الحكومة تحاشت "إفساد" العيد: العودة إلى الحجر بعده

كان لا بد بالنسبة إلى هذه الحكومة أن تعقد جلستها يوم الخميس، لتصادف في اليوم المئة على نيلها الثقة. لم يكن على جدول أعمالها أي بنود أساسية. خصوصاً أن هذا النوع من الجلسات يعقد في بعبدا.

استكمال بحث وتأجيل 
قد تختصر الجلسة في موقف رئيس الحكومة في بدايتها، وما أعلنه. وهو الذي استمع إلى عرض من الوزراء حول ما انجزوه في وزاراتهم، وما يستعدون إلى تحقيقه في الأيام المقبلة. غابت التعيينات والتشكيلات، وحتى القرارات المالية الأساسية. فهي كلها مؤجلة إلى تسويات مفترضة ما بعد العيد. وعاد المجلس وعرض خطة "ماكنزي" للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية.

ركزت الجلسة على عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الأساسية للخطة الاقتصادية، وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة. وسيتم استكمال البحث في التدابير والإجرءات الوقائية لفيروس كورونا، إضافة إلى متابعة البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره، حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في ضوء قرار مجلس الوزراء في الجلسة السابقة.

تمديد إجراءات كورونا
القرار الوحيد الذي برز هو تمديد حالة التعبئة العامة حتى السابع من حزيران، لكن ابتداء من 25 أيار. أي أن الحكومة لم تتجرأ على "إفساد" عيد الفطر، وسمحت ببقاء الأسواق المفتوحة إلى ما بعد العيد، رغم النتائج الصادمة التي ظهرت اليوم في أعداد المصابين بكورونا.

وأعلنت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، في كلمة لها بعد انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​ أن "المجلس استعرض الخطة الاقتصادية وتم تمديد حالة التعبئة العامة، ابتداء من 25 أيار حتى 7 حزيران 2020 ضمناً"، موضحة أن "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أبدى استعداده ابتداء من 27 أيار للتدخل في السوق، وحماية العملة الوطنية، استناداً إلى اتفاق مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​".

وحول وباء كورونا وازدياد أعداد المصابين، قالت عبد الصمد، إنه "بدراسة طبيعة الحالات، فهذا ليس انتشاراً للوباء، إنما محدد في أماكن معينة وبين الوافدين من الخارج"، موضحة أن "لا تصور أو توجه حتى الآن لإعادة فتح المطار، ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي".