اجراءات أمنية مشددة في مواجهة وقفة تضامن"ملتبسة"مع البيطار

 شاركت بعض المجموعات المدنية في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، اليوم السبت، 28 كانون الثاني، دعماً للمحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار وتنديداً بقرارات القاضي غسان عويدات، فيما لم يشارك أحد في الوقفة الاحتجاجية الثانية التي تم الدعوة اليها  عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعما للقاضي غسان عويدات.

وقفة احتجاجية واحدة
صباحاً، توزعت عناصر مكافحة الشغب خلف الباب الحديد لقصر العدل تحسباً لأي اشتباك قد يحصل أثناء التحرك. ووصل بعض المشاركين في الوقفة الداعمة للقاضي البيطار.

رفع المحتجون صوراً للقاضي عويدات طالبين إقالته والتراجع عن تدخلاته في ملف تفجير المرفأ. وانضم إليهم مجموعة من المجتمع المدني، وقد أكدوا في بيانهم أنهم متضامنون مع أهالي ضحايا المرفأ وسيستمرون في دعمهم للوصول إلى الحقيقة. وأكدوا أن قرار مشاركتهم اليوم في هذا التحرك أتى بعد انتشار الدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تحركان مضادان
وكانت قد انتشرت مساء أمس، الجمعة 27 كانون الثاني، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي  لتحركين مختلفين، الدعوة الاولى للتضامن مع القاضي غسان عويدات، أما الثانية للتضامن مع القاضي طارق البيطار وللتنديد بقرارات عويدات ضده . واللافت أن التحركين في الوقت عينه، الحادية عشر صباحاً أمام قصر العدل في بيروت.

وحتى كتابة هذا التقرير، لم يُعرف مصدر هذه الدعوات، إذ لم تحمل أي توقيع للجهة الداعية لهما. وقد شكل انتشارهما بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبين مجموعات مدنية مصدراً للتخوف والقلق.

بيان أهالي الضحايا
بالتزامن مع هذا التحرك، نشرت مجموعة أهالي الضحايا بياناً توضيحياً داعية إلى الانتباه والتيقظ خلال هذه الفترة الحساسة، وقد جاء في البيان: "يهمنا أن ننبه من هذه الدعوات التي تهدف إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع، لذا نتمنى من الجميع التيقظ، ...وإلى متابعة الدعوات الي التحرك الصادرة عن أهالي الضحايا حصراً". 

تهديد الاهالي؟
بيان أهالي الضحايا أكد أنهم غير مسؤولين عن انتشار هذه الدعوات، وانها "محاولات لإشعال الشارع واتهامهم بالشغب"، لذا كان قرارهم بعدم الإنضمام لهذا التحرك. من جهة أخرى، اعتبر بعض المشاركين في التحرك أن أهالي الضحايا  يتعرضون للضغط وللتهديدات بغية إجبارهم على التنازل عن قضيتهم، حيث أن بعض الشخصيات الأمنية والسياسية رددت على مسامعهم مراراً وتكراراً" إما الأمن أو الحقيقة"، ما يعني أن السلطة السياسية ستسعى لافتعال الإشتباكات وإلهاء الاهالي عن هذه القضية.

كما انتشرت بعض المعلومات أمام قصر العدل، عن محاولات واسعة لإخافة الاهالي من المشاركة في التحركات، زاعمين أن التحركات ستؤدي إلى إنفجار الشارع وإراقة الدماء.

تحرك ضعيف
وبالرغم من عدم مشاركة أي شخص في الوقفة الاحتجاجية الداعمة للقاضي عويدات، فقد أوضح أحد المشاركين في التحرك  الداعم للبيطار، أن الأجهزة الأمنية تمنع المواطنين من الانضمام لهذا التحرك، وقد وردته اتصالات عديدة من بعض سكان عين الرمانة أن الأجهزت الامنية ترفض إخراجهم من المنطقة حتى انتهاء التحرك وذلك تجنباً لإعادة أحداث مشابهة بالطيونة. هذا وقد بدت الوقفة الاحتجاجية ضعيفة، إذ لم يتخطّ عدد المشاركين المائة شخص.

اجراءات أمنية
بالتزامن مع التحرك أمام قصر العدل، اتخذت الأجهزة الأمنية سلسلة من الاجراءات في منطقة الطيونة. أعادنا مشهد اقفال الطرقات والإجراءات الأمنية المكثفة في مثلث الطيونة، إلى "يوم اشتباكات الطيونة" في 14 تشرين الأول 2021. والتي انطلقت شرارتها عقب تظاهرة معادية للقاضي طارق البيطار أمام قصر العدل. اليوم، أقفلت مفارق عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وتوزعت آليات الجيش اللبناني على مثلث الطيونة، وتوزعت الأجهزة الأمنية على طول طريق الشياح وعين الرمانة، فمنعت المواطنين من الدخول إلى عين الرمانة إلا بعد التأكد من عنوان سكنهم، كما منعوا السيارات والدراجات النارية من المرور في هذه  الشوارع.

لا شك أن البلد يغلي، والأجواء مشحونة والتخوف كبير من إنفجار أمني أو شعبي. ومن الواضح أن هناك من يسعى لتحريك الشارع وتفجيره. وهناك من يحاول الترويج لمعادلة خطيرة تتردد على مسامع المواطنين: "الحقيقة أو الأمان"، وأنّ تداعيات المعارك القضائية بدأت تتبلور في الشارع. والتحدي كبير أمام مجلس القضاء الأعلى في تهدئة الشارع أو تفجيره.