اختفاء ملف مرشح لرئاسة "اللبنانية"

يفترض أن يعرض وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، في جلسة مجلس الوزراء، الخميس 25 آب، ترشيحات مجلس الجامعة اللبنانية الخمسة إلى منصب رئاستها، من ضمن البند رقم 62 من جدول أعمال الجلسة.

وإذا كانت المنافسة، عرفياً، محصورة بالمرشحين الشيعة الثلاثة وفاء بري، المدعومة من حركة أمل، ورجاء مكي وفؤاد أيوب، فإن الأخير لم يعرف إذا ما كان ترشيحه مازال قائماً، لإشكالات ترتبط بملفه الأكاديمي.

وكان ملف أيوب الإشكالي قد عاد إلى الظهور من جديد، عندما عُيّن عميداً لكلية طب الأسنان، لجهة الشكاوى الخمس التي سبق أن رفعها قبل عامين الطبيب عماد محمد الحسيني ضده إلى الجامعة اللبنانية ووزارتي الصحة العامة والتربية ونقابة أطباء الأسنان في لبنان والنيابة العامة التمييزية، والتي يزعم فيها أن أيوب زوَّر إفادة حصوله على شهادة الدكتوراه في اختصاص الطب الشرعي من معهد أبحاث الطب الشرعي في العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت مصادر تربوية أن وزير التربية طلب من دائرة المعادلات في الوزارة التأكد من صحة الشهادات التي قدمها أيوب لمعادلتها في العام 1999، غير أن ملف أيوب الورقي لم يعثر عليه في مستودعات الوزارة، نظراً لغياب المكننة، رغم أن شهادة أيوب عودلت وأعيد التأكد من صحة معادلتها في العام 2014.

ويستبعد مصدر وزاري أن يبتّ المجلس في جلسته الخميس ملف التعيين، وإن كان وزير التربية يُصرّ على عرضه انطلاقاً من حيثيات القانون 66، الذي ينص على تعيين رئيس للجامعة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي عدنان السيد حسين بشهرين على الأقل. وهي مهلة بدأت في 13 آب، علماً أن ولاية رئيس الجامعة تنتهي في 13 تشرين الأول المقبل.

وتعرب المصادر عن تخوفها من إقدام وزير الوصاية، أي بوصعب، على رفع ثلاثة أسماء (واحد مسيحي وواحد سني وواحد شيعي) فحسب، بمعنى أن يتم حشر المجلس باسم المرشح الشيعي، متمسكاً بموقف أنه يحق للوزير رفع الأسماء التي يريدها من بين المرشحين الخمسة.

وقد استشعرت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بهذه الأجواء، فسارعت رغم العطلة الصيفية إلى عقد اجتماع إستثنائي، الإثنين 22 آب، دعت فيه مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته تجاه الجامعة الوطنية.