ميقاتي يرفض التورط في "صفقة" وينفي الاستقالة

الهدف الثاني، هو تأكيد ميقاتي على أنه خارج ما يحكى عن أي صفقة تتعلق بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت ومصير القاضي بيطار، مقابل إجراء تغييرات وتشكيلات قضائية جديدة، ولا سيما الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، مقابل قبول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي. أي أراد ميقاتي الإيحاء بأن الحكومة خارج هذه الصفقة ولم توافق عليها، وبالتالي، رد الفعل السلبي الدولي والشعبي يفترض أن يتوجه نحو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مقابل حماية مجلس الوزراء.
كذلك يهدف ميقاتي من إظهار الاختلاف مع برّي إلى طمأنة رئيس الجمهورية ميشال عون وإرسال رسالة إيجابية باتجاهه بأنه غير متضامن مع موقف برّي في تعطيل الحكومة، مقابل عدم استعداده لتوجيه دعوة لمجلس الوزراء من دون مشاركة الوزراء الشيعة.

أما الهدف الثالث، فهو تأكيد ميقاتي بأنه خارج الصفقة كلياً، ولا يوافق على أي إجراء يتعلق بتغييرات قضائية وتوجيه ضربة للتحقيق في تفجير المرفأ، ومنع المغتربين من الاقتراع لـ128 نائباً. وهو ما أكده ميقاتي في بيانه. إذ أشار إلى رفض تحويل مجلس الوزراء ساحة لتصفية الحسابات السياسية. وتمنى إبعاده عن كل هذه الحسابات والخلافات.

رفض برّي خلال الاجتماع أي عودة لمجلس الوزراء قبل إيجاد المخرج المناسب لقضية البيطار، وتوجه إلى ميقاتي بالقول: "إذهب إلى رئيس الجمهورية واعملا على الالتزام بالاتفاق الذي أبرمناه معاً في اجتماع الاحتفال بعيد الاستقلال. وهو الاتفاق القانوني والدستوري وفق ما أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وفيما بعد تم التراجع عنه من قبل رئيس الجمهورية". وأضاف برّي: "أنه في حال تم التوجه إلى دعوة لجلسة حكومية، فإن الوزراء الشيعة لن يشاركوا وقد يكون هناك استقالات".

بيان ميقاتي
وبعد كل المعلومات التي جرى تداولها، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بياناً جاء فيه: "يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة. وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الآتي: لقد كرر ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات".

ولفت البيان الى إن "ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق. كما ان دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور. فاقتضى التوضيح".

كلام ميقاتي واضح بأنه لا يريد الاستقالة لكنه يلوّح بها، فيما تقول مصادر متابعة إن رئيس الحكومة يستخدم هذا الأسلوب عادة لتحسين شروطه، وهو لا يفكر بالاستقالة في هذه المرحلة إلا إذا حصلت تطورات كبيرة لم يعد قادراً على تحمّلها، أو بحال حصل تغير في الموقف الدولي تجاه حكومته، وهذا لم يتوفر بعد إذ هناك تمسك ببقاء الحكومة لا سيما من قبل رعاتها الفرنسيين.