عقاب جماعي لأهل عكار.. والانتحار فقراً بالمنكوبين

يبدأ العام 2020 بمآسٍ في طرابلس وعكار، تنذر بانفجار اجتماعي كبير يصعب ضبطه، في ظلّ جشع المصارف وكبار المتمولين بقضم حقوق الفقراء، وإذلالهم بلقمة عيشهم ورواتبهم.

في الشمال، بلغ الغضب الشعبي من الأحوال المعيشية ذروته، مقابل تفاقم الفقر المدقع وتسريح آلاف العمال يوميًا من أشغالهم واحتجاز أموال الناس داخل البنوك. الفاجعة الإنسانية، وقعت صباح السبت في 4 كانون الثاني، بعد أن لقي المواطن عبدالقادر.ج. (45 عامًا) حتفه في منزله في منطقة المنكوبين، إثر إقدامه على إحراق نفسه أمام زوجته بسبب أوضاعه المعيشية الصعبة.

وفي المعطيات الأولية لملابسات الحادث، فإنّ عبد القادر يعاني من تراكم الديون، ويعجز عن تسديدها. أقدم صباح السبت على محاولة حرق نفسه بواسطة رمي كمية من البنزين على جسده. وبعد أن حاولت زوجته، التي طلبت النجدة من الجيران والقوى الأمنية، منعه من هذه الخطوة.. لجأ إلى إشعال سيجارة فاشتعل جسده ومنزله بالكامل، إلى أن حضر فوج إطفاء طرابلس وأخمد الحريق في المنزل وساعد زوجته، لكنّ عبد القادر سرعان ما فارق الحياة جراء إلتهام النار لجسده.

هذا المواطن، وهو واحد من آلاف يعيشون ظروفاً مماثلة وأصعب منها، خسر حياته بنهايةٍ مأساوية. ويبقى دمه في ذمّة السلطة التي لا تؤمن أدنى مقومات العيش بكرامة.
واليوم، أحدثت قصّته صدمةً في المدينة وأنحائها، إزاء الخوف من لجوء آخرين إلى هذه الخيار للتخلص من ضغوطهم المعيشية والاقتصادية.

انتحر حارقاً نفسه ومنزله

أمّا في محافظة عكار، فكانت الصدمة يوم الجمعة بإصدار جمعية مصارف لبنان قرارًا يقضي بإقفال جميع فروع المصارف في عكار حتى إشعار آخر. وفي وقت لا تتوقف فيه المصارف عن تجاوز القوانين والدستور، وتجاهر بحجزها عنوةً لأموال المودعين الصغار ورواتبهم الشهرية، علّلت الجمعية قرارها، بـ"إزاء ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية، وتتعارض مع كلّ التحركات والطروحات الإصلاحية المشروعة، وشجباً للهجوم المستنكر والمدان على فرع بنك لبنان والمهجر في بلدة حلبا الشمالية، وما تخلله من تهديد لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه".

ماذا جرى دار المصرف؟
هذا القرار التعسفي والمجحف بإقفال المصارف الذي يشكل عقابًا صريحًا لأهالي عكار، جاء على خلفية إطلاق ثوار ساحة حلبا حملة "التحرك ضدّ المصارف"، التي تهدف لـ"مساندة المودعين وإجبار الإدارة على إعطاء المواطنين أموالهم المحتجزة". لكنّ الإشكال الكبير، وقع داخل مصرف "لبنان والمهجر" في ساحة حلبا، بعد أن طلب أحد المواطنين مساندة أصحاب الحملة، للحصول على أمواله من المصرف. وبعد فشل المفاوضات بين المعتصمين الثوار والإدارة، على وقْع ترديد الشعارات ضدّ المصرف واتهامه بالسطو على أموال المودعين، تطورت الأمور إلى تضارب كبير مع بعض عناصر الأمن الداخلي، أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين، واحتدم العراك ضرباً وتكسيراً للمحتويات وتحطيم مكاتب المصرف.. فحضرت تعزيزات أمنية إضافية من قوى مكافحة الشغب، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل المصرف!