مجلس القضاء الأعلى لم يلتئم.. والأجهزة الأمنية تلاحق الناشطين

تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى "الاستثنائية" اليوم الخميس، لتعيين ما يسمى بالمحقق العدلي الرديف، استدعى تحرّي بيروت عدداً من أهالي ضحايا المرفأ للتحقيق معهم، إثر اتهامهم بممارسة أعمال الشغب أمام قصر العدل يوم الثلاثاء الفائت.

استدعاء ناشطين
وكانت الأدلة الجنائية باشرت ظهر الثلاثاء عملها في قصر العدل، للتحقيق في الصدامات التي اندلعت بين أهالي الضحايا وفرقة مكافحة الشغب، والتي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وإلى تحطيم زجاج نوافذ قصر العدل، وبعض الأضرار الطفيفة، وأخذت البصمات الموجودة على الأحجار داخل غرف قصر العدل بالإضافة للاستعانة ببعض الفيديوات. وبعد انتهاء التحقيق، تم استدعاء عدد من أهالي ضحايا المرفأ وبعض الناشطين، وهم: ويليام نون، بيتر بو صعب، إيلي بو صعب، المحامية سيسيل روكز، جورج حتّي، عبدو متّى، إيلي ملاهي، كيان طليس، أسامة فقيه، أنطوني سلامة ومجيد الحلو.

حدّد مدعي عام بيروت، القاضي زاهر حمادة، جلسة التحقيق معهم صباح اليوم الخميس، 12 كانون الثاني، عند العاشرة صباحاً، بيد أن المستدعين تمنعوا عن الحضور وأبلغوا تحري بيروت رغبتهم بتأجيل جلسة التحقيق إلى يوم الإثنين 16 كانون الثاني. علماً أن الوفد القضائي الأوروبي الآتي من لوكسمبورغ سيصل إلى بيروت في هذا اليوم.

دعوة استثنائية
في سياق آخر، دعا أربعة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى إلى جلسة استثنائية في قصر العدل صباح اليوم، وهم: القاضي حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد وإلياس ريشا. واللافت أن البند الوحيد الذي كان من المفترض مناقشته خلال هذه الجلسة هو تعيين ما يسمى بالمحقق العدلي "الرديف"، والبحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي لقضية تفجير المرفأ.

يجيز القانون اللبناني لأربعة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى الدعوة إلى جلسة قضائية، شريطة اكتمال نصاب الأعضاء، ما يعني مشاركة 6 قضاة، وغالباً ما تأتي هذه الدعوة نتيجة مرض أو سفر رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي يتولى عادةً مهمة تحديد الجلسات.

وحسب معلومات "المدن"، فإن القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ليس مسافراً أو مريضاً، ولكنه وللمرة الثانية لم يشارك في هذه الجلسة.

وكان أهالي ضحايا المرفأ قد قرروا التجمع أمام قصر العدل في بيروت للضغط على مجلس القضاء الأعلى، ومنعه من تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار، معتبرين أن الأعضاء الأربعة ينتمون لأحزاب سياسية، وهم مقربون من  التيار الوطني الحر. وبالتالي، فالغاية من هذا الاجتماع –كما في المرات السابقة- تعيين القاضية سمرنده نصار قاضية رديفة مهمتها العمل على إخراج الموقوفين في قضية المرفأ من السجن.

مواجهة مستمرة
في تمام التاسعة صباحاً، استعدت فرقة مكافحة الشغب لمواجهة أي أعمال شغب متوقعة، فتجمعوا وراء الباب الحديدي، كما توزعت عناصر لأمن الدولة بين المشاركين، تجنباً لأي تضارب أو تلاسن مع العناصر الأمنية.

وأنضم إلى الأهالي مجموعة من النواب، هم: بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، سامي الجميل، فراس حمدان، إبراهيم منيمنة، والوزير غسان الحاصباني. كما شاركت عائلة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم في التحرك، مطالبين بتحقيق العدالة للقمان سليم وضحايا شهداء المرفأ.. تحت شعار "المجرم واحد".

يعتقد الأهالي أن عرقلة ملف المرفأ وتسييسه يستدعي تدخل القضاء الدولي، معتبرين أن القضاء اللبناني لن يتجرأ على معاقبة أي مجرم. لذا، اعتبروا أن زيارة الوفد القضائي الأوروبي في 26 كانون الثاني إلى بيروت للاطلاع على ملف التحقيقات فرصة لتجنب طمس العدالة في لبنان. 

وهكذا، أمام هذا الضغط الشعبي والسياسي أمام قصر العدل، ونتيجة عدم اكتمال نصاب الجلسة، بعد مغادة القاضي غسان عويدات قصر العدل، غادر أعضاء مجلس القضاء الأعلى قصر العدل، وألغيت الجلسة إلى موعد لاحق. وبدلاً من أن يتم التحقيق مع المطلوبين والفارين من العدالة، سيمثل أهالي الضحايا أمام القضاء يوم الإثنين.