ولم تنسَ "أمل" تغليف مواقفها بالإشارة إلى "الالتزام الكامل والأبدي بفتوى الإمام القائد(موسى الصدر) أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام" وأنها "على ذات العهد سنبقى في موقع الدفاع عن وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات في مواجهة دعوات الشّرذمة والتفتيت التي تطل برؤوسها بين الفينة والأخرى".
جعجع يردّ
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن الحزب مع المداورة الكاملة طوائفَ وأحزاباً، ويرفض أن تسمي الكتل الحاكمة أي وزراء في الحكومة. مشدداً على أن لا أحد يريد إستهداف الشيعة في لبنان، وذلك في بيان هذا نصه:
"يحاول البعض تصوير ما يحصل في موضوع تأليف الحكومة وكأنه استهداف للشيعة إلى حد ذهب قسم من هذا البعض إلى القول "لن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها".
إن هذه الأجواء بعيدة البعد كله عن واقع الحال، لأن لا أحد يريد استهداف الشيعة في لبنان، فالشيعة مكون تاريخي وأساسي في هذا البلد، ولا أحد يستطيع أو يريد إلغاء طائفة بأمها وأبيها، وهو ما ليس في ذهن أحد ولن نقبل بشيء من هذا القبيل.
ولكن ما نريد هو الخروج من المأساة التي نعاني لأشهر بل لسنوات خلت، والسبب الرئيسي لهذه المأساة هو المحاصصة التي كانت تتم على مستوى السلطة التنفيذية والتي كانت تؤدي إلى بروز دويلات ضمن الدولة وإلى شلل للحكومة والمؤسسات وإلى الفساد الذي ساد وتمادى في صلب الدولة، حتى جاءت المبادرة الفرنسية لتقدم طرحا إنقاذياً مختلفاً: حكومة من دون محاصصة بالدرجة الأولى، وحكومة لا تسمي الكتل الحاكمة أعضاءها.
وما حصل ان "حزب الله" وحركة "أمل"تمسكا بما كان يُعتمد سابقا على مدى سنوات عدة، وأصرا على تسمية وزرائهم من جهة، وعلى التمسك بحقيبة المالية من جهة ثانية، الأمر الذي سيدفع الفرقاء الآخرين إلى التمسك بالحقائب التي كانوا يشغلونها، وبالتالي الى إعادة إنتاج حكومة كسابقاتها، ما يحرمنا تشكيل حكومة جديدة مختلفة، "حكومة مهمة" تباشر بعملية إنقاذ البلد وإراحة شعبه.
ومن هذا المنطلق فحسب، نحن مع المداورة الكاملة طوائفَ وأحزابا، ونرفض كليا ان تسمي الكتل الحاكمة أي وزراء في الحكومة.
وفي المناسبة إن أكثر من تضرر من نظام المحاصصة السابق ومن تخصيص أحزاب وطوائف بحقائب معينة هم المواطنون الشيعة بالذات".
شيوخ الإفتاء والفتن
وبينما دعا العلامة السيد علي فضل الله "الجميع إلى الخروج من دائرة السجالات التي تساهم في زيادة منسوب التشنج والتوتر ولا يمكن التكهن إلى أين يمكن أن تأخذ الوطن، معلناً حاجة لبنان "إلى اطفائيين وليس إلى من يصب الزيت على نار الفتن"، رأى المفتي الشيخ عباس زغيب في تصريح، "أن المشكلة التي يعاني منها لبنان سببها أن غالبية الذين لهم مواقعهم السياسية والدينية لا ينطقون بالحق.. ومحاربة الفساد وعدم الحياد في قضايا الصراع بين الحق والباطل".
وتوجه إلى البطريرك الراعي، بالقول: "إن كلامك الظالم والمجحف في حق طائفة قدمت خيرة شبابها من أجل الحفاظ على لبنان سيدا حرا مستقلا، هو كلام مرفوض ويجافي الواقع وفيه تحامل على طائفة كاملة بهدف تضييع حقها في الوقت الذي تتمسك غبطتك بباقي المواقع لطائفتك. فعلى سبيل المثال: هل تقبل يا صاحب الغبطة بان تتنازل عن رئاسة الجمهورية لتكن انتخابا من قبل الشعب ويحق لكل لبناني ان يترشح لهذا المنصب بغض النظر عن دينه او طائفته ام لا؟ وهل تقبل ان يكون قائد الجيش من غير طائفتك ومعيار الاختيار لهذا المنصب هو الكفاءة وليست الهوية الطائفية، وهل وهل وهل؟ اللائحة تطول. ام انك لا تقبل بذلك لأنك تعتبره حقا لطائفتك لا يجوز المساس فيه او الاقتراب منه او حتى الحديث عنه".
العهد الأسود
من ناحيته غرد النائب زياد أسود قائلاً: "وزارة المالية الامس واليوم نموذج فاقع عن حالات فساد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها ولا يمر شيء دون حصة، ونموذج آخر يوم كانت لجنة المال والموازنة من نصيب مسيحي في كنف الرئيس بري، وكنا نمشي بلا موازنة وأرقام وتلاعب بحساب وحصص وهي نفذت مهمة ما وصلنا اليه اليوم من افلاس". وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #لا_تنسوا.
تغريدة أسود استدعت رد النائب علي حسن خليل قائلاً إن "عهدكم الأسود هو النموذج الذي لم يسبقه احد بالفساد من أعلى المقامات الى أدنى متوتر يكذب نفسه والناس". وأضاف: "تحديناكم مرات فلا تصدقوا أنفسكم على حساب الحقيقة ولا تنسوا أن الكل يعرف طاقتكم. فالوزارة معنا اعادت الانتظام للمالية موازنات وحسابات وتدقيق وتقارير محاسبة لتكمل ما انجزه "المسيحي الوطني" رحمه الله في لجنة المال ودوره الذي لا يختلف عليه اثنان".
ثم عاد أسود وغرد: "ما انجزه المسيحي الوطني يللي بيفهم بالأرقام متل ما خبرنا دولته هو مراكمة ديون وتهريبات وفذلكات أرانبك على حساب الموازنات وأرقامها والمال العام والخوات يا صاحب المقام. قبلنا المعادلة، انتو صناعة وطنية بالسرقة المنظمة والكذب المنمق وبالفهم بالأرقام. فظيع بالفهم، يللي استحى مات يا علي".
"صوابية" الراعي
ولاقى كلام الراعي دعماً من "لقاء سيدة الجبل" معتبراً أن "كلام البطريرك بشارة الراعي، في 20 أيلول 2020، محطة مفصلية في تاريخ لبنان المعاصر. ورأى "أن الردود التي صدرت من هنا وهناك على غبطة البطريرك تؤكد صوابية كلامه، المطالب بتنفيذ الدستور اللبناني نصا وروحا، وعدم العبور إلى أي تعديل فيه قبل وضع حد للدويلة وتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات 1559، 1680 و1701".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها