أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة: الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، قراراً ردت بموجبه الإستئناف المقدم بتاريخ 3/11/2020 من المدعى عليه مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بواسطة وكيله المحامي جورج الخوري، بجرم هدر المال العام في ما اصطلح على تسميته بملف "أمير الكبتاغون"، وصادقت على القرار الصادر في التاريخ عينه عن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا والذي انتهى إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه.
يشار الى أن الهيئة اعتبرت أن المباشرة بالإستجواب وتمكين المدعى عليه من ممارسة حقوقه يسمحان بإصدار مذكرة توقيف في حقه وإن تقدم بدفوعٍ شكلية، لتحقق الغاية من المادة 107 أ.م.ج.
وكان قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، باشر يوم أمس تحقيقاته مع ضاهر لكن وكيله المحامي جورج خوري استمهل لتقديم دفوع شكلية. وأصدر القاضي أبو سمرا مذكرة وجاهية بتوقيفه سنداً إلى مواد الإدعاء، فاستأنف المحامي الخوري القرار لدى الهيئة الإتهامية.
يذكر أن المحامية العامة المالية القاضية دورا الخازن حققت الشهر الفائت مع ضاهر حول هذا الملف، بعد الإخبار المقدم من الإعلامي رياض قبيسي والمحامين علي عباس، واصف الحركة، هاني الأحمدية، جاد طعمة وحسن بزي بجرائم "الإختلاس وهدر المال العام والإخلال الوظيفي وقمعه غرامة تهريب أطنان من الكبتاغون، كانت قد ضبطت مع الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود".
يذكر أن ضاهر موقوف أيضاً (في إحدى المستشفيات!) بملف تفجير المرفأ، وهو يحظى بدعم التيار الوطني الحرّ.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها