إطلاق سراح المتهم بقتل الجندي الإيرلندي "لأسباب صحية"!

في كل مرّة يظن فيها المواطن اللبناني أن العدالة ستتحقق، وأن القضاء اللبناني يمنع بل ويرفض التدخلات السياسية في القضايا التّي ترتبط مباشرةً بالمواطنين وأمنهم وسلامتهم، حتى يتبين للمواطن صورة مختلفة إلى حد ما، فيطرح تساؤلات كثيرة من دون أن يحصل على إجابات كافية.

وهذا ما عايشناه في كل القضايا "الحساسة"، من قضية المرفأ والنهب العام، مرورًا بأحداث خلدة وصولاً إلى قضايا أخرى.
وفي خطوة مفاجئة، أفرجت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن خليل جابر، عن المدعو محمد عيّاد، المتورط بجريمة "العاقبية" (جنوب مدينة صيدا) والمتهم بقتل الجندي الإيرلندي "شون روني" (23 سنة) من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام "اليونيفيل"، وأحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة جنوب لبنان، بتاريخ 14 كانون الأول الفائت.
والخطوة التي وُصفت بغير المتوقعة، خصوصًا في ظلّ الخلل الأمني الحالي في جنوب لبنان، مؤديةً لقلق دولي وحقوقي مُستجد.

كفالة مالية
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن" من مصادر قضائية بارزة، فإن المحكمة العسكرية أخلت سبيل الموقوف (منذ نهاية العام الفائت بعد تسليم "حزب الله" له)، بكفالةٍ مالية بلغت مليار و200 مليون ليرة لبنانية، منذ عدة أيام، بينما تمّ تسريب الخبر اليوم، الأربعاء 15 تشرين الثاني الجاري.
وشرحت المصادر القضائية الرفيعة، أن إخلاء السبيل قد جاء نتيجة التقارير الطبية التّي قدمها وكيل عيّاد القانوني للمحكمة العسكرية، مفصلًا وضعه الصحي الصعب، ومن ضمنها اعتبار أن عيّاد مصابٌ بالسرطان، وبحاجة إلى متابعة طبيّة دائمة وإلى أدوية.

لكن لم تشرح المصادر أسباب قبول ذريعة عيّاد بالمرض، لإخلاء سبيله، في حين تزدحم السجون اللبنانية بمئات المرضى والمعوقين والقاصرين والمضطربين نفسيًا. بل اكتفت بالقول بأن عيّاد لم تتم محاكمته، والمحكمة بصدد متابعة هذه القضية ولن تتركها. وفور التأكد من إدانته، سيتم -حسب قول المصادر الرفيعة المستوى- "زجه في السجن"، ومعاقبته.
وكان القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، مطلع العام الجاري، قد اتهم عيّاد بالقتل وإصابة ثلاثة آخرين من زملاء روني، إضافةً لأربعة شركاء (منتمين للحزب) في الجريمة، متوارين عن الأنظار منذ كانون الأول الفائت.

"الرصاص العشوائي"
ووفقًا للمصادر القضائية البارزة، فقد ارتأت المحكمة العسكرية أن "الحادثة" لم تكن مقصودة، مؤكدة أن زخات الرصاص كانت عشوائية، وأن مقتل شون روني لم يكن مدبرًا أو مقصودًا، وأن عياد بحاجة إلى تلقي علاج طبي ومتابعة مستمرة. وعلى هذا الأساس، تم الافراج عن عياد. وسط تأكيدات بمتابعة القضية حتى الآخر.

ولما كان القرار هذا يحيط به ملابسات ضبابية وتساؤلات كثيرة وخصوصًا لجهة توقيت هذا القرار في ظل (احتدام الاشتباكات جنوبًا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي). فإنّه أثار جدلاً واسعًا في صفوف المواطنين وكذاك أهل القضاء، خصوصًا بعدما رفضت بعض المصادر القضائية تقديم أي تصريح عن الموضوع أو إدلاء رأيها فيه.

اليونيفيل: محاسبة الجناة
رد الفعل الأول أتى من القوة التي خدم فيها الضحية روني. فقد أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "بعثة حفظ السلام اطلعت على التقارير التي تفيد بأن السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية سراح الشخص الذي اعتقلته، بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني بسبب تدهور حالته الصحية". وقال "نعمل على التأكد من هذه المعلومات من المحكمة العسكرية".

ولفت تيننتي الى أن "الحكومة اللبنانية أعلنت في مناسبات عدة التزامها تقديم الجناة إلى العدالة"، مشيرا إلى أن "اليونيفيل تواصل الحث على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته".