وفد ليبي زار بيروت: هانيبعل القذافي رهين قضية الصدر

تحت عنوان "تفعيل مذكرة التفاهم" بين الجانبين اللبناني والليبي، زار وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية الليبية، علي آشتوي، بيروت، لعقد اجتماعات رسمية مع الدولة اللبنانية، بعد حصوله على موافقة رسمية من الحكومة الليبية.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، أنه بعد لقاء وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، بوزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، خلال مؤتمر لوزارات العدل العربية، والتباحث في إمكانية التعاون بين الجانبين، وافقت الحكومة الليبية منذ حوالى الأسبوع على حضور الوفد الليبي إلى لبنان المؤلف من وكيل وزارة العدل الليبية ومجموعة من المستشارين.

حطّ الوفد الليبي في بيروت يوم الأحد الماضي 21 كانون الثاني، في زيارة خاصة بغية الاجتماع مع وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، من أجل تطبيق مذكرة التفاهم بين البلدين، التي وُقعت في آذار العام 2014.

والحال، فإن الزيارة الرسمية خُصصت لمناقشة قضية واحدة فقط من القضايا العالقة بين البلدين، وتحديدًا تلك المُتعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا. ووفقًا لمعلومات "المدن"، فإن الوفد الليبي غادر الأراضي اللبنانية يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني، بعد انتهاء الاجتماع مع وزير العدل اللبناني، ومقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي.

أجواء إيجابية!
ووفقًا لمصادر قضائية بارزة، فإن أهداف الزيارة هي التواصل المباشر وبشكل رسمي وجدّي مع الدولة الليبية، بغية الاتفاق معها للحصول على معلومات وتوضيحات حول قضية اختفاء الصدر ورفيقيه في ليبيا، وتطبيق مذكرة التفاهم بين الجانبين من شأنه تحريك قضية الصدر ورفيقيه والتأكد من مصيرهم. وعلى الرغم من موافقة الجانب الليبي على التعاون مع الدولة اللبنانية في هذا الخصوص، إلا أن المصادر القضائية أوضحت أن اللقاء في بيروت، على إيجابيته، لم يُقدم فيه الجانب الليبي أي معلومات أو ضمانات حول هذا الأمر. وبالتالي، لا يمكن التأكد من جديّة هذه الزيارات ومن نتائجها إلا في المرحلة المقبلة.

كما توقعت المصادر القضائية احتمال عودة الوفد الليبي إلى بيروت خلال الأسابيع المقبلة للتباحث أكثر مع الدولة اللبنانية وفق مذكرة التفاهم التي تُكرس حق لبنان في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بقضية الصدر. والمعلوم أن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، سبق وأن طلب في مراسلات رسمية مع القضاء الليبي تزويده بمعلومات حول شخصيات أمنية وسياسية تابعة للرئيس الراحل معمر القذافي، وطالبًا المثول أمامه للتحقيق معهم، إلا أن هذا الأمر لم يحصل. لذلك، فإن التعاون القضائي بين البلدين سيتطلب من الدولة الليبية تقديم المعلومات عن هذه الشخصيات والطلب منها المثول أمام القاضي حمادة (إن كانت على قيد الحياة).

وفي هذه الحالة، تُلزم الدولة الليبية بتقديم المعطيات اللازمة والواضحة التي يطلبها القضاء اللبناني، ليتمكن من إجراء كل التحقيقات للوصول إلى النتائج المطلوبة للتأكد من مصير الصدر ورفيقيه بعد مرور أكثر من 46 سنة على زيارتهم الأخيرة.

معطيات وأدلة
وإذا كان التعاون القضائي بين البلدين سيباشر خلال الفترة المقبلة، نتيجة تطبيق مذكرة التفاهم، فالمؤكد أن قضية هانيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المُحتجر في لبنان منذ عام 2015، ستتحرك أيضًا. وحسب معلومات "المدن"، فإن الدولة اللبنانية سبق وأن وضعت شروطًا واضحة على الدولة الليبية مقابل ترك هانيبعل القذافي والإفراج عنه، علمًا أن جميع مطالب الدولة اللبنانية تندرج في إطار تقديم الدولة الليبية جلّ ما يحتاج القضاء اللبناني من معلومات حول قضية الصدر.

وبالرغم من محاولات هانيبعل المستمرة لممارسة الضغوط على الدولة اللبنانية لتركه، من خلال إضرابه عن الطعام ودخوله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وسط تكرار أقواله بأنه كان طفلاً لحظة اختطاف الصدر في ليبيا، ولا يملك أي معلومات.. إلى جانب تنديد منظمة "هيومن رايتس ووتش" باستمرار احتجازه، طالبةً من السلطات اللبنانية إطلاق سراحه، إلا أن المصادر القضائية أكدت أنه "يمتلك معطيات خطيرة حول هذه القضية"، وسبق وأن صرّح سابقًا أمام القضاء اللبناني عن معلومات أمنية تتعلق بأشخاص من المخابرات الليبية، مشيرةً إلى أن حالته الصحية باتت مستقرة، وعائلته المقيمة في لبنان تزوره بشكل مستمر.  

وهنا يمكن القول أن التعاون القضائي بين البلدين يتحرك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. فهل ستقدم الدولة الليبية ما طُلب منها؟ وهل سيفرج القضاء اللبناني عن هانيبعل القذافي؟ لا أحد يعلم.