شروط خليجية ينقلها الكويت للبنان: السلاح والتهريب والتدخل باليمن

1- التزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والإقتصادي والمالي.
2- إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية.
3- اعتماد سياسة النأي بالنفس وإعادة إحيائها بعد تعرضها لشوائب وتجاوزات كثيرة.
4- احترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول.
5- احترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية.
6- الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 1559 و1701. مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
7- اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية.
8- منع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج من خلال عمليات تهريب المخدرات.
9- الطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع حزب الله من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.
10- اتخاذ لبنان إجراءات حازمة لمنع تنظيم أي لقاءات أو مؤتمرات من شأنها أن تمس بالشأن الداخلي لدول الخليج، كما حصل في الفترة الماضية لجهة تنظيم مؤتمر للمعارضة البحرينية والمعارضة السعودية.

عودة للشعب الجميل
وفيما أكد وزير الخارجية الكويتي أنه يمثل دول الخليج في هذه الزيارة، أشارت مصادر ديبلوماسية إلى وجود تنسيق مباشر سعودي- كويتي حول دفتر الشروط هذا، والذي سلّم إلى الدولة اللبنانية على أن تتم دراسته والإجابة عليه في المرحلة المقبلة، ليكون مؤسساً للدخول في حوار جدي ومباشر وبنّاء. وتؤكد المصادر أن هذه الشروط تعتبر ذات سقف عال ولا بد من انتظار ما يمكن أن يبديه لبنان من استعداد لتحقيقها.

وبعد لقائه عون أعلن وزير الخارجيّة ​الكويتية الشّيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، "أنّني نقلت إليه السّبب الرّئيسي لزيارتي، إذ أحمل رسالةً كويتيّةً- خليجيّةً- عربيّةً- دوليّةً، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثّقة مجدّدًا مع ​لبنان​، وكلّها مستنبطة وأساسها قرارات الشّرعيّة الدّوليّة، وقرارات سابقة ل​جامعة الدول العربية​، وهُم الآن بصدد دراستها، وإن شاء الله يأتينا الردّ قريبًا".
وأوضح: "أنّنا طالبنا بأن لا يكون لبنان منصّةً لأيّ عدوان لفظي أو فعلي، ونريده مثلما كان، عنصرًا متألّقًا، وأيقونةً مميّزةً في العالم والمشرق العربي. لبنان واحة وساحة أمل للجميع، ملجأ للمثّقفين والفنّانين والأدباء، وهذا لبنان الّذي نعرفه. وليس منصّة عدوان أو مكانًا لجلب أيّ حساسيّة تجاه هذا الشّعب الجميل".
وأكّد الصبّاح أنّه "لا يوجد هناك أبدًا أيّ توجّه للتدخّل بالشّؤون الدّاخليّة للبنان، بل طرحنا إجراءات لإعادة بناء الثّقة"، مشيرًا إلى أنّ "علاقاتنا الدّبلوماسيّة لم تُقطع بلبنان، ونرحّب باللّبنانيّين بمستوياتهم كافّة لزيارة الكويت، وزيارة وزير الخارجيّة اللّبنانيّة ​عبدالله بو حبيب​ ستكون ثنائيّة وللمشاركة باجتماع تشاوري عربي يُعقد في الكويت؛ وهناك دعوة سابقة لرئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​".
رئيس الجمهورية ميشال عون أكد أن “لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي وهو ملتزم تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة.” وأضاف: “أفكار مبادرة “لإعادة بناء الثقة” التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.”

اللقاء ببرّي
وبعد لقائه رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، أشار الصباح إلى: "أنّني تبادلت الأحاديث مع برّي بالنسبة إلى العلاقات الثّنائيّة، وكلّ التحدّيات الّتي نمرّ بها إقليميًّا ودوليًّا، وحول الإجراءات لبناء الثّقة بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدّولي". وأكّد أنّ "دول الخليج لا تتدخّل أبدًا بالشّؤون الدّاخليّة للبنان، وزيارتي لا تخرج عن الرّسائل الّـ3 الّتي ذكرتها سابقًا، وهي أوّلًا تعاطف وتضامن ومحبّة للشّعب الشّقيق، ثانيًا رغبة بتطبيق ​سياسة​ النأي بالنفس وألّا يكون لبنان منصّة لأيّ عدوان لفظي أو فعلي، وثالثًا رغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقرًّا، آمنًا وقويًّا، فقوّته هي قوّة للعرب جميعًا".

وأوضح الصباح أنّ "هذا الأمر يصبح واقعًا، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصّلة"، لافتًا إلى أنّ "الأفكار نفسها الّتي قدّمتها أمس إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قدّمتها اليوم إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، والآن إلى برّي، وهي منطلقة من بعض الأفكار والمقترحات، في إطار بناء الثّقة بين دول المنطقة ولبنان".

ويفترض بلبنان أن يجيب على هذه الورقة الخليجية في إجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في 29 الشهر الحالي في الكويت، على أن تكون الأجوبة خطية يسلمها الوزير عبد الله بوحبيب للوزراء العرب خلال مشاركته بالإجتماع.

في الداخلية
وزار الوزير الكويتي أيضاً وزارة الداخلية إذ التقى الوزير بسام مولوي وبحث معه في ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي نشاط يمس بالأمن الخليجي، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لوقف تهريب المخدرات. ومن الداخلية أكد الصباح أنه نقل "كافة هواجس الكويت والخليج ودول العالم في أمرين، الأول لبنان الذي نعرفه حيث هناك مطالبة ورغبة عارمة بأن تكون منافذ الدولة في ايدي سلطات الدولة، ورأينا مؤخرا ان هناك تحرك منن وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شحنة كانت ذاهبة للكويت، ونتمنى آليات لضمان عدم مرور هذه الشحنات الى الكويت والمنطقة، وإيجاد آلية في هذا المجال، وهذه الأفكار بيد السلطات المالية، لافكار تكون ناجعة بمنع آفة المخدرات من المرور والعبور خارج لبنان. كما نتمنى من خلالها بسط أكثر لنفوذ الدولة، وأن يكون لبنان اكثر امنا وازدهارا".

وأفاد بأن "دول الخليج لا ترسل الا حمام سلام، ولبنان والعز فيه لا يستأهل إلا حمام سلام. وهناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية، وهنا أجد أنه لزاما علي أن أشيد بما قام به وزير الداخلية خاصة خلال 4 أشهر، في معالجة بعض الثغرات في المجالات الأمنية، وايجاد الحلول لها، وهي محل تقدير لدى الكويت ودول الخليج".

من جانبه قال مولوي:"إننا استعرضنا الخطوات التي اقوم بها في هذا الاطار، من خلال ضبط شبكات المخدرات وضبط الحدود، وفيما يتعلق بالأذى اللفظي الذي يطال دول مجلس التعاون، أكدت الشدة والالتزام بما هو مصلحة للبنان، والذي لا يكون الا بمنع اي اذى من اي نوع على الدول العربية صاحية الفضل، والتي وقفت مع لبنان في كافة ازماته، والأمور السياسية التي تعرض لها". وشدد على أن "هذه واجباتنا بصرف النظر عن أي موضوع آخر، حيث أننا نؤمن ببناء الدولة، وهذا ما يرغب به اشقاؤنا في مجلس التعاون، وسياساعدوننا كما دائما".