عودة "الثنائي" إلى مجلس الوزراء: لا صفقة سياسية وقضائية!

أعلن حزب الله وحركة أمل عودتهما إلى جلسات مجلس الوزراء، وذلك لإقرار الموازنة المالية العامة، ومناقشة خطة التعافي المالي. وعلى الفور، رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذه الخطوة.
وتكشف مصادر متابعة إلى أن اتصالات حصلت بين حركة أمل والحزب من أجل اتخاذ هذا القرار. وتكشف المعلومات، حسب ما تقول مصادر قريبة من الحزب، أن السبب في هذا القرار هو الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي، ولأن الناس بدأت تصرخ من الأزمات. وتنفي المصادر القريبة من الحزب أي صلة لهذا القرار بأي صفقة أو تفاهم حصل على أي ملف سياسي أو قضائي عالق. مؤكدة أن الأمر يرتبط حصراً بالوضع المالي والمعيشي.
وتفيد المصادر أن تنسيقاً حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون بهذا الخصوص، الذي كان يصر ويطالب بضرورة عودة الحكومة للعمل.

إحقاق الحق

وجاء في البيان المشترك بين الحركة والحزب: "يمر بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي،وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية. إن المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين، هو وجود حكومة قوية وقادرة، تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة. وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهوداً حثيثة، وقدمنا تنازلات كبيرة، لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات. لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي، ومن يقف خلفه، إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق".

حاجات المواطنين الشرفاء

وأضاف البيان: "إن حركة أمل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي، وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض. ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك  لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور، ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة، وإبعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية.

لقد تسارعت الأحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى  مستوى غير مسبوق، مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين. ولذا، فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء، المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".

وكان نائب أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قد قال اليوم السبت إن "المحقق العدلي البيطار ومن وراءه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وذلك بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي".

بيان رئيس الحكومة
رحب رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله، بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، "ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته".

وقال مكتب ميقاتي في بيان: "إن دولة الرئيس، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري، ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها.
وقد اجرى دولته اتصالاً بفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع".