لم يتخلَ رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دور المراقب لما ستؤول إليه عملية تشكيل الحكومة الجديدة. أضاف إلى هذا الموقف المستمر منذ أكثر من أسبوعيْن، توضيحين: لا أدخل في لعبة توزيع الأدوار حكومياً، ومسألة المهل الدستورية في ما يتعلق بالتشريع من اختصاصي حصراً.
في الشأن الحكومي، ظهر الرئيس بري من خلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة حاضناً لموقف موحد لفريقه السياسي، إزاء حكومة أمر واقع سياسية قد تُعلن في الساعات المقبلة. ففي الشكل وللمرة الأولى منذ أسابيع، حضر إلى لقاء الأربعاء نائب من التيار الوطني الحر هو وليد خوري، الذي قالَ بوضوح إن حضوره يعني أن تفاهماً تاماً قائم بين مكونات 8 آذار في ما خص المرحلة المقبلة. أما في المضمون، فرئيس المجلس لفت إلى أن الميثاقية هي المعيار في حكمه على الحكومة الجديدة، في إشارة منه إلى أن انسحاب وزراء تكتل التغيير والإصلاح يفقد الحكومة ميثاقيتها، ولا يمهد لها الطريق إلى ساحة النجمة لنيل الثقة، ويدفعه إلى الخروج منها. لكن ماذا عن وزراء رئيس الجمهورية والكتائب ومسيحيي 14 آذار؟ يجيب النائب قاسم هاشم عن كتلة التحرير والتنمية: "للميثاقية معايير، تتعلق بحجم التمثيل النيابي والكتل".
أمر آخر تطرق إليه بري في لقاء الأربعاء. هو بمثابة أرنب جديد أخرجه من جيبه، عندما أوضح أن مجلس النواب لا يفقد صلاحياته التشريعية بدءاً من 25 آذار، أي قبل شهرين من موعد الاستحقاق الرئاسي، كما يُشاع، بل قبل عشرة أيام فقط. أراد رئيس المجلس أن يمرر رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية في المقام الأول ومن بعده رئيس الحكومة المكلف: لا بد من التريث وعدم التسرع في إعلان التشكيلة الحكومية لأن بالإمكان منحها الثقة بعد 25 آذار، في حال وافق عليها الجميع وشاركوا فيها.
يبقى سؤال بديهي: ماذا سيفعل بري في الساعات المقبلة، قبل أن تبصر الحكومة النور؟ "هو خدم عسكريته وفعل ما يستطيع، وما علينا إلى الانتظار وترقب ما سيجري"، تجيب أوساط رئيس المجلس.