رئيس "اللبنانية": الوضع خطير.. من سيعلّم 90 ألف طالب؟

التعليم هذه السنة سيكون مدمجاً. كل الأعمال التطبيقية ستكون حضورية. أما الدروس النظرية فممكن أن تكون من بعد، باستثناء بعض الحالات للطلاب الذين لا يملكون إمكانيات للدراسة من بعد، لأسباب تتعلق بالتجهيزات أو بالكهرباء والانترنت. سبق وخضنا السنة الفائتة غمار التعليم من بعد ونجحنا. معظم الأساتذة قيموا التجربة بشكل إيجابي وكانوا راضين. والامتحانات التي جرت أثبتت الأمر. فقد كانت حضورية ولم يكن هناك من تساهل في طرح الأسئلة. وكانت النتائج جيدة. وهذا لا ينفي أن بعض الطلاب كانوا غير مرتاحين لأسباب ومعوقات تتمثل بعدم توفر التجهيزات والانترنت والكهرباء لديهم.

سواء كان التعليم من بعد أو حضورياً، ثمة مصاعب حقيقية أمام الطلاب. كيف لابن عكار الوصول إلى طرابلس أو ابن حاصبيا إلى صيدا أو الهرمل إلى زحلة؟ هل يستطيع الطلاب تكبد أكثر من مئة ألف ليرة مواصلات يومياً؟ هل فكرتم بهذه المشكلة؟ وكيف له تأمين الكهرباء والانترنت في حال كان التعليم من بعد؟
نعم لقد طرحنا هذه المعضلة في الاجتماعات مع العمداء. وأحب أن أطلق نداء عبر "المدن" إلى البلديات. لقد رأينا أن الحل يكمن بتوجه العمداء نحو البلديات كل في منطقته كي تساعد الطلاب. وبدأنا نطلب من البلديات التعاقد مع أصحاب وسائل النقل لنقل الطلاب إلى الجامعة للجزء الحضوري. وتأمين قاعات في البلدية مجهزة بالكهرباء والانترنت وأجهزة كمبيوتر للطلاب الذين يتعلمون من بعد. العمداء بدأوا بالتشاور مع البلديات، وسنراسلهم رسمياً. نحن نعلّم طلاباً لا يستطيعون حتى دفع رسم التسجيل وهو 225 ألف ليرة. بالتالي، من المستحيل عليهم تكبد حتى عشرين ألفاً للانتقال إلى الجامعة. فكيف لهم أن يدفعوا مئة ألف أو أكثر في المناطق؟ نعتقد أن لدى البلديات إمكانيات كبيرة للمساعدة، وهي تستطيع إيجاد أشخاص متمولين يستطيعون مساعدة أبناء القرية.

لنفترض أنكم تمكنتم من حل معضلة الطلاب مع البلديات، كيف ستحلون معضلة الأساتذة والموظفين ورواتبهم؟
نعتقد أن الأستاذ إذا لم يكن مرتاحاً في بيته وفي معيشته لا يمكن أن يكون العام الدراسي ناجحاً، لأنه لا يستطيع أن يقدم أي شيء في الصف. صرخة الأساتذة الحالية هي صرخة حق. وعلى المسؤولين في الدولة التحرك، إذا كانوا فعلاً يريدون تأمين التعليم للجميع الذي تقدمه الجامعة اللبنانية. وكما فعلت جامعات أخرى على الدولة التحرك وتحمل مسؤوليها.

لكن كيف تتحركون من أجل حل هذه المعضلة؟
لم اترك أي فرصة ولم أرفع فيها الصوت. تحدثت مع كل المسؤولين في هذا الشأن. وجهت رسائل للرؤساء الثلاث ووزير التربية طارق المجذوب ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري. ورفعت الصوت في وسائل الإعلام. وقريباً سنرفع الصوت أكثر لأننا حريصون على الأساتذة وإبقائهم في الجامعة. 

ماذا يعني أنك سترفع الصوت أكثر؟ ألم يكن كافياً، أم أنهم لم يسمعوا وغير مبالين؟
سأضع النقاط على الحروف لجهة خطورة الوضع، وكيفية التعامل مع الأستاذ الجامعي، الذي ما زال يرفض كل العروض الخارجية لترك البلد. وفي لحظة ما قد يفقد الأمل ويغادر لبنان، طالما أنه غير قادر على تلبية حتى المتطلبات المعيشية البسيطة، وحينها تكون الخسارة لكل البلد وليس للجامعة اللبنانية. تركت المجال لحسن النوايا. ونعلم أن الوضع صعب في لبنان، ونحن واقعيون ولا نطلب الكثير. لا نطالب بسلسلة رتب ورواتب جديدة. كل ما نريده هو سلفة على الراتب كبدل غلاء معيشة، كي يتمكن الأستاذ من تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش. 

بما يتعلق بالجامعة، سنقدم للأساتذة والموظفين مساعدة بسيطة لقاء العمل من بعد، وهي غير كافية، تم تأمينها من الوفر المالي في فحوص كورونا، لنقول لهم أننا نشعر معهم. وهي لا تغني عن تحرك الدولة لتحسين ظروف عيش الأساتذة، بل مجرد مساهمة بسيطة للتكاليف التي يتكبدونها في التعليم من بعد الكهرباء والانترنت. وكانت الكلفة أربع مليارات في الشهر، وسترتفع لأننا سنشمل الأساتذة المتعاقدين الذين لديهم أقل من مئتي ساعة، بمساعدة عادلة، حسب عدد الساعات. ووافق الوزير عليها وستصرف للجميع. والجزء الأهم من استخدام الوفر المالي للفحوص سيذهب إلى دعم الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية وفرق الاستشفاء في المستشفيات. وهذه الأمور مهمة للغاية. فقد صادفتنا حالة أستاذ راتبه في السنة ستون مليون ليرة، طلبت منه المستشفى فرق استشفاء 75 مليون ليرة. وهذا لا يجوز. لذا، قررنا دفع هذه الفروق كي لا يتسول الأستاذ الاستشفاء في ظل الظروف الحالية والذل أمام المستشفيات، لتأمين الأمان الصحي. 

هل ستقنع هذه الأمور الأساتذة للذهاب إلى الصفوف؟
هذه المساعدات تقدمها الجامعة للوقوف إلى جانب أساتذتها فحسب. وهي غير كافية ولا علاقة لها بما يطالب به الأساتذة من الحكومة، التي عليها التحرك اليوم قبل الغد كي تبقي الأساتذة والموظفين في الجامعة. وإذا كان المطلوب تهجير الأساتذة يستطيع المسؤولون عدم التحرك. لكن حينها لا يسأل أحد عن الجامعة ومصيرها. الجامعات الخاصة تخطت الأمر وتساعد الأساتذة، وعلى الحكومة التحرك. وهنا أسأل: هل يستطيع السياسيون تأمين تمويل تعليم 87 ألف طالب على حسابهم؟ 

أنت مطالب من الأساتذة بالشفافية المالية في موضوع فحوص كورونا. سبق وقلت إن الوفر أربعة مليارات وعدت وقلت أنه 28 ملياراً. كيف تفسر الأمر؟
عندما اقترحت مساعدة الأساتذة بمليون ليرة شهرياً من مشروع الفحوص، اتهمنا البعض بالتلاعب بالمال العام، ونشرت مقالة يوم أمس بهذا الصدد. لذا، ذهبت اليوم صباحاً وقدمت إخباراً ضد نفسي لدى المدعي العام المالي. لدينا الثقة بكل ما نقوم به، ولدينا الجرأة بتحدي الافتراءات. ليس لدى الجامعة حسابات في مصارف تجارية، وكل التحويلات موجودة في مصرف لبنان، أي مكشوفة للجميع. ولا يصرف أي قرش من دون توقيع المحتسب المالي المركزي، وهناك عشرة موظفين في الإدارة المركزية مسؤولون عن هذا الملف المالي، وليس شخصاً واحداً يمكن أن ترشيه. وكما فعلت في ملف المناقصات، لمنع الفساد والرشاوى ألّفت لجنة من 14 شخصاً، كي تكون الأمور شفافة. فعلت الأمر عينه في مشروع الفحوص. لكن بعض الأستاذة ينتقدون ويشككون ولا يقرأون. لذا، سلمت كل الملفات للمدعي العام المالي كي يحقق بالموضوع. وإذا كان لدينا أي خطأ نقوّمه. وإذا كنا نعمل صح سيعرف الرأي العام الحقيقة. 

وبما يتعلق بوفر الأربعة مليارات، سبق وقلت إن لدينا هذا الوفر لاستخدامه في دعم الأساتذة، ولم أقل أن كل وفر الجامعة من الفحوص أربعة مليارات. الأموال تأتي إلى الجامعة تباعاً، مثلاً أموال الأشهر الثلاثة الفائتة سنحصل عليها بعد نحو ثلاث أسابيع، لأنها تخضع لعمليات تدقيق في وزارة الصحة والطيران المدني. وبيان المحتسب المالي المركزي لغاية الأول من أيلول تبين أن لدينا وفراً بنحو 28 مليار ليرة و616 مليوناً. وعندما تحدثنا عن الأربعة مليارات كان المقصود أنها ستدفع شهرياً للأساتذة كمساعدة من الجامعة في ظل الظروف الحالية، أي إذا جمعتها على 12 شهراً تكون 48 ملياراً، علينا تأمينها. لكن هناك أشخاصاً همهم الوحيد تشويه صورة الجامعة والرئاسة. فهل هناك أكثر من شفافية الذهاب للمدعي العام المالي؟

سبق وحاول البعض تشويه السمعة في قضايا مالية، وأنني أفدت نفسي بـ300 مليون ليرة من الجامعة. وادعيت على نفسي أمام المدعي المالي، وعاد ذاك الأستاذ وتراجع بعدما اعطى شهادة زور أمام القضاء. لقد أنهيت السنوات الخمس في الرئاسة بكل فخر ولم يتمكن أي شخص من تثبيت أي تهمة بأي ملف. وسأترك الجامعة كما أتيت. ورفعت السرية المصرفية أمام القاضي ليس عن حساباتي بل عن حسابات عائلتي. واليوم ادعيت على نفسي أمام القاضي المالي. ولأنني لا أرضى إلا أن تكون الشفافية مطلقة، فأفضل طريقة هي الذهاب للقضاء، وهو يثبت الحق. 

كم تتقاضى الجامعة من فحوص كورونا، وكيف توزع العائدات؟
مشروع فحوص كورونا يجعل كليات الجامعة منتجة، فهي تدخل إلى ميزانية الجامعة إيرادات بنحو 30 بالمئة، والسبعون بالمئة المتبقية تذهب لدفع التكاليف التشغيلية والمواد المستهلكة ورواتب العاملين والموظفين، الذين رفعنا رواتبهم 75 بالمئة. وهي غير كافية، نظراً لمهاراتهم وخبراتهم الواسعة وعملهم المتواصل ليلاً ونهاراً. فهؤلاء هم من يكتشف المتحورات الجديدة في لبنان. 

بخصوص ثمن الفحص فهو على الحدود البرية 150 ألف ليرة للأجانب و100 ألف للبناني، وفي المطار خمسون دولاراً تدفع إلى شركات الطيران. الجامعة تقدم لوائح الأشخاص والفحوص ويتم التدقيق بها وتحولها مديرية الطيران المدني إلى الشركات لتدفع المتوجب، وتحصل الجامعة على 45 دولاراً. كانت تُدفع على سعر الصرف الرسمي لأنهم كانوا يعتبرونها تحويلاً داخلياً. ثم تدخل وزير الصحة وغيره ورفع المبلغ إلى 3900 ليرة للدولار الواحد. وموعودون بأن يبدأ مصرف لبنان بدفعها على سعر منصة صيرفة. وهذا ما يدفعني إلى تنفيذ مشروع دعم الأساتذة لمدة سنة.

أنت متهم أنك تسارع باللجوء الى القضاء وتدعي على كل صحافي أو أستاذ أو حتى طالب ينتقدك أو ينتقد الجامعة، بغية كم الأفواه.
غير صحيح. لجأت إلى القضاء في قضايا محددة وبحق أساتذة متقاعدين. في السنتين الأولين تعرضت لهجوم شرس، واتهمت أنني زورت شهاداتي وأنني لم أدخل حتى إلى الجامعة، رغم أنني طبيب، وعملت مع مؤسسات دولية في قضايا بالغة الحساسية. ودخلت إلى الجامعة منذ 31 عاماً حسب الأصول، ومر ملفي في مجلس الجامعة.. لكنهم لفقوا التهم. وحوكم البعض، ودخل أحدهم إلى السجن في هذه القضية. وانتهى الأمر ببعضهم حد القول إن فلاناً قال أنني غير حاصل على الشهادة، رغم أنهم باحثون ويفترض أن يتحققوا من المعلومات ولا يستندوا إلى القيل والقال. تسامحت لسنتين، لكني تأذيت شخصياً وتحملت، لأنني في منصب عام ويجب أن أتحمل. لكن وجدت أن أفضل طريقة لإسكاتهم ورفع الأذى هو الادعاء لدى القضاء.

لكنك ارتكبت سابقة في تاريخ الجامعة في الادعاء على أساتذة...
لم أدع على أساتذة بالخدمة، بل على أستاذ متقاعد واحد. أليست سابقة أن يقولوا عن رئيس الجامعة أن شهادته مزورة؟ أنا أول رئيس منتخب للجامعة اللبنانية. أليس مزعجاً هذا الأمر؟ لم أدّع عليه إلا بعد المضي بغيّه. وتوقف الأمر بعد اللجوء إلى القضاء. أما الطلاب فلم أدّع على أي طالب. بل إن الجامعة ادعت على طالب واحد أهان الجامعة. وادعت على أستاذ متقاعد اتهمها بتزوير الشهادات وأستاذ متقاعد قال إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بشهادة الجامعة، حرص على سمعتها. وعاد الاتحاد الأوروبي وأرسل رسالة نفى فيها هذا الادعاء، وأكد أن الجامعة اللبنانية مرجعية وشريك أساسي في لبنان.

اتُهمت أنك عطلت مجلس الجامعة. وها أنت تقود مجلس العمداء الذي هو غير قانوني وغير ملحوظ في النظام الداخلي. ما هو تعليقك؟
غير صحيح إطلاقاً. عندما تسلمت منصبي بدأت مهمتي بوضع خطة إصلاحية. لكن مشكلتنا أننا أمام أشخاص لا يقرأون جيداً. كان العمل في مجلس الجامعة يسير بشكل معتاد ويعقد اجتماعات. وعقدت جلسات كثيرة ولم يتأمن النصاب، بسبب خلافات حول المتفرغين. كان بإمكان المعترضين الحضور للتصويت على ملفات أخرى لتسيير أمور الجامعة والتصويت على الأمور المالية. ولو إننا لم نتحرك لما كنا تمكنا من إقرار الموازنات في موعدها، وكنا سنفشل في خطة الإصلاح لإنهاء العجز المالي الذي ورثته الجامعة. وكنا وضعنا خطة خمسية لكننا نجحنا في سنوات ثلاث وسكرنا العجز بـ98 مليار ليرة. 

ما حصل أن مجلس الجامعة، في ظل عدم اكتمال النصاب، كان يعيق العمل. كان العدد 39 شخصاً والنصاب القانوني 20. بعد تقاعد عدد من العمداء ومفوضي الحكومة بات عدد المجلس 26 يحق لهم التصويت، وبقي النصاب عشرون، وبات من المستحيل اكتمال النصاب، ورفضوا خفض النصاب إلى الثلثين. لجأت إلى استشارة قانونية حول النصاب القانوني ولم يكن الجواب لمصلحتنا. وبالتالي، كل الاجتماعات كانت غير قانونية. لذا بات مجلس الجامعة مؤلفاً من الرئيس ووزير التربية وحسب. وكي أسيّر أمور الجامعة لجأت إلى مجالس الأقسام والفروع ومجالس الكليات وباتت علاقتي مع العمداء. ونحن ليس لدينا مجلس عمداء، فهو غير قانوني، بل هو مجلس للتداول بشؤون الجامعة، ولا يصدر قرارات بل توجيهات كي يتصرف العمداء بما يرونه مناسباً. 

تحاول إعطاء صورة إيجابية، وأن الجامعة مستمرة وسينجح العام الدراسي.. والجميع يعلم إن الأساتذة يشترون الأوراق للامتحانات ويطبعون الأسئلة على حسابهم. لكن قبل ذلك حتى المازوت غير متوفر. كيف يمكن أن تستمر الجامعة؟
ملف المحروقات صعب للغاية. نعمل على حل مستدام، منذ شهر. وحددنا كل مراكز الجامعة وسعة الخزانات والحاجة الشهرية للمازوت. وحددنا المسؤولين في كل مركز وأرسلنا كتباً رسمية إلى مدير عام النفط أورور فغالي، لتأمين الحاجة بشكل مستدام. وعدنا بأن كمية كبيرة ستصل إلى الجامعة قريباً. لكن في الفترة السابقة كانت الجامعة بحاجة ماسة، وتوقفت الكليات وأطفأنا الخوادم في الإدارية المركزية. وتم تأمين المازوت للإدارة المركزية وبعض الكليات التي نفذت منها نهائياً. لكن هذا ليس مستداماً، بل يجب أن تؤمَّن لنا الكميات التي طلبناها. غير ذلك من دون مازوت لا امتحانات دخول أو امتحانات دورة ثانية ولا انطلاق للعام الجديد، هذا بمعزل عن باقي المشاكل. ونعول على الدراسة التي أعددناها كي يصبح الحل مستداماً ولا تتعطل الجامعة.