السلطة حشرته: "الدستوري" بلا نصاب لجلسات "سمّ" التمديد للبلديات

عدم اتخاذ أي قرار
كان من المتوقع صدور القرار عن المجلس الدستوري يوم الجمعة الفائت. لكن لم يتأمن النصاب لاتخاذ القرار النهائي. وبما أن ولاية المجالس البلدية تنتهي في 31 أيار الحالي، لم يبق أمام "الدستوري" إلا يومين لإصدار قراره، قبل حصول الشغور في المجالس المحلية. علماً أن آخر مهلة أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره النهائي بالطعون هي الثاني من حزيران المقبل. لكن في حال لم يتوصل المجلس الدستوري إلى قرار نهائي قبل الثاني من حزيران، يصبح قانون التمديد نافذاً، لتعذر المجلس الدستوري عن اتخاذ القرار. وهذا السيناريو الأكثر ترجيحاً، تقول مصادر مطلعة، للخروج من المأزق الحالي. وهو شبيه بسابقة عدم اتخاذ قرار بشأن طعن التيار الوطني الحر العام الفائت بخصوص تعديل قانون الانتخابات.

وتقول المصادر إن السلطة السياسية وضعت المجلس الدستوري أمام ضغوط كبيرة تفقده هيبته أمام المجتمع اللبناني. فليس عمل المجلس الدستوري إيجاد المخارج القانونية لأحزاب المنظومة الرافضة للانتخابات لأنها تضر بمصالحها. بل دوره النظر بدستورية القوانين الصادرة على السلطة التشريعية ومدى مواءمتها للدستور. لكن ما حصل هو أن أحزاب السلطة وضعت المجلس الدستوري أمام خيارين كلاهما مرّ: رد الطعون وتكريس قانون التمديد ونسف المبدأ الدستوري القائم على حق الاقتراع ودورية بالانتخابات، أو قبول الطعن ورفض التمديد ورد القانون الذي صدر عن المجلس النيابي. ما يؤدي إلى فراغ على مستوى المجالس المحلية، وتعطيل المرفق العام إلى حين إجراء الانتخابات البلدية، التي لا يعرف كيف ومتى يمكن إجراؤها.

ووفق المصادر، الخيارات أمام المجلس الدستوري صعبة جداً. ففي ظل الغموض الحالي الذي يلف مالية الدولة، واقتراب موعد رحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي ظل الفراغ الرئاسي وعدم عقد جلسات تشريعية، تتعقد الأمور أكثر حيال إمكانية تأمين تمويل ميزانية الانتخابات. ورد قانون التمديد يعني العودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة عينها التي سبقت دعوة الهيئات الناخبة سابقاً. وبالتالي، قرار المجلس الدستوري المرجح، لإبعاد كأس السم عنه، هو عدم اتخاذ أي قرار. وحينها يصبح قانون التمديد نافذاً تلقائياً بعد الثاني من حزيران. وتعود طابة إجراء الانتخابات البلدية إلى ملعب القوى السياسية، التي قررت التمديد للمجالس البلدية لمدة عام.

خيار رفض التمديد
ووفق المصادر، تتعدد وجهات النظر داخل المجلس الدستوري بين من يريد تثبيت القرار الأولي الذي أبطل قانون التمديد، وتكريس حق الاقتراع ودورية الانتخابات. وبين من يرى أن هكذا قرار سيؤدي إلى فراغ على المستوى المحلي. فالمجلس الدستوري لا يستطيع تحديد موعد للانتخابات، بل ينظر بدستورية القانون الذي صدر عن المجلس النيابي. وجل ما يستطيع القيام به هو إبطال قانون التمديد، وإرفاق قراره بالدعوة إلى انتخابات بلدية فوراً.
وتضيف المصادر، كلمة "فوراً" ليس لها أي تبعات عملية أو إلزامية. بمعنى آخر، يلقي المجلس الدستوري المسألة على عاتق وزارة الداخلية، التي تصبح ملزمة بدعوة الهيئات الناخبة، لكن من دون أي مفعول يثبت إجراء الانتخابات في المهلة التي تحددها الوزارة.
وتلفت المصادر إلى أنه سبق ودعت وزارة الداخلية الهيئات الناخبة ولم تجر الانتخابات، لأن الحكومة لم تؤمن التمويل، ولم يعمل المجلس النيابي على تأمين الاعتمادات المالية. بل قرر الأخير تشريع التمديد. وفي حال قرر "الدستوري" إلغاء قانون التمديد يضع وزارة الداخلية أمام إشكالية تغطية الفراغ إلى حين إجراء الانتخابات، وتأمين التمويل لها. والأمران بحاجة إلى جلسة تشريعية للمجلس النيابي. ما يفضي إلى الحلقة المفرغة السابقة، التي يمكن المجلس الدستوري تجنبها بعدم التوصل إلى قرار بشأن الطعون.