الحريري: على الحكومة تمويل المحكمة.. لعدم تشجيع الاغتيال السياسي

"بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلّف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر، وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
 
وأضاف: "إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه. ومؤلم أن تكون الأسباب مالية. لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية. وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية، ولا سيما أننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان بابداء رأيه وممارسة قناعاته، كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة. وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي، والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات".
 
وتابع: "انطلاقا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة، ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان، لأن عملها من شأنه أن يضع حداً لجرائم القتل السياسية، وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة".