منتصف آذار: استجواب سلامة بسلسلة طويلة من الجرائم

مع مرور كل يوم، تؤكد بعض المراجع القضائية أن موقف قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، من ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيحدد حتماً مصير التحقيقات الأوروبية المتعلقة بملف سلامة. وفيما "يخترع" سلامة ديوناً جديدة على الدولة اللبنانية، التي كان آخرها دين الـ16.5 مليار دولار، قرّر أبو سمرا، القابض على الملف، صباح اليوم، الإثنين 6 آذار، تحديد جلسة استجواب سلامة في الخامس عشر من آذار الجاري.

جلسة الاستجواب
وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، قد ادعى على رياض سلامة، ومساعدته ماريان الحويّك، وشقيقه رجا سلامة، وكل من يظهره التحقيق، في سلسلة طويلة من الجرائم المالية وهي التزوير، اختلاس الأموال العامة، مخالفة القانون الضريبي، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وحُوّل بعدها ملف القضية إلى القاضي أبو سمرا، الذي استلمه في أواخر شهر شباط، وبدأ بمطالعته لتحديد موعد لجلسة الاستجواب.

وبناءً على التحقيقات التي اطلع عليها أبو سمرا، فقد حدد موعد الاستجواب لكل من رياض سلامة، ورجا سلامة، وماريان الحويّك، في منتصف آذار الجاري، كمدعى عليهم. وهنا يُطرح السؤال، عما إذا كان سلامة سيحضر الجلسة أو يستعين بوكيله، فمن المتوقع عدم حضور جميع المدعى عليهم والاكتفاء بمحاميهم.

الوفد الالماني يتحرك
يُذكر أن الوفد القضائي الأوروبي، المؤلف من محققين من دول عدة كفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، كان قد حضر إلى لبنان وباشر تحقيقاته في السادس عشر من كانون الثاني الماضي، مع كبار الماليين والمصرفيين. وأنهى مرحلته الأولى، على أن يكمل الثانية التي سيحقق فيها مع 18 شخصاً، ومن ضمنهم رياض سلامة وشقيقه، وذلك بتهم الفساد وتبييض الأموال، قبل أن يُصدر تقاريره الأخيرة.

وكان من المفترض حضورهم إلى بيروت في بداية شهر آذار لاستكمال تحقيقاتهم، غير أن التواصل مع القضاء اللبناني لم يحدث. إلا أن معلومات "المدن"، أفادت أن استنابة قضائية من ألمانيا، تطالب بالاتفاق على موعد المرحلة الثانية من التحقيق، وصلت إلى قصر العدل ببيروت، وأحيلت إلى المحامي العام الاستئنافي، رجا حاموش، الذي من المفترض أن يحيلها بدوره إلى قاضي التحقيق الأول، أبو سمرا.

وهنا، ينبغي على الأخير الإجابة على هذه الاستنابة، الذي أمامه حالياً مسارات متنوعة، فإما يرفض طلبهم ويطلب منهم تأجيل موعد الزيارة بسبب الإدعاء اللبناني على سلامة، وهو الأمر المتوقع، وذلك وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أو يسمح لهم بحضور جلسة الاستجواب التي حددها في منتصف آذار.

وتزامناً مع التحركات القضائية داخل قصر العدل، اتجهت القاضية هيلينا اسكندر، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، للإدعاء على سلامة أيضاً. وهو الإجراء الطبيعي لحفظ الحقوق اللبنانية من أموال سلامة في حال تمت إدانته.

ولا يُخفي بعض المطلعين على الملف، أنهم يتمنون أن يصبّ الإدعاء اللبناني في مصلحة الدولة اللبنانية، وألاّ يكون حمايةً لسلامة من التحقيقات الأوروبية. وأيضاً، يرجحون أن التحقيق اللبناني سيمر في طريق طويل في حال تقصدت بعض الأطراف المماطلة، حينها من الممكن أن يأخذ الملف أشهراً طويلة ليصل إلى الفترة التي سيتقاعد فيها القاضي أبو سمرا، المرجحة بين شهري تموز وتشرين أول هذا العام. وحينها يُحول الملف إلى قاض آخر لمتابعته.

ومع دخول لبنان العام الرابع من الانهيار الاقتصادي، وسط انهيار العملة اللبنانية أمام الدولار الأميركي الذي يتأرجح على عتبة الثمانين ألف ليرة، ستوجّه العيون نحو الطابق الأول في قصر العدل، يوم الأربعاء منتصف شهر آذار، للتأكد من حضور سلامة أو تغيّبه.