أما وزير التربية فأكد أن أمام اللبنانيين مرحلة صعبة ومتطلبات متعاظمة لمتابعة العام الدراسي، الذي سوف يتقرر شكل التعلم فيه حسب المؤشر الصحي لكورونا. فإذا كان الانتشار يستوجب التعلم عن بعد، ستسير الوزارة بهذا التوجه. وإذا تحسن الوضع الصحي ستمضي في التعلم المدمج بين الحضوري وعن بعد. وتحضرت لذلك بتأمينها الكتاب المدرسي الإلكتروني المجاني، الذي سيغطي مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي كلها، من الروضة حتى الثانوي.
بدوره أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، أنهم أجروا استفتاء في ثانويات كثيرة، لمعرفة رغبة الأهل. وتبين أن جزءًا كبيراً منهم يتخوفون من عودة أبنائهم إلى المدارس في الظرف الحالي، بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. ولن يرسلوا أولادهم إلى المدارس. لذا، ربما يكون من الأفضل إقفال البلد بشكل تام لمدة 15 يوماً، لتخفيف الإصابات، وليصار بعدها إلى بدء العام الدراسي. لكن في الأحوال كلها - يقول جباوي - نحن أمام عام دراسي صعب ولن يكون سليماً، لا على المستوى الصحي ولا على مستوى التعليم عن بعد، ولا على مستوى الأزمة الاقتصادية.
التعايش مع كورونا
من ناحيته شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على ضرورة التعايش مع وباء كورونا، الذي ربما يستمر في السنوات المقبلة. وأكد أنه مع العودة إلى المدرسة من دون تأخير. وهذا لا يعني التهور. بل إن عودة الطلاب إلى المدارس يجب أن تترافق مع الالتزام الصارم بالخطة التي وضعتها وزارة التربية. وفي حال التزمت المدارس والأهل ستكون العودة آمنة.
وأضاف: "نعلم جيداً أن كثراً من أهالي الطلاب يتحفّظون على إرسال أولادهم، وجزء منهم يريد التعليم الحضوري، مع اتخاذ تدابير صحية صارمة، كي يتمكنوا من الاستمرار في وظائفهم. لكن في حال تعذرت العودة وتم تأجيل بدء العام الدراسي، سنعتمد التعلم عن بعد. وعلى السلطات المعنية تحسين خدمات الإنترنت والكهرباء. فهذا النوع من التعليم لن يكون سهلاً تقنياً على جزء كبير من الأهل، أو حتى على المدارس والأساتذة ربما. بالتالي يجب التكيف مع الوضع الحالي الذي قد يستمر لفترة طويلة. وعلينا عدم البقاء مكتوفي اليدين".
التعليم البديل
رئيس لجنة الأهل وأولياء الأمر قحطان ماضي، يعتقد بوجود مشكلات ثلاث تعتري العام الدراسي الحالي. فهناك مشكلة انتشار الوباء وتخوف الأهل من نقل الطلاب العدوى إليهم. وقد بدأت بعض المدارس التي فتحت أبوابها تعاني من هذه المشكلة. وبسبب وباء كورونا، مني التعليم عن بعد العام المنصرم بفشل ذريع. فإلى مشكلة انقطاع الكهرباء والأنترنت، غير المتوفرة للجميع، وتأمين متطلبات هذا التعليم، بات التعليم عن بعد شبه مستحيل لجزء كبير من اللبنانيين، بفعل غلاء الأسعار. وهناك أزمة اقتصادية تنعكس في عدم قدرة الأهل حتى على دفع أقساط المدارس، فكيف بشراء الكتب والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية؟
ولدى سؤالنا ماضي عما إذا كان يقصد إلغاء العام الدراسي وإبقاء الأولاد بلا علم هذه السنة، أجاب بالنفي، داعياً إلى تشريع التعليم البديل أو التعليم المنزلي لبعض السنوات، لأن هذه الجائحة مستمرة. وبالتالي تستطيع الأحياء السكنية تأمين أماكن آمنة لتعليم الأولاد، وتطبيق إجراءات وقائية. وهذا يوفر على الأهل تكبد أموال طائلة جراء الأقساط، ويجنب الطلاب الاكتظاظ، سواء في صفوف المدرسة أو في بالباصات، ذهاباً وإياباً منها.
أسوأ الأعوام الدراسية
ما يطرحه ماضي ليس حلاً عملياً في الظروف الحالية، لكنه يشي أن العام الدراسي الذي سيبدأ قريباً سيكون صعباً. إلا إذا قرر وزير التربية تأجيله، كما بات مرجحاً. وقد يكون من أسوأ الأعوام الدراسية التي مرّت على لبنان.
وأمام تخوف الأهل من عودة أبنائهم إلى المدرسة، وصعوبة بقاء الأولاد في البيوت، ومساوئه نفسياً واقتصادياً على الأهل الموظفين، يندفع البعض إلى القول ممازحاً: "الأفضل يروحوا على المدرسة ويبقوا محجورين فيها، ونحنا منشوفهم أونلاين".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها