اجتماع نواب طرابلس: تمنيات ومطالب

عقد نواب طرابلس اجتماعا جرى تخصيصه للبحث في قضايا سرقة منشآت النفط، وإعفاء المراكب من الرسوم، والطوارئ في المستشفيات، والفلتان الأمني في المدينة، واستكمال موضوع المدارس والأبنية الآيلة للسقوط. وانتهت جميعها بتوصيات من دون نتائج عملية تذكر. ويصف كثيرون في طرابلس هذه الاجتماعات بلزوم ما لا يلزم، خصوصًا أن تتناول كل القضايا الشائكة كعناوين عمومية، يتطرقون إليها سريعًا، رغم طابعها الشائك والحساس، ثم يوجهون النداءات وحسب، في حين أن أبناء طرابلس يطلبون منهم أن يقدموا معالجات واضحة.

وهذا الاجتماع الدوري الذي عقد في مكتب النائب إيهاب مطر، انضم إليه رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين، مدير عام النقل البري والبحري أحمد تامر، وقائد فوح الاطفاء العميد غسان جمال الدين وغيرهم من النقابيين وأعضاء الاتحادات البلدية.
وفيما ما زالت منشآت طرابلس مقفلة، على إثر ملفات سرقة وفساد، وجرى توجيه الاتهامات فيها لموظفين وأحد المسؤولين بالمنشآت، أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع باعادة فتح منشآت النفط لتلبية حاجات الناس ومؤسسات البلد، محذرين من استخدام ما أسموه "أي كيدية سياسية في هذا الإطار، مع ضرورة استكمال التحقيق القائم، والذي يجب أن يحدد المسؤوليات من دون تأخير، لكشف السارقين وليس تعطيل المنشآت".

وقال النواب في بيانهم: "توقفنا عند موضوع المدارس والأبنية الآيلة للسقوط، واتفقنا على متابعته مع كل المعنيين، لما يشكله من خطر على أبنائنا وأهلنا"، من دون أن يحددوا آليات ذلك، رغم تصاعد مخاطر الأبنية المهددة بالسقوط.

صحيًا، قال المجتمعون "يتعذر دخول الكثيرين من المرضى، خصوصاً الفقراء المحتاجين، إلى الطوارئ في المستشفيات. واستمع النواب لشرح من النقيب صافي، الذي أكد وجود تعميم صادر عن وزارة الصحة يلزم المستشفيات باستقبال الحالات الطارئة، من هذا المنطلق طالب المجتمعون وزير الصحة بإلزام المستشفيات بتطبيق مضمون التعميم وإلزامهم باستقبال كل الحالات الصحية الطارئة من دون أي ذرائع".