"ألف دالية ودالية": الملاذ الأخير

وكانت هيئة التحكيم قد إتفقت على سبعة مشاريع وصلت إلى المرحلة النهائية من المسابقة عبر "تقويم قوة وضعف كل مشروع مقدم وفق شروط المسابقة، ومن ضمنها عناصر الحساسية للإطار المديني؛ التأكيد على الهوية التاريخية للدالية كمساحة عامة؛ المرونة؛ الجدوى الاقتصادية منه؛ الاستدامة البيئية؛ الإطار المؤسساتي في معالجة المخاوف المتعلقة بملكية الأرض وادارتها؛ الابتكار والابداع؛ الوضوح واكتمال المشروع".

في المحصلة، إختارت الهيئة ثلاثة مشاريع رابحة بأغلبية الأصوات. وهي "الملاذ الأخير" لعامر نبيل مهتار، حياة جبارة وساندي السبسبي، الذي "يتمتع بإطار عمل جريء. ويقدم نشاطات اجتماعية واقتصادية موجهة لعدد متنوع من المستخدمين، وخطاً واضحاً يحترم جيومورفولوجيا المكان. كما تكمن قوة هذا المشروع في أنّه يقدم تدخلات أنيقة ومؤقتة وخفيفة من خلال مواد لا أثر سلبياً لها على الطبيعة البيئية للمكان"، وفق تقرير الهيئة.

أما المشروع الثاني فهو بعنوان "داليةn" لفادي منصور، كانديس نعيم، ليا الحلو، علي أسعد، رولا خوري وscapeworks، وهو "يتمتع بمقاربة ذات محور بيئي. كما تظهر الخريطة فهماً جدياً للمكونات الطبيعية والثقافية الموجودة في المكان، مما يعطي أهمية لمسار العملية على النتاج النهائي. ويقدم هذا المشروع أطراً عامة لسياسات وتصاميم لأي تدخل مستقبلي".

أما المشروع الثالث فهو بعنوان "ليس عن الدالية فقط" لأديب الدادا، ريا التويني، رين شهيب، ياسمينا شويري ومي خليفة. وقد لفتت الهيئة إلى أن هذا المشروع "لديه مقاربة شعبية للمكان، ترتكز على التاريخ الثقافي للمنطقة وتؤمن في الوقت عينه تصاميم عملية. كذلك، يقدّم هذا المشروع دوراً للتعليم في تشكيل الممارسات الاجتماعية الحساسة بيئياً في المكان".

وتألفت هيئة التحكيم من جاد تابت رئيساً، وعضوية جاد شعبان، مروان غندور، هانز كينله، جالا مخزومي، نزار صاغية، اندريا توتوندزيتش، والعضوين البديلين للجنة التحكيم وفاء شرف الدين ومنى حرب. وستعرض الأعمال ابتداءاً من الخميس المقبل، عند الساعة السابعة مساءاً، وحتى نهار الجمعة في 12 من حزيران، في "Altcity" في شارع الحمرا.

وأكدت الحملة أن المطلوب اليوم أن "تفتح نتائج المسابقة نقاشاً حيوياً وجديّاً حول دالية الروشة والمساحات العامة. في أكثر من مناسبة وفي أكثر من رسالة، دعونا جميع المعنيين للالتحاق بهذا النقاش، بدءاً بالمحافظ وبلدية بيروت والمجلس الأعلى للتنظيم المدني". وعلى رغم هذه الدعوة إلى التشاركية والشفافية، وفق الحملة، فإن "مالكي الأرض يحاولون الترويج عبر مجلس الوزراء لبناء منتجع خاص يتخطى عامل الاستثمار القائم للمنطقة، ما يستلزم مرسوماً استثنائياً. نعلم أن المشروع المنوي إقامته يقترح تخطيطاً ورؤية جديدين لهذه المنطقة الساحلية. فبدلاً من التخطيط الحالي للدالية الذي - بقسم منه - يمنع البناء بأي شكل، وبقسم ثان يسمح البناء بعامل استثمار ضئيل (١٥% استثمار سطحي و ٢٠% عام)، يقترح أصحاب المشروع عامل استثمار ٦٠% سطحي و ١٠٠% عام من أجل إقامة مراكز تسوّق ومساكن خاصة فخمة وفنادق ومرسى يخوت ومواقف سيارات".

والحال أن هذا الطرح "يمثل بالنسبة لنا ولكثيرين من القاطنين في بيروت تجسيداً للجشع الذي حفّز عمليات البناء المتوحّش على كامل الساحل اللبناني. وصارت القاعدة أن تخرق التخطيطات قبل أن تستبدل بقوانين ليست في الواقع سوى أدوات لتحقيق هيمنة قلٌة من المستثمرين على سكان المدينة وتحكمهم بإمكانية تواصل السكان مع بيئة مدينتهم الطبيعية، مع ما يتيحه هذا التواصل من ترابط اجتماعي وثقافي لفئات مختلقة ومتعددة من السكان".