وزير الداخلية يمنح الإذن بملاحقة اللواء عماد عثمان

دخلت المعركة بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، والمدير العام لقوى الامن الداخلي، اللواء عماد عثمان، منعطفًا مفصليًا، من خلال توجّه مولوي إلى إعطاء إذن بملاحقة اللواء عثمان، وذلك في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي.
وتجدر الإشارة، إلى أن جميع وزراء الداخلية السابقين، كانوا يتمنّعون عن الدخول في إجراء كهذا.
ونتيجة هذه الملاحقة، أصبح اللواء عثمان ملزمًا بالمثول أمام القضاء المختص.

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وخلال احتفال في الجامعة اليسوعية قال: "جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنياً، وبالادارة، وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد. وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم".

يذكر ان الخلاف بين وزير الداخلية من جهة ومدير عام قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى، عمره أشهر، وهو بسبب الخلاف على التشكيلات العسكرية، فيما هناك من يعتبر أن وزير الداخلية سعى إلى إقالة عثمان قبل انتهاء ولايته.

عضو "تكتل الإعتدال" الوطني النائب وليد البعريني، ‏قال عبر حسابه على منصة "اكس": "اليوم نسأل: هل هكذا يُكافأ ‏اللواء عماد عثمان، ابن مدرسة الرّئيس الشهيد رفيق ‏الحريري، بعد المسيرة الطويلة والمشرّفة في مؤسسة الأمن ‏الداخلي، والعطاءات التي لا تُحصى، والتضحيات التي قدمها ‏لأجل لبنان"؟

وتابع: "نسأل وزير الداخلية: هل اتصل برئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي قبل اتخاذه القرار وتشاور معه، أو أنه اكتفى بالتواصل ‏مع النائب جبران باسيل وسارع إلى تنفيذ تعليماته"؟

وختم البعريني: "للأسف، يبدو أن البعض من أبناء الطائفة ‏السنيّة يستسهل طعن أبناء هذه الطائفة لاعتبارات خاصة. ‏وكأن هذه الطائفة ينقصها المآسي والغدر والطعنات"!‏