التحقيق الدولي بالانفجار: مطلب لبناني وعربي وعالمي

تتكثف المطالبات النيابية والسياسية باللجوء إلى تحقيق دولي بتفجير المرفأ. أخذ وليد جنبلاط على عاتقه خوض هذه المعركة. وهو الذي أكد أنه لا يمكن الوثوق بالتحقيق المحلي. موقف جنبلاط، عكسه رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، بعد زيارة أجراها إلى الرئيس نبيه بري، لتقديم طلب بإجراء تحقيق دولي وشفاف، خصوصاً بعد حصول تدخلات وضغوط على القضاء المحلي. وحسب المعلومات، فإن اللقاء الديمقراطي سيقوم بجولة على مختلف الأفرقاء والكتل النيابية لحشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين للتحقيق الدولي، لإعداد عريضة نيابية تطالب بذلك.

تقصير ولاية المجلس
هذه المواقف تأتي بعد ما كشفه بالأمس النائب وائل أبو فاعور، معتبراً أن هناك ضغوطاً تمارس على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتغيير مسار التحقيقات. وقال جنبلاط: "نطالب بتحقيق​ دولي لكشف الحقيقة لأن التدخلات في ​القضاء​ بدأت، ولا نثق بالتحقيق المحلي ونطالب بإسقاط ​حكومة​ الموت وحكومة تجويع الناس وتشكيل حكومة حيادية". وطالب جنبلاط "بتقصير ولاية ​المجلس النيابي​ والعمل على قانون لا طائفي يسمح للشباب الذين هم في الساحات بالوصول إلى المجلس وأن يشاركوا بالحياة​ السياسية وان يبنوا عقداً اجتماعياً سياسياً جديداً بين اللبنانيين".

مطلب دولي وعربي
المطالبات بالتحقيق الدولي ستتوسع، لتطال أيضاً مرجعيات دينية، كدار الفتوى، البطريركية المارونية، ومطرانية بيروت للروم الأرثوذكس ومشيخة عقل الطائفة الدرزية. هذه المواقف تأتي بعد مواقف دولية كثيرة تطالب بإجراء تحقيق شفاف ودولي في تفجير المرفأ، سواء من قبل فرنسا التي أعلنت عن مشاركتها في التحقيق، أو عندما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء تحقيق شفاف واستعداد بلاده للمشاركة فيه. كذلك تشير المعلومات إلى أن السعودية كانت من أبرز الضاغطين في سبيل إجراء تحقيق دولي، وهي قد تبحث في عقد اجتماعات للجامعة العربية وللعديد من الدول العربية بهدف الضغط في سبيل تشكيل لجنة تحقيق دولية.

التحقيق المحلي
في هذا الوقت كان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، باشر جلسات التحقيق في انفجار المرفأ واستمع إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، خصوصاً بعد تضارب في المعطيات حول وجود ثغرات في التقرير الذي رفعه الجهاز إلى الأجهزة المعنية والمختصة حول هذه المواد.

كل الحركة على خطّ التحقيقات، ستهدف إلى تحميل المسؤولية للحكومة، خصوصاً أن المعطيات تفيد أن حسان دياب كان يتحضر لجولة إعلامية في المرفأ قبل التفجير، ويعلن خلاله "انتصاره" في التخلص من هذه المواد المتفجرة، لكنه أجّل الزيارة ووقعت الكارثة، ما يعني أن لديه علم بالموضوع، ولا يمكنه تحميل المسؤولية إلى الحكومات السابقة وحدها، على الرغم من مسؤوليتها عن بقاء هذه المواد واستمرارها.