشكل يومي بحاجة إلى تكاليف تشغيلية مرتفعة. والبلدية لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا النحو، مؤكداً أن اقفال البلدية لساعات عدة سيؤدي إلى تراكم المخالفات وانتشار الفوضى والفساد.  
وفي بيان أصدره اكد الخليل أنه "ليس المطلوب اليوم إضافة أعباء على الفقراء لتأمين أموال للبلدية. المطلوب غعطاء بلدية الغبيري حقوقها السابقة والحالية من الصندوق البلدي المستقل وباقي الإدارات وانصافها من خلال القوانين وتأمين منح مالية مباشرة من الدولة ووقف رسوم النفايات وغعفائها من الديون السابقة اسوة بالهندسات المالية التي رعتها الدولة للمصارف وقروض الغسكان للمتمولين". شارحاً بالتفصيل واقع بلدية الغبيري.

المشهد المقبل
يُذكر بأن توقف البلدية عن عملها، ليوم واحد لا أكثر، سيؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة، إذ ستتوقف عن إجراء الفحوص المخبرية على عينات المياه والصهاريج، وستتوقف عن تلف اللحم الفاسد، وعن تنظيم مجاري المياه وتصليح الطرقات وغيرها من الملفات الكثيرة. يحدث كل ذلك وسط تسلل الفوضى إلى بعض من مناطق الضاحية وتتظهر في ارتفاع نسب النشل والسرقات بسبب تلكؤ الدولة عن القيام بواجباتها وانعدام الأمن. ويظهر ذلك أيضاً، في أطنان اللحوم الفاسدة التي تباع داخل الملاحم بشكل يومي وتتلفها البلديات، وصولاً إلى تلوث مياه الصهاريج، وسرقة القبور وبيعها عدة مرات بالدولار الأميركي، وهي تقارير مفصلة تناولتها المدن سابقاً.
فهل يؤدي اعتصام اليوم إلى تحرك السلطات المعنية بهدف وضع خطة عمل وإنقاذ سريعة، أم تكتفي الدولة، كعادتها، بسلسلة من الوعود لا تُنفذ؟.