اجتماع لجنة قانون الانتخاب: إتفاق على السرية فقط

بدأت لجنة إعداد قانون الإنتخاب المؤلفة من عشرة نواب يمثلون توزيع الكتل النيابية والتوزيع المذهبي والطائفي في المجلس، عملها الاثنين بإجتماع دام لأكثر من ساعة، وخلص إلى إتفاق على إبقاء عمل اللجنة قيد السرية وبعيداً عن الإعلام، ربما بهدف مواكبة الغموض الذي يلف التسوية السياسية الجاري البحث بها حتى الآن.

وبرّر منسق اللجنة النائب جورج عدوان اللجوء إلى السرية "بسبب التجارب السابقة ولكي نستطيع أن ننجح في عملنا يجب عدم الإفصاح أو التسريب أو المزايدة بما يدور من تداول حول قوانين الإنتخابات حرصاً على إنجاح هذه المهمة".

وعلمت "المدن" أن من إقترح هذه الصيغة هو عضو اللجنة وعضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب أحمد فتفت وهو سيدافع عنها حتى نهاية عمل اللجنة، وسينفي أي كلام قد يُسرب عن الإجتماعات.

كذلك، رجحت مصادر متابعة لـ"المدن" أن يكون اللجوء إلى هذه الصيغة من العمل والتشدد فيها تماشياً مع أجواء التسوية السياسية التي يجري الحديث عنها والبحث بها والتي تشمل طبعاً قانون الإنتخاب. وعلمت "المدن" أن اللجنة ستكثف إجتماعاتها الأسبوع المقبل بعدما وضعت آلية العمل في إجتماع الاثنين، وذلك إلتزاماً بالتكليف الرسمي لها من قبل هيئة مكتب مجلس النواب والذي قضى بعقد إجتماعين أسبوعياً على أن تكون المواعيد يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وفق مصادر "المدن".



وتقول المصادر إن مدى الإلتزام بالسرية وعدم التسريب يعبرعن مدى تسهيل مشروع التسوية وبالتالي وعلى الرغم من إلتزام الجميع بعدم التسريب بعد إنتهاء الإجتماع، إلا أن هناك من ينتظر ليرى الغد ماذا سيحمل من تحليلات ومحاولات تسريب ليبني على الشيء مقتضاه.

وفي حين أوحت الأجواء المحيطة بإجتماع اللجنة أن البحث لن يستثني أي صيغة من الإقتراحات ومشاريع القوانين المقترحة بما فيها قانون الستين المعمول به حالياً، أكد النائب جورج عدوان لدى دخوله المجلس "أن لا عودة إلى قانون الستين".

وأعلن عدوان بعد الإجتماع أن "لا إعلام في الإجتماع المقبل حتى تنهي هذه اللجنة مهمتها وعندها سنبلغكم بالنتائج التي توصلت إليها، وسننكب على العمل الجاد في الإجتماعات المتتالية وبأكبر قدر وفي أقرب وقت حتى نخرج بإقتراح حول قانون جديد للإنتخابات"، مشيراً إلى أن " لا علاقة للجنة بأي تسريبات أو إعطاء معلومات لوسائل الإعلام حول عمل اللجنة أو ما يدور داخلها، وهي تنفيها سلفاً في حال سمح أحد أعضائها لنفسه بأن يسرب ما يحصل داخلها". مؤكداً الحرص على "إنجاح مهمة اللجنة، خصوصاً أننا جميعاً نعرف أن كل اللبنانيين يتوقون اليوم إلى قانون إنتخابات جديد، وكلنا يعرف أنه لن يكون هناك إصلاح سياسي إلا عبر قانون إنتخابات نموذجي جديد، وسنسعى جميعاً في هذه اللجنة لكي نحقق هذه الأهداف".

وللتذكير، فإن اللجنة تعتبر منعقدة بحضور 6 من أعضائها، ولديها مهلة شهرين من الآن لإنجاز صيغة جديدة لقانون الإنتخاب المرتجى، وقد ألحق بها أمين سر من موظفي مجلس النواب لإعداد محاضر إجتماعاتها.

كذلك، فإن اللجنة مؤلفة من النواب : جورج عدوان عن (القوات اللبنانية)، ميشال موسى (التنمية والتحرير)، ألان عون (تكتل التغيير والإصلاح)، أحمد فتفت (المستقبل)، مروان حماده (اللقاء الديموقراطي)، سرج طورسركيسيان (الأرمن)، سامر سعادة (الكتائب)، علي فياض (حزب الله)، إميل رحمة (تيار المردة) وروبير فاضل(المستقلون والأرثوذكس).

وقد تمت معالجة التمثيل الأرمني على قاعدة أن حزب الطاشناق والنائب أغوب بقرادونيان يمثل الأرمن في طاولة الحوار التي سوف يعود لها الكلمة الفصل في قانون الإنتخاب بعد إنجازه تقنياً من قبل اللجنة النيابية.