الأساتذة "يبخعون" رابطتهم والوزير: الثانويات ستبقى مغلقة

بيانات من الأساتذة
ورغم أن الاستبيان لم ينته بعد، ولا جدول زمنياً لانتهائه وإعلان نتائجه، تؤكد المصادر أن ما وصل إلى الهيئة الإدارية للرابطة في اليومين السابقين، يعبر عن وجود شبه إجماع بين الأساتذة في كل المناطق، من الشمال ومروراً بالجنوب ووصولاً إلى البقاع، بعدم القدرة على العودة إلى المدارس، وفق الشروط التي دعت الرابطة الأستاذة التصويت عليها.

ومنعاً لأي تلاعب بالنتائج التي تجريها الرابطة من خلال رابط الالكتروني المخصص لجمع البيانات، عمد أساتذة من كل المناطق إلى كتابة بيانات موقعة باسمهم، مشيرين إلى الثانوية التي يدرّسون فيها، وإرسالها على مجموعات المحادثة الخاصة بالأساتذة. وقد حصلت "المدن" على عشرات الرسائل من مناطق وثانويات مختلفة، وقع عليها بين عشرين وخمسين أستاذاً، في الثانوية عينها، معلنين رفض طلب الهيئة الإدارية "ربط النزاع" مع الحكومة، وقبول التقديمات المقترحة من وزارة التربية بتلقي مساعدة نصف راتب شهريًا ومساعدة 90 دولاراً من الجهات المانحة، ورفع بدل النقل إلى ما يقارب 60 ألف ليرة عن كل يوم عمل.

تناقض الثنائي الشيعي
وعجّت وسائل التواصل الخاصة بالأساتذة بالإدانات للهيئة الإدارية للرابطة، التي قررت "ربط النزاع" مع الحكومة. واعتبر العديد من الأساتذة أن ما قدمته الرابطة جعلتهم يبدون كمتسولين عند وزارة التربية والحكومة، بينما هم يريدون مطالب محقة. وأن "ربط النزاع" ما هو إلا ربط ذراع الأساتذة وسوقهم إلى الصفوف رغماً عنهم.

وقال النقابي يوسف كلوت على صفحة الأساتذة على فيسبوك: "يُضربون عن العمل الحكومي رغم عدم إنسانيته ومشروعيته، ويُعيبون على الأساتذة امتناعهم عن التدريس بسبب عدم القدرة، علماً أن الإضراب النقابي أمر إنساني ومشروع". وقصد بذلك شل الثنائي الشيعي عمل الحكومة على خلفية القاضي البيطار، رغم الحاجة لاجتماع الحكومة لبت الأمور المعيشية وعلى رأسها التقديمات للقطاع العام، فيما يمارس مندوبي الثنائي الشيعي في الرابطة الضغوط على الأساتذة للعودة إلى التعليم. 

التزام الشفافية
وصلت رسائل الاحتجاج التي وقعها عشرات الأساتذة من عشرات الثانويات الكبيرة في كل المناطق، إلى الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي. وأظهرت النتائج الأولية التي تجريها من خلال الاستبيان الالكتروني أن غالبية الأساتذة ضد العودة. لذا ستعقد الرابطة اجتماعاً تقييمياً مساء اليوم لتدارك الأمر. لكنها ملزمة بإعلان نتائج الاستبيان بشفافية، بعد الانتهاء من فرز الأصوات، كي لا تصطدم بالأساتذة في لبنان. غير ذلك، ستكون أمام مشكلة حقيقية في حال قررت تجاهل رأي الأساتذة، كما يقول النقابي في لقاء النقابيين الثانويين، حسن مظلوم، لـ"المدن". 

ويضيف مظلوم أن رأي الأساتذة في كل لبنان هو رفض العودة إلى الصفوف وفق شروط الإذعان الحالية. وعوضاً عن إجراء جمعيات عمومية في المناطق لنقاش الواقع التربوي وأوضاع الأساتذة المعيشية، والوقوف عند رأيهم بما يفترض أن تقدمه الدولة لهم، وتصحيح رواتبهم، وكتابة محاضر رسمية بهذا الشأن، قررت الهيئة الإدارية غير الشرعية للرابطة اللجوء إلى استبيان الكتروني، متخلية عن دورها النقابي الحقيقي. 

الحرج أمام الوزير
باتت الرابطة ملزمة باحترام نتيجة التصويت التي يجريها الأساتذة في الثانويات، وعدم الرضوخ لبعض الأحزاب التي تريد بدء العام الدراسي على "جثة" الأساتذة. فالسلطة حولت الدولة إلى المتسول عند المنظمات الدولية، والرابطة حولت الأساتذة إلى متسولين عند الحكومة. وجل ما حصلته الرابطة للأساتذة "حسنة" من الدول المانحة قدرها 90 دولاراً، لا يعرف الأستاذ إذا كان سيحصل عليها أصلاً، وبدل نقل يكفيه للذهاب إلى المدرسة من دون العودة إلى بيته، كما يقول مظلوم.

مصادر في الهيئة الإدارية للرابطة تؤكد لـ"المدن" أن الأعضاء ملزمين بنتيجة التصويت، ونقل رأي الأساتذة إلى وزير التربية عباس الحلبي. وقد كان البعض محرجاً أمام وزير التربية وتقرر إصدار بيان "ربط النزاع" مع الحكومة، الذي صدر يوم أمس الأحد في 24 تشرين الأول. لكن بعد بيانات الاعتراض التي بدأت تتداول في كل لبنان، وظهور بعض نتائج الاستبيان، لن تفتح المدارس الثانوية. ويفترض والحال هكذا، أن تعود المفاوضات مع الوزير إلى مربع الأول، وطرح بدائل عن التقديمات التي رفضها الأساتذة.