ملف المرفأ إلى الواجهة.. وفرنسا ترغب بمحاكمة السفير اللبناني

رغم انشغال فرنسا بملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلا أنها مصرة أيضاً على ممارسة الضغوط على الدولة اللبنانية لرفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير اللبناني في فرنسا، رامي عدوان، كي تتمكن من ملاحقته قضائياً والتحقيق معه بقضية "اتهامه بالاغتصاب وبممارسات عنفية".

على هذا الأساس، ستتقدم الدولة الفرنسية بطلب رسمي في باريس هذا الأسبوع، تُطالب فيه السلطة اللبنانية برفع الحصانة عن عدوان. ويعني هذا، أن الدولة الفرنسية لا ترغب بمحاكمة عدوان إلا على أراضيها وداخل محاكمها في باريس.

من جهة أخرى، شكلت وزارة الخارجية لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وبعضوية مدير التفتيش، بهدف التحقيق مع عدوان في هذه القضية والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين.

عملياً، مهمة هذه اللجنة ستكون محددة ومقيدة، فهي موكلة بتجميع المعلومات وتقديم تقرير مفصل لوزراة الخارجية حول هذه القضية، وعليه تقرر الأخيرة عما إن كانت سترفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان أم ستعلن عن متابعتها داخل القضاء اللبناني.

توقيف فرنجية
في المقلب الآخر، أوقف القضاء العسكري المدعو س. فرنجية، بعد اتهامه بالتواصل مع العدو الإسرائيلي في الأردن، وبعد الاستماع لإفادته أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان مذكرة توقيف وجاهية بحق فرنجية، وجرى توقيفه ريثما يُعلن عن القرار الظني لتجرى محاكمته عبر القضاء العسكري.

ووفقاً لمعلومات "المدن" فالمدعو س.فرنجية متهم بجرم التواصل مع الإسرائيليين. هذا وأكد مصدر قضائي رفيع متابع لهذه القضية، أن مهنة فرنجية هي التبليط، ولكنه كان يطمح لأن يكون رئيساً للجمهورية في لبنان (راجع "المدن").

قضية المرفأ مجدداً
في السياق نفسه، عادت قضية المرفأ إلى الواجهة مجدداً، فبعد ادعاء المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، على المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار، بجرم اغتصاب السلطة وانتحال صفة وإساءة استعمال السلطة، دخل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي سهيل عبود، على الخط لمعالجة هذه القضية، وعيّن قاضي تحقيق للبت في الدعوى المرفوعة ضد البيطار، كي يتمكن من العودة إلى ملفه.

ووفقاً لمعلومات "المدن"، يجري التكتم على اسم قاضي التحقيق المعيّن، والمعلوم أنه بدأ بمتابعة عمله لمعالجة هذا الأمر بعيداً عن الإعلام. وهنا يجب أن ننوه أن قاضي التحقيق يجب أن تكون درجته مشابهة لدرجة البيطار أو أعلى منها. أما السيناريو المرتقب، فمن المرجح أن يحدد القاضي جلسة للبيطار لاستجوابه ومن ثمّ يصدر القرار بحق هذه الدعوى، وبناءً على نتيجة قراره، قد يتجه المدعي أو المدعى عليه إلى استئناف القرار ورفض نتيجته.

ووفقاً لمصادر "المدن"، في الفترة الماضية، عقد القاضي عبود أربع جلسات مع رؤساء محاكم التمييز الأصليين ومع المنتدبين من قبل وزير العدل، القاضي هنري الخوري ومجلس القضاء الأعلى.

وفي هذه الجلسات، حاول عبود إقناع الرؤساء المنتدبين بالإنضمام إلى لجنة اجتماعات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، للبت في دعاوى مخاصمة الدولة المرفوعة ضد البيطار وضد قضاة يتابعون دعاوى الرد المرفوعة  ضد البيطار. ولم يعلم بنتيجة هذه الاجتماعات.

من جهة أخرى، أكد مصدر متابع لقضية المرفأ، أن هذه القضية ستستمر طويلاً، ولن تعالج بسهولة، فالتدخلات السياسية والضغوط التي تمارس على مجرى التحقيقات وعلى القضاة خصوصاً، تعتبر سابقة قضائية لم تحصل أبداً في القضاء اللبناني.

ابتداءً من ملف المرفأ، ووصولاً إلى قضية حاكم مصرف لبنان، ومروراً بجميع القضايا المطروحة أعلاه، يمكن القول أن السلطة السياسية تمكنت من عرقلة هذه الملفات ومنعت تحقيق العدالة، لسبب واحد أساسي وهو خوفها من فضح تورطها.