مازن حرب، لا يرغب بالتعليق ولا بالإفادة عن أي تفاصيل متعلّقة بشقيقه الضحية إبراهيم. وكل ما هو معلوم ومحتّم، أنّ الضحية بقيت تصارع للحياة على سرير في مركز التأهيل الطبي، التابع لمؤسسة المفتي حسن حسن خالد الاجتماعية. كان إبراهيم، يوم الانفجار، في مكتبه في منطقة القاعدة البحرية. أصيب بحروج بالغة، وتؤكد روايات أخرى أنّ وجهه كان مهشّماً بالكامل. نزف ونُقل إلى المستشفى. وهنا كانت قصة أخرى.
في المشفى كان إبراهيم يتفاعل قليلاً. يحرّك يده، يفتح عينيه، يغمضهما، بانتظارالتعافي المأمول. لكن في المشفى أيضاً كانت قصة أقسى تتمحور حول مال التأمين الصحي وإدارة المشفى وفرق الضمان الاجتماعي. إلى أن تدخّلت وزارة الصحة وتكفلّت بالأمر. فكان على العائلة تأمين مبلغ خمسة ملايين ليرة تقريباً كل أسبوع. وبقيت التكاليف الأخرى الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية والأساسية على عاتق العائلة، بكلفة مليون ليرة شهرياً.
أملت العائلة بعودة إبراهيم. لكنه بقي على حاله، مستقراً في سباته إلى أن غادرها صباح اليوم. انضمّ إبراهيم إلى قافلة ضحايا جريمة 4 آب، وقد ينضمّ أهله إلى أهالي الضحايا، ربما. عائلة من الضحايا تكبر وتتوسّع، إذ بات عدد ضحايا الانفجار 216.
216 ضحية، حقوقهم المعنوية لا تزال ضائعة في تحقيق يُعطَّل وحقيقة مطموسة، بفعل ضغوط سياسية وألاعيب قانونية مستمرّة منذ آب 2020. تسليم إبراهيم لروحه صباح اليوم، إن كان يعني شيئاً، فيعني أنّ مأساة جريمة 4 آب لا تزال مستمرة، وأنّ جرحها مفتوح.
هو بالإساس مفتوح لكون العدالة لم تتحقّق بعد، إلا أنّ هذا العار بغياب الحقيقة والعدالة يتسّع من جديد مع كل ضحية إضافية يُعلن عن سقوطها.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها