رسالة صوان إلى مجلس النواب: لمحاكمة وزراء بانفجار بيروت

وفي جديد التحقيقات، لفت مصادر "المدن" أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ فادي صوان، وجّه رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، عبر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية بعض الوزراء عن إهمال ساهم في وقوع انفجار المرفأ. ولفت في الرسالة إلى أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين كشفت عن شبهات حول مسؤولية الوزراء وتقصيرهم. 

ووفق المصادر، أراد صوان وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته لأنه يقع على عاتقه اتخاذ الإجراء المناسب، خصوصاً أن ليس من صلاحيات القضاء العدلي محاكمة الوزراء، بل هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.

والدافع إلى تلك الرسالة، أن صوان لم يشأ تكرار تجارب سابقة حصلت مع وزراء وتسطير استنابات بحق من رأى أنهم مقصرين، لأنه يعرف النتيجة سلفاً. إذ بإمكان محامي أي وزير تقديم دفوع شكلية كي لا يطال أي أحد منهم، ويستطيعون اللجوء إلى سوابق قضائية منعت النيابية العامة التمييزية والقضاء العدلي من التحقيق مع وزراء وأبطلت محاكماتهم. بالتالي، فضل عدم "تخريب" المسار القضائي والتحقيق، وما توصل إليه، بخطوة يعرف نتيجتها سلفاً. وفضل رفع المسؤولية عنه ووضعها في عهدة المجلس النيابي. 

وطلب صوان في الرسالة  التحقيق مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، وكذلك وزير المالية غازي وزني وعلي حسن خليل ووزيرة العدل ماري-كلود نجم وأشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان.

وفي سياق التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ، ادعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، اليوم الثلاثاء في 24 تشرين الثاني، على كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة، وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم إلى 33 شخصاً، من بينهم 25 موقوفاً وجاهياً وإثنين غيابياً.