وتطرق الاجتماع إلى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. فأكد الرئيس عون "موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقاً من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة". وحضر اللقاء عن الجانب الأميركي مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية في بيروت Andrew Daehne، وعن الجانب اللبناني مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق، سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والمستشار الدبلوماسي أسامة خشاب.
وحسب ما تكشف المعلومات، فإن زيارة السفيرة الأميركية، لها طابع روتيني، خصوصاً بعد تسلم الرئيس جو بايدن الرئاسة الأميركية. وتهدف إلى التأكيد بأن السفيرة باقية في موقعها بلبنان، ولن تتغير مع تغير الإدارة. وقد تم البحث في ملفات عديدة، أبرزها إمكان العمل على تقديم مساعدات للبنان. وهو مطلب طرحه عون مع السفيرة الأميركية، التي شددت على وجوب تشكيل حكومة جديدة. كذلك تم البحث في ملف ترسيم الحدود، وقد عرض عون وجهة نظره مشدداً على أن لبنان جاهز للتعاون والتفاهم على ملف الترسيم.
لكن البيان الذي أصدره القصر الجمهوري يشير إلى أن عون يتمسك بطروحاته في هذا الملف، لا سيما أنه أعاد التذكير بمجريات التفاوض التي حصلت خلال المفاوضات، وليس التفاوض على أساس اتفاق الإطار. ما يعني إصرار عون على التفاوض على مساحة 2290 كلم مربع بدلاً من 860 كلم مربع.
ملف التحقيقات حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان حاضراً أيضاً. إذ أن عون أكد التمسك بالذهاب في هذه التحقيقات إلى النهاية، ولا تراجع عنها وصولاً إلى التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. ومن الواضح أن هذا الملف سيكون له وقع كبير دولياً في المرحلة المقبلة. كما أن عون يسعى إلى الحصول على مواقف دولية مؤيدة. وهو سيفعل ذلك في تواصله مع دول أوروبية عديدة في سبيل استكمال هذه التحقيقات والوصول إلى نتيجة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها