لبنان وحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضدّ المرأة

منذ انطلاقة حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضدّ المرأة، في 25 تشرين الثاني 2018، والعالم يشهد أوسع حراكٍ نسائي و"نسوي"، بشتى أساليب التعبير وأشكاله. ومثلما جرت العادة كلّ عام، أطلقت الأمم المتحدة هذه الحملة لمناهضة العنف ضدّ المرأة، والتي تبدأمن 25 تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتّى 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

مبدأ الحملة
"لا يمكننا حقاً أن نقول إننا نعيش في عالم يسوده العدل والمساواة حتى يتمكن نصف سكاننا المتمثلين في النساء والفتيات من العيش في مأمن من الخوف والعنف ومن انعدام الأمن يومياً". تحت هذا الشعار، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انطلاق الحملة، والذي اعتبر أنّ انعدام الأمن في العالم مقرونٌ بالعنف ضدّ النساء، باعتبار أنّ حقوق المرأة لا يمكن تجزأتها من حقوق الإنسان كاملةً.

حملة الـ16 يومًا، هي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في العام 1991، تهدف إلى مناهضة جميع أشكال العنف الموجّه ضد النساء والفتيات حول العالم، وقد خُصّصَ البرتقالي لونًا للحملة، كرمزٍ لمستقبلٍ مشرق وعالم خالٍ من العنف ضد النساء. وحسب إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرّف العنف ضد المرأة أنّه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية. بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

العنف اللبناني
لكن، ماذا عن لبنان في حملة الـ 16 يومًا، بعد أن أصبح في صدارة الدول العربية التي تعاني فيها المرأة من العنف الممارس بحقّها؟

شهد لبنان في سنواته الأخيرة ارتفعًا ملحوظًا بنسب العنف ضدّ النساء والفتيات، رغم أنّ معظم الحالات لا يزال غير مبلغ عنها، بسبب الصمت، والإحساس بالفضيحة والعار، والخفّة بالعقاب. وهذا العنف، يأخذ أشكالًا مختلفة في لبنان، كالعنف الأسري، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالجنس وتزويج القاصرات.

ولهذه الغاية، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، منذ بدء حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، حملة موازية تحت عنوان "بكير عليها". إذ تدعو الحملة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان، والذي يُعتبر شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، عبر المطالبة بتبنّي قانون رفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً؛ كما تسلط الضوء على مساوئ زواج الأطفال، الذي يزيد من احتمال تعرّض الفتيات للعنف المنزلي، جسديًا وجنسيًا ونفسيًا.

كذلك فعلت منظمة "أبعاد" للمناسبة نفسها، إذ أطلقت حملة "مين الفِلتان؟"، التي تسعى للضغط باتجاه تشديد العقوبات، وتسريع المحاكمات بحق المعتدين، في حالات العنف الجنسي والإغتصاب بشكل خاص. على أن يتبع ذلك العمل على تغيير النظرة المجتمعية التي "توصم" المرأة المغتصبة بـ"العار"، وتدفعها إلى التستر على الجريمة، مقابل خلق رأي عام داعم يُدين فعل الاغتصاب، كجريمة تستوجب العقوبة الرادعة. كذلك منظمة تحشد "كفى" قدراتها خلال الحملة نحو ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات القانونية في لبنان، كي تشمل فرض عقوبات أشد على مرتكبي العنف داخل مؤسسة الزواج، وإصدار آليات أسرع تساعد على الحصول على أمر تقييدي.

النقلة النوعية
واقع النساء "المرعب" في العالم، أكدته البيانات الجديدة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي ذكر أنّ نحو 137 امرأة في جميع أنحاء العالم، يُقتَلن على يدِ شريكٍ أو فردٍ من أفراد العائلة كلَ يوم.

وبالعودة إلى لبنان، قد يعجز الإصلاح القانوني والسياسي بمفرده، إن حصل، أن يحدث نقلة نوعية في صلب النظام الاجتماعي اللبناني، وبالتالي، أن يقلل من نسب جرائم العنف الموجهة ضد المرأة، من دون تحوّل جذري في السلوكيات العامة. وهنا يبقى السؤال: لأي درجة يكون ذلك متاحًا في ظلّ سطوة النظام الطائفي وتفوقه على النظام المدني في لبنان؟