جنبلاط:لا مهرب من رفع الدعم.. يسرقون البنزين إلى سوريا

وحول أحداث خلدة الأخيرة قال إن "من أتى إلى منزلي من عرب خلدة لم يف بوعد تسليم المطلوبين في أحداث خلدة. ولذلك، قررت أن أنسحب من الموضوع، وترك التحقيق للجيش والسلطات الأمنية وليتسلم المطلوبين لتتحدد المسؤوليات".

وفي الشأن الحكومي، أعلن جنبلاط أنه كلف ميقاتي أن يقرر الوزارة التي ستعطى للدروز، من دون التطرق للتمثيل الحزبي، إذ إن الرئيس المكلّف هو من يشكل بالتعاون مع الرئيس عون.

وحول انفجار مرفأ بيروت قال جنبلاط: "كنت أول من أدان انفجار المرفأ وطالبت بلجنة تحقيق دولية وباستقالة الحكومة. لم ولن ننسق بموضوع الموقف من المرفأ مع أي كتلة نيابية. وهذا موقفنا المبدئي كلقاء ديمقراطي وكحزب اشتراكي". وأضاف أن "الطائفة الدرزية لم تر منذ انفجار مرفأ بيروت أيًّا من المساعدات التي وصلت إلى لبنان، إلا تلك التي استلم توزيعها الجيش اللبناني".

قرار جائر
من ناحيته اعتبر "الحزب الديمقراطي اللبناني​" (طلال إرسلان) أن "القرار الجائر الصادر عن ​مصرف لبنان​ ليل أمس، هو قرار مدروس ومخطط له وللأهداف المرجوة من خلاله، علماً أنّنا مع اعتماد ​سياسة​ واضحة لترشيد الدعم​ واستبداله ببطاقة تمويلية​ تساهم في الدعم المباشر للمواطن اللبناني، بدلاً من الاحتكار الحاصل والسرقة الموصوفة التي يقوم بها التجّار". 

ودعا "المعنيين من رؤساء ووزراء للضغط على المصرف المركزي للتراجع عن قراره وإعطاء مهلة مع الاستمرار بدعم المحروقات إلى حين إقرار ​البطاقة التمويلية​ وتوزيعها على العائلات اللبنانية، والتي يجب البت بها في أسرع وقت ممكن، إلاّ إذا كان القرار قد اتخذ بتجويع اللبنانيين والوصول إلى انفجار شعبي كبير يؤدّي إلى زوال الكيان".

عشوائي
بدوره اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن قرار رفع الدعم كان عشوائياً في ظل غياب الخطة البديلة مع إعادة معالجة الأجور وملحقات الأجر.

وكانت وزيرة العمل لميا يمين التقت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف ممثلاً مدير عام الصندوق محمد كركي، ورئيس اتحاد عمال البلديات في لبنان رضا فاضل. وتمحور البحث حول "ضرورة انتساب عمال البلديات في كل لبنان والبالغة ألف وأربعمائة بلدية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة". واعتبر الأسمر أننا في حالة كارثية على المستوى الاجتماعي. وهذا يحتم الحوار مع الهيئات الاقتصادية لمعالجة هذه الأمور الطارئة.