عون يستدرج أميركا للترسيم وإيصال الكهرباء والغاز.. وطهران بالمرصاد

ومواقف هوكشتاين أصبحت واضحة: لا بد من إنجاز ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، خلال فترة أقصاها شهر آذار المقبل. أي قبل الانتخابات النيابية. أما استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، ففي غضون شهرين أو ثلاثة، وفق ما أعلن هوكشتاين. وسابقاً كان الموعد المحدد لوصول الغاز والكهرباء، في حدود نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة. وعليه أصبح التأخير واقعاً، بما أن الموعد المنتظر صار شهر آذار المقبل.

لماذا تأخر هوكشتاين؟
يرتبط هذا الموعد الجديد بالوقائع السياسية، وفق ما تقول مصادر متابعة. لأن الإذن الأميركي بإعفاء المصريين من عقوبات قانون قيصر، لا يزال يخضع لدراسة قانونية توفر الحماية الكاملة لمصر. وهذا لا ينفصل عن تطور المفاوضات في المنطقة وانعكاسها على لبنان.

ويمكن ربط تأخير إيصال الكهرباء الأردنية والغاز المصري بمسار مفاوضات فيينا. فواشنطن لا تغفل عن ربط إيران ملف ترسيم الحدود في لبنان وإنجازه، بملف مفاوضاتها مع أميركا. وهذا أيضاً ما أدى إلى عدم تحديد موعد نهائي حتى الآن لزيارة هوكشتاين.

عون يستدرج واشنطن
وفي زيارته المرتقبة، يفترض بالمبعوث الأميركي أن يعمل على وضع الإطار العام للمرحلة الثانية من التفاوض، وينتظر تلمّس الإيجابية اللبنانية في السعي لإنجاز الاتفاق وتحقيق التقدم المطلوب فيه. ورئيس الجمهورية وجبران باسيل من أكثر المتحمسين لإنجاز هذا الملف.

وكان موقف عون في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية واضحاً، حين أعلن أنه لن يوقع مرسوم توسيع الحدود إلى مساحة 2290 كلم مربع. لأن العمل على حلّ المشكلة يحصل بالتفاوض. وإشارة عون هذه فهمها الأميركيون جيداً: لبنان قد تنازل عن تلك المساحة الموسعة، ويعود إلى التفاوض على أساس الخط 23، أي مساحة 860 كلم مربع. وهي المساحة التي كان لبنان سابقاً يقاتل للحصول عليها كاملة.

وحالياً يحاول لبنان الحصول على مساحة أوسع من 860 كلم مربع ولو بقليل. فعون يريد إنجاز الملف قبل انتهاء ولايته، عله يسجّل إنجازاً، يفتح له باب التفاوض مع الأميركيين وتحصيل بعض المكاسب السياسية. لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يزال على موقفه الذي فاوض عليه منذ 10 سنوات. فهو لا يريد الدخول في المزايدة ورفع سقف المطالب، ليتنازل عنها لاحقاً.

لكن أين طهران؟ 
يعلم رئيس الجمهورية وباسيل باستحالة الوصول إلى اتفاق على الترسيم من دون موافقة حزب الله. فهذا ملف خلافي آخر بين عون وباسيل من جهة، وحزب الله من جهة أخرى. فالحزب لا يريد منح موافقته على الترسيم مجاناً. والكلمة الأخيرة في هذا المجال لطهران. ولا يمكن إغفال موقف نصر الله السابق حين أعلن عن استعداد الشركات الإيرانية للمجيء إلى لبنان، والعمل على التنقيب عن النفط.

هذا يعني استعداد إيراني لدور أساسي في هذا الملف. وهو دور لا يمكن فصله عن مسار مفاوضات فيينا. وفي مقابل استعجال عون، يعتمد حزب الله سياسة النفس الطويل. وإذا كان ملف الترسيم مرتبطاً لدى طهران بملف التفاوض النووي، فإن هذا يسري على ملف إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية. هذا فيما بدأت شخصيات لبنانية عدة تؤسس شركات خاصة بالكهرباء، لمواكبة إدخال الغاز المصري والكهرباء الأردنية.