برّي وباسيل وجنبلاط: سجال بلا تناغم بالرئاسة وسلامة والنازحين

وأوضح برّي أنّ ذلك من أجل أنتخاب "رئيس يؤمن بلبنان الوطن النهائي لجميع إبنائه. رئيس ملتزم باتفاق الطائف، وبتنفيذ ما لم يطبق منه من بنود إصلاحية، وفي مقدمها اللامركزية الإدارية الإدارية الموسعة، وبإقرار استقلالية القضاء ومكافحة الفساد. رئيس للجمهورية قادر على إعادة الثقة لعلاقات لبنان باشقائه العرب. ولديه القدرة على بناء حوار جاد ومثمر مع الشقيقة سوريا، لحل مسألة النازحين وإعادتهم الى بلدهم، وانجاز ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين، وقادر على تبديد هواجس كل اللبنانيين بكل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها في الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية، وطمأنتهم حيال ودائعهم في المصارف"، و"يرفض أي شكل من أشكال التوطين"، و"يؤمن بأن إسرائيل هي العدو الاساس للبنان وهي نقيض له في الموقع والدور والرسالة".

التيار الوطني الحر: مرشح غير مستفزّ
من جانبه أكد التيار الوطني الحر موقفه الثابت في شأن الاستحقاق الرئاسي، لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه. وفي هذا الإطار، يؤكد التيار الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة، من دون أي تراجع من قبله على ما تم الاتفاق حوله حتى الأن، وذلك بغية التوصل إلى مرشح غير مستفزّ ولا يتحدى أحداً، فيكون جامعاً على الصعيد الوطني، وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية".

كما جدّدت الهيئة السياسية للتيار "تصميم التيار على مواصلة معركة مكافحة الفساد وإسقاط المنظومة الراعية له. وفي هذا الإطار، توقفت بإرتياح عند مذكرات التوقيف التي صدرت بحق رياض سلامة في فرنسا وألمانيا، وأهمية استمرار هذا المسار في كل الدول المعنية، ومن قبل لبنان، وصولاً لمعاقبة كل المرتكبين في سرقة أموال اللبنانيين".

وقد استغربت الهيئة السياسية "قيام رئيس الحكومة، وخلافاً لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب". واعتبرت "أن القرار يحمل جرماً مزدوجاً. فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه وينفذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية. وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والاكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ".

اللقاء الديموقراطي: عض الأصابع
في السياق جدد اللقاء الديمقراطي التأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي الى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عض الأصابع، لأن البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ البداية للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدياً لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات.

وأكد اللقاء الديمقراطي أهمية وقف المقاربة العنصرية الشعبوية والمزايدات المؤذية في ملف النازحين السوريين، وأن يتم معالجة الملف بحكمة وعبر وزارات الدولة واجهزتها، ضمن الأصول التي تنص على عدم إرجاع المطلوبين وعلى إحصاء اعداد السوريين وضبط وجودهم، والتمييز بين اللاجئ والعامل، والبحث الجدي مع المنظمات الدولية في كيفية التوازن بين المساعدات المخصصة للنازحين وتلك المخصصة للمجتمع اللبناني المضيف، بانتظار الحل السياسي الذي يسمح بعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، وأن يقدم لبنان ورقة واضحة بكل ذلك إلى المؤتمر المزمع عقده في بروكسل منتصف الشهر المقبل.