المولوي يتحدى برّي وميقاتي: الانتخابات البلدية بموعدها وبتمويل خارجي

مصادر مطلعة على آلية تمويل الدول المانحة أكدت لـ"المدن" أن المولوي التقى ببعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وشكا من أن عدم توفر التمويل يطيح بهذا الاستحقاق. فهو يخاف من عدم تأمين الحكومة التمويل، ومن ألا يتمكن المجلس النيابي من إقرار مشروع سلفة خزينة لإجراء الانتخابات. وقد أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي عزمهم على تأمين حاجة وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات وذلك لاحترام الدستور والمهل القانونية وإرادة الناخبين.  

تمويل خارجي إضافي
وتضيف المصادر أنه سبق وأمن الاتحاد الأوروبي ثلاثة ملايين دولار، أنفقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الانتخابات للدولة اللبنانية لشراء الحبر السري والعوازل والقرطاسية. لكن المولوي طلب تأمين ما تبقى من ميزانية لإجراء الانتخابات (الكلفة الكلية 12 مليون دولار) بقيمة تسعة ملايين دولار، لتأمين تمويل بدل اتعاب الموظفين والقضاة والقوى الأمنية ووسائل النقل والكهرباء. ورغم أن هذه الأمور تتعلق بسيادة الدولة، التي عليها دفع بدل اتعاب الذين يشاركون في الانتخابات، إلا أن سفراء الاتحاد الأوروبي وعدوا المولوي بتأمين هذه المبالغ. علماً أنه سبق وأمنت تلك الدول الجزء الذي تستطيع صرفه على اللوجستيات، وأبلغت حينها المعنيين أنها لا تمول أي جزء يتعلق بالأمور السيادية.

سبق وأمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللوجستيات الأساسية لإجراء الانتخابات البلدية. لكن تبين أن العقبات التي تحول دون إجرائها هي عدم توفر الأموال لدفع بدل الأتعاب للكوادر البشرية. وحيال تشدد دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا على ضرورة احترام الدستور والنظام الديمقراطي، الذي تعتبر المجالس المحلية أولى أسسه، عرض المولوي المشاكل التي تحول دون إجراء الانتخابات مؤخراً، وأبلغ أن لا مشكلة جدية تعيق تأمين الاتحاد الأوروبي التمويل اللازم، بشرط إجراء الانتخابات بموعدها. والمسألة تحتاج إلى بعض الإجراءات الروتينية لأخذ موافقة الاتحاد الأوروبي، لكن لن تكون هناك من عقبات تحول دون توفير ما طلبه وزير الداخلية، أكدت المصادر. 

اللجان النيابية
إلى ذلك تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة يوم غد الأربعاء، وعلى جدول أعمالها قوانين عدة. وقد وضع أول بند على الجلسة مشروع القانون الذي قدمه نائب حركة أمل علي حسن خليل لتخصيص سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار ليرة لصالح وزارة الداخلية لتأمن الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية. وتتوقع مصادر نيابية عدم بت هذا القانون وإحالة موضوع تأمين التمويل على الحكومة. فالنقاشات التي تدور بين النواب حالياً هي أن ليس دور المجلس النيابي تأمين الأموال، بل يستطيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صرفها من أموال السحب الخاصة. ومن ضمن النقاشات التي تحصل بين النواب هي المعوقات أمام وزارة الداخلية لإنجاز الانتخابات، أي تأمين الموظفين والقضاة يوم الانتخابات، وإضراب الموظفين الذي يحول دون سهولة انجاز معاملات تقديم طلبات الترشيح للانتخابات: مكاتب وزارة المالية والدوائر النفوس وغيرها.

الشروط المتبادلة للتمديد
وتضيف المصادر، أن تأمين الحكومة تمويل الانتخابات دونه عقبات. ففي حال أراد الثنائي الشيعي عدم إجراء الانتخابات لا يتم تأمين نصاب جلسة الحكومة. والأخيرة حينها ستعود وترمي المسؤولية على المجلس النيابي للضغط على القوى السياسية، لعقد جلسة تشريعية لإقرار التمديد التقني للمجالس المحلية. وهذا يحتاج إلى اتفاق بين حركة أمل والتيار الوطني الحر لتأمين النصاب للجلسة، وستكون له أثمان على الطرفين تقديمها. وبالتالي، الخوف يكمن من عدم التوصل إلى اتفاق لعقد جلسة لإقرار قانون التمديد في لعبة الشروط المتبادلة. 

مع اقتراب المهل لأول موعد للانتخابات في الشمال، تقنياً تحتاج وزارة الداخلية إلى تغطية نحو ثلاثة آلاف قلم اقتراع على مستوى محافظتي الشمال، وبما لا يقل عن عشرة آلاف موظف لهيئات القلم، ونحو 250 قاضياً لتشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا. وباستثناء محافظة بيروت، حيث الحاجة لتغطية نحو 700 قلم اقتراع، التحدي الأساسي أمام وزارة الداخلية تغطية نحو 3 آلاف قلم اقتراع في كل جولة انتخابية. وتراهن وزارة الداخلية على موافقة الموظفين والقضاة، الذين شاركوا في الانتخابات النيابية، المشاركة مرة أخرى في الانتخابات البلدية. وفي حال أمن الاتحاد الأوروبي تمويل الميزانية التي وضعها المولوي، سيتمكن الأخير من إجراء الانتخابات رغم العراقيل التي وضعتها القوى السياسية في المجلس النيابي وفي الحكومة.