قوى الأمن تخنق الشوارع بحواجز "مفرد-مجوز".. ووزير الداخلية يهدّد

أدّى قرار وزارة الداخلية إلى زحمة سير خانقة في مختلف المناطق اللبنانية، التي تشدّدت فيها قوى الأمن الداخلي بتطبيق قرار الوزير محمد فهمي للتخفيف من حركة سير الآليات والمركبات، طمعاً بالحد من انتشار فيروس كورونا. فسجّلت كاميرات المواطنين دقائق الزحمة ومشاهدها، في الطرقات الرئيسية والفرعية، وكأنّ الوزارة تسعى إلى معاقبة اللبنانيين لتضاعف عقاب الأزمة المالية والاجتماعية وما حلمته معها موجة الفيروس.

حاول العديد من ركّاب السيارات والآليات الهروب من الحواجز الأمنية، الأمر الذي ضاعف أيضاً الزحمة وتسبّب بإرباك محلي. إذ يسمح قرار الوزير سير الآليات التي تنتهي أرقام لوحاتها برقم مفرد بالسير أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، أما اللوحات التي تنتهي بأرقام مزدوجة فأيام الثلاثاء والخميس والسبت، على أنّ يُمنع السير أيام الأحاد بالمطلق. مع استثناء القطاعات الطبية والقانونية والأمنية والإعلامية والأساسية من هذا القرار. 

الوزارة تهدّد
وعلى هذا الصعيد أكد وزير الداخلية، ​محمد فهمي​، أنّه "في حال استمرار المخالفات، ستكون الوزارة مضطرة إلى تصعيد الإجراءات، وصولاً إلى وقف ​حركة السير​ بصورة نهائية والإقفال التام". وبدوره شدّد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي،​ العقيد ​جوزيف مسلّم​، أن "الهدف من هذه القرارات التخفيف من التجمعات والاكتظاظ"، لافتاً إلى أنّ "اليوم، الحواجز تركّز على آخر رقم من لوائح السيارات. والتي تحمل رقماً مفرداً يتمّ تسطير ضبط بحقها"، لافتا إلى انه "إذا لم يلتزم المواطنون بهذا الموضوع سنضطر إلى التشدد وفرض ​حظر تجول​ شامل".

إجراءات أمنية
ورصدت الوكالة الوطنية اليوم سير إجراءات قوى الأمن الداخلي التي سيّرت دورياتها وأقامت الحواجز في مختلف المناطق، من عكّار إلى الجنوب. فسطّرت العناصر محاضر ضبط وتساهلت في أحيان أخرى، مع العلم أنّ حركة السير كانت ستبدو خجولةً لولا الحواجز الأمنية التي أقيمت حتى في الشوارع الفرعية. 

احتجاج السائقين العموميين
ورفضاً لقرار الوزارة، نفذ سائقو ​السيارات العمومية​ اعتصاماً احتجاجياً في طرابلس، طالبوا خلاله وزير الداخلية بإعادة النظر بقرار سير الآليات. وحذّر خلال الاعتصام نقيب السواقين في ​الشمال،​ ​شادي السيد،​ من "مغبة الاستمرار في ​سياسة​ تجاهل مأساة السائقين"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تعالج ​الحكومة​ مشكلة سائقي الميكروباص والباصات المتوسطة ويقولون لسائق الأجرة إنه يجب أن يقل راكبين اثنين في حين أنه بخمسة ركاب لا يحصل قوت عياله". فرفعت النقابة مطلب اتحاد النقل البري بإعفاء السائقين العموميين من قرار الوزير ومن إجراءات الميكانيك.