ترك مكرم رباح رهن التحقيق: "تأديب" معارضي حزب الله؟

خضع الباحث والكاتب السياسي اللبناني مكرم رباح، صباح اليوم الإثنين 18 آذار، لساعات متواصلة من التحقيق بعد أن تلقى استدعاءً من المديرية العامة للأمن العام اللبناني، للمثول أمام دائرة الأمن القومي، من دون أن تُحدد أسباب هذا الاستدعاء، ليُقرر بعدها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي تركه رهن التحقيق.

الاتهام بالتعامل مع إسرائيل؟
خلال ساعات التحقيق وُضع رباح رهن الاحتجاز بإشارة من عقيقي، بعد أن طُلب منه تسليم هاتفه الخلوي إلى الأجهزة الأمنية، فتمنّع عن ذلك، لكونها مخالفة قانونيّة. إذ لا يحق لهم انتهاك هذه الخصوصيّة، وتُرك بعدها رهن التحقيق.

أسباب الاستدعاء لم تُذكر، وهو الأمر الذي تنتهجه الأجهزة الأمنية في كل مرة يُطلب فيها من أي صحافي أو ناشط سياسي الحضور إلى جلسة للتحقيق معه، ليتبين لاحقًا أن أسباب استدعاء رباح جاءت نتيجة مقابلته التي أجراها على موقع "spot shot" منذ أيامٍ، والتي اعترض فيها على "جرّ" لبنان إلى حربٍ مع إسرائيل، معتبرًا أن "حزب الله هو الذي استفز إسرائيل في الثامن من تشرين الأول"، كما تناول في مقابلته بعض التفاصيل حول مناطق لبنانية تعرضت لقصف إسرائيلي "نتيجة توزع مراكز ومخازن تابعة لحزب الله".

تحقيقٌ طويل ينطوي تحت خانة "شُبهة التعامل مع إسرائيل" نسبةً لمواقفه التي يُدلي فيها على وسائل التواصل الاجتماعي وخلال المقابلات المُصورة، والمعروف أنه من المعارضين لخط حزب الله السياسي، ويتعرض بشكل دائم لانتقادات من "جمهور" حزب الله الإلكتروني، حيث تضمنت بعض التعليقات دعوات إلى أجهزة الأمن لاستدعائه على خلفية تصريحاته. 

وحسب مصادر قضائية لـ"المدن"، فإن القاضي فادي عقيقي قرر تركه رهن التحقيق بعد انتهاء جلسة استجوابه. بمعنى أنه قد يُطلب إلى التحقيق مرة أخرى. وأكدت المصادر أن أسباب هذا الاستجواب "لا تتعلق بشبهة التعامل مع إسرائيل أبدًا، ولم يُتهم بهذا الجرم، إنما حقق معه في بعض المعلومات التي سبق وأن صرّح بها سابقًا".

هذا الأمر الذي نفاه رباح في حديثه لـ"المدن"، مؤكدًا أن الأمن العام تطرق إلى هذه "الشُبهة" ،وحاول اتهامه بها أثناء التحقيقات، وطُلب منه تسليم هاتفه للإطلاع عليه فرفض. وأضاف، أن أسئلة التحقيق تمحورت حول مصدر هذه المعلومات التي ذكرها، ليؤكد رباح أن جميع هذه التفاصيل هي معلومات منشورة في مجموعة من الصُحف وليست جديدة! أما بما يتعلق باتهامه بأن "حزب الله يشتري بضائعه الإلكترونية من شركة "قطرنجي" للإلكترونيات"، فأوضح أن الخزانة الأميركية سبق وأن فرضت عقوبات على هذا المتجر لاتهامه بالتعامل مع حزب الله".

تضامن واستنكار
وتضامنًا مع رباح تجمع بعض الناشطين أمام الأمن العام، اعتراضًا على سياسة كم الأفواه التي تُعتمد بحقهم في الآونة الأخيرة، على اعتبار أن الأجهزة الأمنية تحولت إلى "أجهزة بوليسية" لقمع الرأي العام ومنع أي معارض للأحزاب السياسية بالتعبير عن رأيه بحرية. وأن هذه التجاوزات باتت تشكل خطرًا كبيرًا على الحريات في لبنان، وأن السلطة تتورط في قمع الحريات والحد منها.

وأثار توقيف رباح حفيظة بعض الشخصيات السياسية، ومن أبرزهم النائب إبراهيم منيمنة الذي استنكر احتجاز رباح الهادف إلى التهويل وقمع الحريات، معتبرًا "أن حرية الرأي والتعبير هي حق مصان في الدستور"، وأن الاستدعاءات الأمنية بسبب الآراء والمواقف السياسية هي "عودة لممارسات بائدة".  

وواقع الحال، فإنها ليست المرة الأولى التي يُطلب من رباح الحضور إلى جلسات للتحقيق، فسبق وأن استُدعي سابقًا إلى المباحث الجنائية المركزية وأدلى بإفادته على خلفية إخبار قُدم من الأمن العام اللبناني بحقه، بسبب مداخلته خلال ندوة انتقد فيها "الخطاب العنصري" لوزير الخارجية آنذاك جبران باسيل، ووصفه بـ"غوبلز لبنان"، نسبة لوزير الدعاية النازي. كما جرى توقيفه العام 2020 أيضًا عبر الأمن العام اللبناني خلال مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وصادر جواز سفره وهاتفه من دون ذكر أي أسباب، وأفرج عنه فيما.

على ما يبدو أن مسلسل الملاحقات الأمنية مستمر، وربما قد نشهد خلال الفترة المقبلة استدعاءات متنوعة لتطال مجموعة من المحامين والناشطين والصحافيين وغيرهم، للمزيد من تقويض الحريات العامة في لبنان.