وسام بليق ضحية القتل العشوائي

تحوّلت مسيرة تشييع الشاب وسام بليق، بدءاً من عائشة بكار، إلى وقفة احتجاجية ضد ظاهرة القتل العشوائي التي تحصد سنوياً عشرات الأرواح.

وبليق، المشجع النجماوي الشهير والرقيب الأول في فوج إطفاء بيروت، أصيب الأسبوع الماضي في رأسه برصاصة لم يُعرف مصدرها، أثناء قيادته سيارته، وتوفي صباح الاثنين 23 أيار، متأثراً بجراحه.

لكن موت بليق المؤكد، لا يزال يكتنفه الغموض لناحية مصدر الرصاص، خصوصاً أن التحقيقات لم تستكمل بعد، وفي ظل وجود احتمال أن يكون قد قتل عمداً، لا برصاص احتفالي عشوائي. مع ذلك، لا يمكن تجاهل تكرار هذه الحوادث مؤخراً. فبعد إصابة الشاب حسين عذب في قلبه في منطقة برج البراجنة، شاركته الشابة ليتسيا الهبر الوجع نفسه بعد اصابتها برجلها مؤخراً في منطقة الأشرفية، فيما كان الموت مصير طفل سوري في منطقة وادي خالد.

ويؤكّد مصدر أمني لـ"المدن" أنّ الاحصاءات تشير إلى سقوط قتيلين ونحو 10 جرحى، بالإضافة إلى كثير من الأضرار المادية في حوادث اطلاق نار عشوائية في الفترة الماضية. واذا كان المصدر يشير إلى أن القوى الأمنية تعمل جاهدةً لمحاربة هذه الآفة الاجتماعية، فإن "تضافر جهود المجتمع الأهلي والمدني مع اجراءات القوى الأمنية يُعد أمراً ضرورياً جداً لتوثيق هذه الأفعال الجرمية والتبليغ عنّها من أجل ملاحقة المرتكبين، فالقوى الأمنية منفردةً غير قادرة حالياً على السيطرة الكاملة على مئات الأشخاص المخالفين".

ولا يخفي المصدر الأمني صعوبة البحث عن مطلقي النار، لكنّه يجد أنّ حملات التوعية، التي جُرّبت في الآونة الماضية، كان لها أثر كبير على السيطرة على هذا "المرض"، وفق تسميته، خصوصاً حملة "بتقبل تقتل" التي أطلقتتها وزارة الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي، وهي تسعى إلى حث المواطنين على التبليغ.

من ناحية قانونية، يشرح المحامي مازن حطيط أنّه يفترض بالنائب العام الاستئنافي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التحرّك تلقائياً من أجل الحقّ العام ومطالبة القوى الأمنية بالبحث عن مطلقي النار وإنزال العقوبات بحقّهم. لكنّ واقع الحال، أنّ هذه الإجراءات لا تُنفذ في معظم الأحيان، "بل تتحرك القوى الأمنية في حال تقديم شكوى من قبل من تعّرض للأذى أو ذويه فقط".

إلى ذلك، فإنّ شكاوى "جرم اطلاق النار والأذى" في معظمها تقدّم ضد مجهول، ولا تأخذ مسارها القانوني حتّى النهاية، إذ "لم أسمع بأي حكم تمّ اتخاذه بحق أي من مطلقي النار. كما أن تكرار الحوادث دليل على عدم صرامة الإجراءات الردعية، بينما تبدو الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية شكلية، وهي لتنفيس الرأي العام فقط".