إخراج قيد إلكتروني.. إنجاز وزير الداخلية الضئيل

الإخراج القيد الإلكتروني، نقطة مياه في زمن القحط. بقعة ضوء في ظلمة الانهيار. مساحة فيء في الصحراء الكبرى. من يستمع لكلمة وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، في المؤتمر الصحافي المخصّص لإطلاق مشروع وحملة "إخراج القيد صار الكترونياً"، يظنّ أنّ خطوة جبّارة تمّ تنفيذها. قلبت المقاييس وكل قواعد الانهيار والترهّل في مؤسسات الدولة. قال إنّ "هذه الإطلاقة، التي يحتاجُها لبنان اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، مطلوبةٌ كي يبقى الأمل في لبنان ومؤسّساته، مطلوبة أيضاً لنبنيَ من جديد علاقة وثيقة ووطيدة قائمة على التفاعل الإيجابيّ بين الدولة والمواطن".

المشروع باختصار
بعيداً عن البروباغندا التي يحاول الوزير فهمها تنفيذها، وبعيداً عن الانجاز الذي يدّعيه، يمكن تلخيص مشروع "الإخراج القيد الإلكتروني"، بأنه أصبح بإمكان المواطن طبع طلب الحصول على إخراج القيد وملأه، أو ملأه إلكترونياً ثم طباعته، والتوجّه به إلى مختار المحلّة أو مختار القيد للتقدّم به. ويشترط المشروع على كل مواطن أن يقوم بهذه العملية للمرة الأولى في مكان قيده، ليتكمّن في المناسبات اللاحقة بالتقدّم بطلب إخراج القيد في مكان سكنه. وباختصار أكبر، المشروع كله يعني إمكانية ولوج المواطن إلى موقع إلكتروني للاستحصال على طلب يملأه خطياً أو إلكترونياً، على أن يسلك المسار الاعتيادي نفسه في التوجّه إلى المختار وبعدها إلى دائرة النفوس. أي أنّ الأمر الالكتروني الوحيد في المشروع الجديد، وجود طلب إخراج القيد على الصفحة الإلكترونية للمديرية العامة للأحوال الشخصية.

واجب لا إنجاز
على  عكس وزير الداخلية، لم يدّعِ المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري القيام بإنجاز، "بل إنه واجب وحق للبنانيين للاستفادة من خدمة طالَ انتظارها مع الاعتراف بأنّ الادارة تأخّرت في تأمين هذه الخدمة لسنوات عديدة". وشدّد الخوري على أنّ شعار المشروع "طُبع في لبنان، لأنه صناعة داخلية محلية من ألِفه إلى يائِه، لا دور لأيّ شركة في الإشراف على تنفيذِه، بحيث اقتصرت كلفتُه على آلافِ الدولارات التي لم تتجاوز أصابعَ اليد العشرة بعيدًا عن الأرقام المليونية التي تتقاضاها الشركاتُ لوضعِ برنامج مماثل".

مساعدة خارجية
وأكد الخوري على مساعدة تقنية ولوجيستية ومالية قدّمتها أكثر من جهة، منها "المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قامت بتجهيز جميع أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية بأكثرَ من 360 جهاز كمبيوتر وطابعة وجهاز ماسح ضوئي، مع المحابر واللوازم الالكترونية العائدة لهذه الآلات، وبرنامجَ الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي اللذَين تكفّلا بتصميم الإعلانات على الطرقات، وإعداد الكتيّبات والفيديو الإعلاني والمعلومات المنشورة على الصفحة الخاصة بالموقع الإلكتروني للمديرية العامة، وتأمين خدمة توصيل المعدات إلى جميع أقلام النفوس وتركيبها". كما قامت شركة Terranet& Cable One في إنشاء شبكة خاصة VPN تربط جميع أقلام النفوس بالمديرية العامة إلكترونياً، وفي تأمين معدات التشفير العائدة لها. وصمّمت شركة Born Interactive البرنامج بشكلٍ ممتاز وطوّرت مع مدير المشروع صفحاتِه لتسهيلِ العمل على موظفي أقلام النفوس. النقطتين الأخيرتين هما فعلياً أهمية المشروع، تحديداً لجهة الربط الإكلتروني بين دوائر النفوس، بعيداً عن فكرة إخراج القيد الإكلتروني. 

آلية العمل
وللحصول على بيان القيد الإلكتروني المزعوم لأول مرة، على المواطن طباعة الطلب وملأه والتوجه به إلى مختار القيد لتصديقه مع صورتين شمسّيتين بحسب الأصول مرفقاً، وبعدها تقديمه في قلم النفوس مرفقاً ببيان قيد سابق مع صورة واضحة عنه. بعد استحصال الطلب الأول، يصبح بإمكان المواطن تقديم طلب الحصول على إخراج قيد بواسطة مختار المحلة حيث يرغب المواطن، مرفقاً أيضاً بصورتين مصدّقتين وفق الأصول مع بيان قيد سابق إلكتروني أو صورة واضحة عنه. أما بالنسبة للبنانيين المتواجدين خارج الأراضي اللبنانية، فبإمكانهم الحصول على بيانات القيد الإلكترونية عبر توجيه رسالة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية وذلك عن طريق السفارة اللبنانية في البلد الذي يقيمون فيه (يلزم توقيع السفير على الطلب وعلى الصورتين الشمسيّتين). وفي ما يخص الكلفة، فتستوجب العملية 4 طوابع مالية بقيمة 1000 ليرة، اثنان منهما على الطلب وآخر من المختار ورابع على بيان القيد".