تكتل "لبنان القوي" يحضّر مشروع قانون يستهدف مصرف لبنان

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً (بسبب إجراءات كورونا)، برئاسة النائب جبران باسيل.

وأكد  التكتل على أولوية الإصلاح وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الإصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية، كجزء أولي من البرنامج الإصلاحي الشامل. 

وشدّد التكتل في بيانه، على أولوية تشكيل الحكومة سريعاً لهذه الغاية. وهو لا يزال ملتزماً لأقصى الدرجات بتسهيل ولادتها، والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها، باتجاه كل الكتل والمكوّنات. 

وينتظر التكتل بإيجابيّة نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ليحدّد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل، مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور، وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة، من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها.

كما ناقش التكتل مجموعة اقتراحات قوانين قام ويقوم بإعدّادها. وقد تقدّم بمعظمها إلى المجلس النيابي. ويتابع مسار إقرارها في اللجان، آملاً وصولها إلى الهيئة العامة لإقرارها. ومن أبرزها تعديل الدستور لناحية  تحديد المهل الزمنية لرئيس الجمهورية بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، ولرئيس الحكومة المكلّف بتأليف الحكومة. وكذلك قانون الشفافية وقانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة، وقانون السرية المصرفية وقانون الحوكمة المالية.

وأكد التكتل إصراره على إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد. وأيّ تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين، وملاحقة من تقع عليه مسؤولية التعطيل، وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة. 

كذلك، يعتزم التكتل التقدّم سريعاً بمشروع قانون بهذا المجال.