حطيط وصراف يكشفان وثائق عن المرفأ: استنسابية في التحقيق

3 سنوات على عمر تفجير المرفأ المدمّر، الذي تسبّب بمقتل مئات الأشخاص، وبتدمير  بيروت وتحويلها إلى مدينة منكوبة، حين انشقّت السماء ووقعت، وابتلع البحر الضحايا، وحلّت الفاجعة على أهالي الضحايا مرتين، الأولى بعد موت ضحاياهم، والثانية بعد عرقلة ملف التحقيقات.

وثائق الصرّاف
بين الفينة والأخرى، تعود قضية المرفأ إلى واجهة النقاشات مجدّدًا، عبر نشر بعض الوثائق التي من شأنها تحميل جهات رسمية شغلت مناصب رفيعة آنذاك، مسؤولية معرفتها بوجود مادة نيترات الأمونيوم داخل المرفأ وتجاهلها لهذا الأمر.

مرة أخرى، نشر وزير الدفاع السابق، يعقوب الصرّاف، وثيقة جديدة تتعلّق بقضية المرفأ، وفي مضمونها معلومات تثبت إدخال 2750 طنًا من مادة  نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت في شهر تشرين الأول عام 2014.

تفيد هذه الوثيقة، بأن مادة نيترات الأمونيوم صُرّح عنها بأنها من المواد المتفجرة والسامة والخطرة، أي أن الجهات المعنية في ذاك التاريخ، كانت على علم بخطورة هذه المواد ولم تحرك ساكنًا. والوثيقة المنشورة، صادرة عن هيئة إدارة مرفأ بيروت، وفقًا لكلامه، أي بما معناه أن مسؤول العنابر، ومسؤول السلامة العامة والأمن، كانوا على علم بخطورة هذه المواد المتفجرة.

في الفترة السابقة، صرّح الصرّاف بأنه سيضع جميع الوثائق الرسمية بتصرف الرأي العام، وسينشرها تباعًا، مؤكداً بأنه يملك الكثير من المعلومات حول قضية المرفأ.
وفي نهاية آب الماضي، نشر الوثيقة الرسمية الأولى، وفي مضمونها تصريح ربّان الباخرة RHOSUS التي حجزت في لبنان عام 2014، وبعد الاستماع لربّان السفينة، صرّح  بوجود 2750 طن من المواد الخطرة والسامة وهي نيترات الأمونيوم، التي فجرت في المرفأ في الرابع من آب عام 2020، "وأن ستة من أفراد الطاقم غادروا عائدين إلى بلادهم بعد أن أمّن لهم صاحب الباخرة تذاكر سفر لقاء عدم قبض رواتبهم..". يُذكر أنه بنشر هذه الوثيقة حمّل المسؤولية لوزارة العدل التي كانت على علم بوجود هذه المواد على متن الباخرة.

اتهامات حطيط
في المقلب الآخر، نشر إبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، أحد مؤسسي لجنة العوائل التي انشقت عن لجان أهالي الضحايا بعد المواجهة التي أطلقها الثنائي الشيعي ضد المحقق العدلي طارق البيطار، مجموعة من الوثائق التي تثبت وفقًا لكلامه، بأن وزير العدل السابق، أشرف ريفي، الذي نفى سابقًا عمله بمادة النيترات، كان على علم بوجودها خلال توليه منصبه، وذلك بعد توقيعه على 3 مراسلات نشرها حطيط.

بمنظور حطيط فإن هذه الوثائق أدلة واضحة تؤكد بأن المحقق العدلي، طارق البيطار تعامل مع قضية المرفأ باستنسابية، وذلك بسبب عدم التحقيق مع ريفي وغيره. ويؤكد حطيط بأنه جاهز لتقديم جميع الأدلة الموجودة بين يديه للجهات المختصة.

يشير كلام حطيط، بأن البيطار لم يستدع جميع الأسماء التي كانت على علم بوجود مادة النيترات، أي المشتبه بتورطها. ووفقًا لكلامه، فإن "مفوض الحكومة السابق في المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس كان على علم بوجود مادة نيترات الأمونيوم، وذلك بعد استلامه لكتاب رسمي من جهاز أمن الدولة. ولكنه لم يُطلب إلى التحقيق". أي أن البيطار استثنى بعض الأسماء، ولم يطلب جميع المشتبه بهم إلى التحقيق.

"القضية مسيّسة"، "البيطار متهم بتسييس القضية"، هذه العبارات تردّدها بعض الأطراف والجهات السياسيّة، وهي عيّنة عن الاتهامات التي رميت على المحقق العدلي.
ومعلوم أن السلطة السياسية سيّست قضية المرفأ حين حاولت طمس مسرح الجريمة واعتبارها قضاء وقدر، والإطاحة بالملف بغية دفنه مع أطراف الضحايا وكأن شيئًا لم يكن. المنظومة السياسية نفسها، هي التي حولت هذا الملف إلى قضية سياسية. 

بعد 3 سنوات على تفجير المرفأ، قد تنجح بعض الوثائق بإثارة الجدل وتحريك الرأي العام لساعات محدودة، عن طريق تحميل بعض الشخصيات السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأمور. وقد تؤكد للرأي العام إهمال الكثير من الشخصيات السياسية بواجباتها، لكن، ما لا يجب تخطيه  بأن المطلب الأساسي للرأي العام يبقى في الإجابة على سؤال واحد : "من فجّر المرفأ؟".  

في زحمة الوثائق والاتهامات، بات ضروريًا اليوم عودة الحياة إلى قضية المرفأ، وعودة هذا الملف بما يحمله من حساسية إلى مساره الطبيعي، بعيدًا عن الكيد السياسي والطائفي والقضائي. فالشعب اللبناني المنكوب بحاجة لعدالة صادرة عن سلطة قضائية مستقلة، قادرة على معالجة إحدى أكبر القضايا الوطنية وأكثرها حساسيةً، بعيداً عن أي تدخل سياسي.