تحقيقات تفجير بيروت: عراضة دياب القاتلة ولامبالاة عون..

بعد التوقيفات التي تمّت في ملف تفجير مرفأ بيروت، ينتظر اللبنانيون أيضاً تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية كاملة، التي أدّت إلى هذه الجريمة البشعة. وكما بات واضحاً، لن يشفي غليل الناس توقيف مدير عام أو موظّف. بل ثمة مسؤولية واضحة تقع على الرؤساء والحكومات المتعاقبة، وكل من تقاعس في التسترّ على أطنان القتل وعدم إثارتها في الجلسات الدستورية أو حتى في الإعلام، خصوصاً أن تقارير أمنية وإدارية كثيرة رفعت إلى هؤلاء الرؤساء، تحذرهم من خطورة ما يحويه المرفأ، بلا طائل. فـ"سلطة القتلة" ليس شعاراً سياسياً، بل مطلب فعلي للتحقيق وكشف كل المتورّطين والمتستّرين على الموضوع. كما أنّ هذه المسؤولية السياسية تحتّم أيضاً على "سلطة القتلة" نفسها، ضلوعها في التعيينات غير الكفوءة المبنية على المحاصصة والمحسوبيات، فتكلّلت جرائم الفساد بمجزرة فعلية قتلت ما يزيد عن 150 قتيلاً وعشرات المفقودين وآلاف الجرحى. وكالعادة، تحتّم هذه المسؤولية السياسية بدء تقاذف الاتهامات بين مختلف القوى السياسية الحاكمة، في حين باتت المشاركة الخارجية في التحقيق أمراً واقعاً خارجاً عن يد المسؤولين اللبنانيين الرافضين للتحقيق الدولي لحجج واهية مختلفة.

التحقيقات المستمرّة
كشفت معلومات صحافية اليوم الأحد، أن وفداً قضائياً لبنانياً سيتوجّه إلى قبرص للقاء مالك السفينة "روسوس" التي نقلت أطنان نيترات الأمونيوم إلى بيروت، حيث تمّ إفراغها بحجة عدم صلاحية إبحار السفينة. وأضافت المعلومات أنه نتيجة التنسيق بين السلطات اللبنانية والقبرصية، سبق ودوّنت الأخيرة إفادة صاحب السفينة. وعلى الصعيد نفسه، قام خبراء فرنسيون بإجراء تحاليل للتربة والمياه في مكان الانفجار، حيث أدّى التفجير إلى حفرة بعمق 43 متراً. كما أنه من المقرّر أن يجري الخبراء الفرنسيون مسحاً جوياً ثلاثي الأبعاد للموقع. وهو ما يمكن أن يساهم في كشف المزيد من الأدلة. كما أدّى الكشف عن مكان التفجير إلى اكتشاف أنفاق شديدة العمق في المرفأ، قد تكون أمّنت ملاذاً لعدد من المفقودين، من دون وجود أي دليل فعلي حتى الساعة على صحّة هذا الأمر.

مسؤولية دياب
وعلى صعيد آخر، أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، أن "هناك مسؤولية على ميشال عون وحسان دياب تفترض ليس فقط استقالتهما، ولكن أيضا محاسبتهما قانونيا أمام القضاء اللبناني". فكشف أبو فاعور أنّ "رئيس الحكومة كان يُنسق له زيارة في النصف الأول من الشهر الماضي إلى المرفأ مع بروباغندا إعلامية، بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة للقيام بعراضة بالكشف على العنبر الرقم 12 والقول أنه طلب نقل هذه المواد منه، ورتّب بروتوكول رئاسة الحكومة هذه الزيارة، وكلف دياب مستشاره خضر طالب التواصل مع العميد طوني صليبا، المدير العام لجهاز أمن الدولة الذي كان زاره في رئاسة الحكومة". وأضاف أبو فاعور أنّ "القصد الأول من الزيارة كان القول إن هناك إنجازاً كبيراً بالكشف عن كمية كبيرة من المتفجرات، لكن لأسباب تتعلق بانشغالات رئيس الحكومة تم تأجيل الزيارة. فهو لم يأبه بالخطر المحدق باللبنانيين، وحصل ما حصل". وإن صحّ كلام أبو فاعور، فإنّ عراضة إعلامية للرئيس حسان دياب أدّت إلى تدمير بيروت.  

سليمان ينفي مسؤوليته
ومن جهته، استغرب الرئيس ميشال سليمان "وقوع بعض المسؤولين بأخطاء في التواريخ مما خلق التباساً لدى المواطنين وأفسح المجال أمام تقاذف المسؤوليات"، مؤكداً أن "شحنة نيترات الأمونيوم أفرغت في مستودعات المرفأ أواخر العام 2014 خلال فترة شغور موقع رئاسة الجمهورية وليس منذ 7 سنوات وفق ما قال رئيس الجمهورية في دردشته الصحافية". ولفت سليمان في بيان صادر عنه إلى أنّ "الشحنة لم تفرغ في مستودعات المرفأ العام 2013 رداً على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي شغل حقيبة التربية في تلك الحقبة". كما دعا سليمان "مجلس الأمن إلى وضع يده على القضية من أساسها، نظراً لاحتمال ارتباطها بالإرهاب الدولي والتحقيق مع الجهة المصدرة والجهة المرسلة إليها ووجهة الاستعمال المرسومة، والتأكد من فرضية القصف الإسرائيلي أو فرضية عملية تخريبية".

... وسلام أيضاً
وبدوره نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام تلقّيه أي معلومات أو مراسلات عن وصول شحنة النترات إلى بيروت أثناء تولّيه رئاسة الحكومة. وأكد سلام في بيان صادر عنه أنّ طرح اسمه في الملف "افتراء لا أساس له"، داعياً إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية من أجل تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات بشكل احترافي وذي صدقية، بدلاً من التخبط وإلقاء التهم جزافاً في كل الاتجاهات".