آخر تحديث:13:26(بيروت)
الأحد 14/02/2021
share

حريق بلدية طرابلس يشعل المشاحنات والمكائد بين أعضائها

جنى الدهيبي | الأحد 14/02/2021
شارك المقال :
حريق بلدية طرابلس يشعل المشاحنات والمكائد بين أعضائها سبق لبعض أعضاء البلدية أن حشدوا تظاهرات أمام مبناها للتحريض على رئيسها (علي علوش)
لم تنته تداعيات ليالي المواجهات العنيفة التي عاشتها عاصمة الشمال على مدار 4 ليالٍ متواصلة. وفيما تستمر استجوابات موقوفي أحداث طرابلس في المحكمة العسكرية، يبدو أن النيران التي أحرقت مبنى بلدية طرابلس، عادت لتشعل الخلافات داخل المجلس البلدي، بين رئيسه رياض يمق ومجموعة من الأعضاء، بدأت تعمل على توقيع عريضة للمطالبة باستقالته.  

مضاعفات حرق البلدية 
ويكشف عضو المجلس سميح حلواني لـ "المدن" تفاصيل هذه المطالبة، وهو واحد من تلك المجموعة. وقد ربط المطالبة باستقالة يمق بحرق البلدية، وذلك بعد أن طالبوه بتحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات، "لا سيما بعد أن عرفنا من قائد الشرطة أن الدكتور يمق طلب منه الانسحاب مع عناصره قبيل حرق البلدية"، على حد قوله. 

ويعتبر حلواني أن حرق البلدية شكل سابقة خطيرة تستحق المطالبة باستقالة يمق "بعد أن أثبت أنه لم يكن على قدر من المسؤولية". وقال: "نحن 12 عضوًا واستقالاتنا جاهزة، لكننا لن نُقدم على الخطوة لأن هدفنا ليس حلّ المجلس البلدي كي لا يستلمه محافظ الشمال رمزي نهرا"، كما سبق أن حصل في بلدية الميناء ومن قبلها بلدية المنية. وقال: "أرسلنا كتابًا لوزير الداخلية لنطالبه بإجراء تحقيق عن حرق البلدية، وإذا لم يستجب يمق لطلب الاستقالة، لن نحضر الجلسات، وبالتالي ستفقد نصابها".
ويوضح حلواني أن يمق "كان يعلم بالتهديدات الموجهة للبلدية، من دون أن يتخذ أي إجراء احترازي، ولم يتابع ملابسات الحريق". 
ويرفض حلواني الكشف عن أسماء الأعضاء الـ 12 الذين يطالبون باستقالة يمق، مؤكدًا أن اسم الرئيس البديل جاهز. 

مطالبة غير قانونية
على مستوى آخر، يعتبر أحد أعضاء البلدية، ويتحفظ عن ذكر اسمه، أن المطالبة باستقالة يمق ليست مجدية حتى ولو كان مقصرًا، خصوصا أن انتخابه في حزيران 2019 لم يمض عليه أكثر من عامين، ويصف هذه المطالبة بأنها غير قانونية ولن تصل إلى نتيجة، و"الأجدى العمل على إعادة اللحمة داخل المجلس لتفعيل العمل من أجل طرابلس في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بدل الاستمرار بالخلافات الشخصية والتعطيل". ويؤكد هذا العضو أن عدد المطالبين باستقالة يمق لا يتجاوز 8 أعضاء، وهم يعملون على إقناع بقية الأعضاء للانضمام إليهم، ولكن من دون جدوى. 
وللتذكير، فإن إعادة طرح الثقة برئيس مجلس بلدية طرابلس السابق أحمد قمر الدين، حصل في حزيران 2019، تنفيذًا لقانون البلديات، فجرى انتخاب يمق خلفًا له بعد خلافات طويلة. ويخشى كثيرون من تكرار سيناريو قمر الدين على حساب مصلحة طرابلس.  

يمق يرد
ومن جهته، يعتبر يمق أن هناك مجموعة من أعضاء المجلس البلدي تتعاطى معه على قاعدة "قميص عثمان"، نافيًا في حديث لـ "المدن" كل الاتهامات التي تساق ضده. وتساءل مستنكرًا: "هل يعقل أن أطلب من قائد الشرطة الانسحاب وعدم حماية مبنى البلدية؟".  

ويعتبر أن هناك بعض الأعضاء يستمرون منذ أشهر بالتحريض ضده، وفي طليعتهم أحمد المرج وتوفيق العتر، اللذان سبق أن حشدا عدة تظاهرات أمام مبنى البلدية للتحريض عليه.

وقال يمق: "تعطيل الجلسات بدأ قبل حرق مبنى البلدية بأشهر، وقد انقلب بعض الأعضاء عليّ لأنني لم أرضخ لطلباتهم غير القانونية، إذ كانوا يضغطون لتمرير بعض التوظيفات والمخالفات وتغطية الاعتداءات على الأملاك العامة، لكنني بقيت لهم بالمرصاد".  

وعلى مستوى حرق البلدية، يؤكد يمق أنه طلب من محامية البلدية رلى نجا رفع دعوى قضائية ضد كل من ساهم وتورط بحرق المبنى، وضد من شارك مراراً بالتحريض على البلدية ورئيسها، كما قدم له رئيس الشرطة تقريرا مفصلًا عن ملابسات تلك الليلة. وقال: "ثمة مجموعة من الأعضاء تصر على تحميلي مسؤولية حرق البلدية لتصفية حسابتها الشخصية، وللانتقام فقط لأنني لم أكن فاسدًا، وتاريخ عملي يشهد لي بالنزاهة وعلاقتي طيبة من أهالي المدينة وفقرائها". ويشدد يمق على أنه لن يقدم استقالته، وإنما "سأستمر بتحمل مسؤوليتي، إلا إذ أجمعت على ذلك شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية في طرابلس، وأتحدى أن يكون هناك 12 عضوًا يطالبون باستقالتي، وإلا فليعلنوا عن أسمائهم". 


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها