محاولة جديدة لـ"قبع" البيطار.. واجتماع القضاء الأعلى غير محسوم

يرتفع عدد الدعاوى المقامة ضد المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ، القاضي طارق البيطار بشكل مستمر منذ عام 2021. وهي سابقة قضائية لا مثيل لها. إذ فاق عددها 44 دعوى.

ومجدداً، تقدُّم النائبان والوزيران السابقان علي حسن خليل، وغازي زعيتر "بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع بحياد المحقق العدلي". وأيضاً، تقدّم خليل بشكويين ضد البيطار أمام النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي.

استمرار التعطيل
صباحاً، حضر حسن خليل، نجل النائب علي حسن خليل إلى النيابة العامة التمييزية، برفقة الوكيل القانوني للنائبين زعيتر وخليل، سامر حسن الحاج، وتقدّم بشكوى ضد البيطار أمام النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، بسلسلة طويلة من الجرائم وهي: "إساءة استعمال السلطة، الإخلال بالواجبات الوظيفية، مخالفة القرارات القضائية، إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، الحض على النزاع بين الطوائف، جرم اغتصاب السلطة القضائية، وانتحال صفة النائب العام التمييزي وصفة محقق عدلي غير مكفوفة يده".

أيضاً، وانطلاقاً من رغبة الثنائي الشيعي، يعتبر النائبان أن البيطار غير جدير بمتابعة هذا الملف، خصوصاً بعد أن قام بالادعاء عليهما. لذا يعتقدان أن القاضي البديل هو الحل الأفضل. من أجل ذلك، تقدما أمام محكمة التمييز الجزائية "بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع بحياد المحقق العدلي المكفوفة يده طارق البيطار". واللافت أن الطلب نفسه تقدما به سابقاً لتعيين محقق عدلي بديل عن القاضي فادي صوان، المحقق العدلي آنذاك.  

جلسة جديدة؟
داخل مجلس القضاء الأعلى، لا يزال الشرخ قائماً بين أعضاء المجلس، ولم يحدد بعد موعد الجلسة المقبلة لمجلس القضاء الأعلى. وقد أكد مصدر قضائي لـ"المدن" أن يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني، سيحدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود موعد الجلسة (في حال تم الاتفاق عليها)، على أن يناقش القضاة بنود الجلسة السابقة الملغاة. ما يعني أن القضاة سيتناقشون في كتاب وزير العدل، هنري الخوري، للبحث في قانونية قرارات البيطار، بالإضافة إلى بعض الملفات القضائية. ومن المتوقع أن يشارك المدعي العام التمييزي، غسان عويدات في الجلسة. وأكد المصدر نفسه، أن بند المحقق العدلي البديل لم يكن موجوداً على بنود الجلسة الأخيرة.

البيطار باقٍ
وفي السياق نفسه، انتشرت بعض المعلومات حول بعض المحاولات لنقل مكتب القاضي البيطار من قصر العدل ببيروت إلى الجديدة-المتن، نتيجة الصراع الحاصل بين القاضي عويدات والبيطار.

وحسب القاضي عويدات فإن للمحقق العدلي حق في متابعة جلساته في المكان الذي يحلو له، في حين أكد مصدر قضائي رفيع  لـ"المدن" أن هذه  المعلومات غير صحيحة وتهدف لإثارة الجدل، والبيطار لن ينتقل من مكتبه في بيروت إلى أي مكان آخر.

وفيما يتعلّق بالدعاوى المقامة ضد البيطار من زعيتر وخليل، أوضح المصدر نفسه أن البيطار لم يعد متفاجئاً من ارتفاع عدد الدعاوى ضده، فلا فرق عنده بين 44 دعوى أو 100 دعوى.

وأضاف المصدر نفسه "أن جلسات الاستجواب لا تزال على موعدها قائمة، وأن البيطار سيعمل على  التأكد من وصول التبليغات إلى المدعى عليهم جميعهم قبل الانتقال إلى تبيلغهم لصقاً. وحسب معلومات "المدن"، فلا علم للبيطار حول تشكيل وفد فرنسي ألماني للمجيء إلى بيروت لمتابعة ملف المرفأ. 

يمكن القول مجدداً أن التحقيقات في ملف المرفأ دخلت مرحلة مصيرية. والسلطة السياسية التي فشلت في "قبع" البيطار، تعمل جاهداً على "قبع" القرار الاتهامي منه، وسط إصرار الأخير على إنهائه، متجاهلاً كل الضغوط.