جلسة الحكومة تؤجّل البنود الاقتصادية.. وميقاتي يردّ على الراعي

وقال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، رداً على ما قاله البطريرك الراعي يوم الجمعة: بداية نهنئ اللبنانيين جميعاً والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان. أضاف: هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا، وما إلى ذلك من كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال أكرر القول إنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه إلى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ.

تابع: "نحن نكرر الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لأن الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل إلى الحلول المرجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقاً بمفرده".

الرواتب والتعويضات
وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال: "بالأمس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها. وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء". وختم: "بنتيجة الاتصالات أيضاً مع مصرف لبنان، تمّ التمني بالتريث في بت هذا الملف إلى حين مراجعة كل الأرقام، منعاً لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف".

الفيضانات والتهريب الزراعي
ونقل وزير الزراعة لمجلس الوزراء صرخة أهالي عكار بعد الأضرار التي لحقت بالحقول الزراعية نتيجة العاصفة التي ضربت لبنان، والتي أدت إلى حدوث فيضانات في الأيام الماضية، ووضع رئاسة الحكومة والوزراء بتفاصيل هذه الأضرار ونتائجها الكارثية على القطاع. وأشار الحاج حسن خلال الجلسة إلى موضوع التهريب "الذي يضر القطاع بشكل كبير من المزارع إلى الأسواق وصولاً إلى المواطن، ويلحق ضرراً كبيراً بالقطاع الاقتصادي اللبناني ويؤثر على جميع الخطوات والخطط التي تعتمدها وزارة الزراعة من أجل تعزيز وتطوير القطاع، والتي يُعتبر أهم عواملها خلق شبكة أمان للمزارع اللبناني الذي تبدأ سلسلة الانتاج من جهوده". ودعا إلى أن "تكون هناك تدابير فورية من الحكومة اللبنانية مع قيادات الاجهزة الأمنية من أجل وضع حد لهذه العمليات التي تضر بالاقتصاد الوطني اللبناني".

بدوره، أكد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه "كي لا نقع بما وقعنا فيه من خطأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل والاتجاه لعدم تخطّي سقف حكومة تصريف الاعمال". وأشار في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى أن "حكومة تصريف الأعمال حريصة على تأمين العدالة إذا أرادت إعطاء زيادات، وهذا الأمر يُدرس وأيّ خطأ في الحساب يمكن أن يؤدّي إلى تغيير سعر الصرف". وذكر أن "مجلس الوزراء كلّف وزير المهجرين بإعداد تقرير عن ملف النازحين".