باسيل والخليل يتقاذفان الفضيحة: لبنان يخسر صوته بالأمم المتحدة

خبر يضاف إلى أطنان من الأخبار التي تقول فداحة انحطاط النظام السياسي وعصبته الحاكمة الموغلة في فشلها وفسادها الفاجر والمتحلل من أي حس بالمسؤولية.

سنتان بلا دفع!
هكذا، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، صباح السبت، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية، من بين عشر دول أعضاء، بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات ومستحقات مالية.

وذكرت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ السابع من كانون الثاني، أن 11 دولة عضواً، متأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، غامبيا، لبنان، ليسوتو، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، سورينام، تونغا، فنزويلا واليمن.

وبالطبع، ليس صدفة أن يصل بنا الحال إلى وضع لبنان في هكذا لائحة تضم بمعظمها "دولاً فاشلة" أو مدقعة في فقر حالها.

وقعت الفضيحة. وكالعادة، تأتي الاستفاقة المتأخرة. فيجري لبنان راهناً مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن سداد المستحقات البالغة 459008 دولار أميركي (فقط لا غير). وهو مبلغ قد لا يوازي شيئاً مقارنة بما صرفه وزير الخارجية ومن رافقه في جولاته على القارات الخمس، ومن ولاية إلى ولاية، لمصلحة تياره وعلى حساب الخزينة.

على كل حال، قال مصدر من الأمم المتحدة لصحيفة "العربي الجديد" في نيويورك إن "لبنان يحاول تعديل الوضع، وقام مؤخرا بدفع مستحقاته المالية لعدد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ولكنه متأخر بتسديد جزء آخر"، وتابع أن "ذلك التأخير يعود بشكل جزئي لتحديات في النظام المصرفي اللبناني بسبب الأوضاع المحلية. ونتوقع أن يتم تدارك الأمر خلال فترة وجيزة".

بيان من الخارجية
رد الفعل اللبناني تحول بدوره إلى "جرصة" وفضيحة وتهرباً من المسؤولية وتقاذفها، على نحو ما اعتدنا مع هذه السلطة. فقد أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أسفها لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة. وتؤكد الخارجية أنها من جهتها قامت بكل واجباتها (!) وأنهت كل المعاملات ضمن المهلة القانونية (!)، وأجرت المراجعات أكثر من مرّة مع المعنيين من دون نتيجة. وترى وزارة الخارجية أنه بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة (!) فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، آملة بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر.

هذا وقد أرفقت وزارة الخارجية بيانها بمستند قرار صادر عنها بتاريخ 7 آب 2019، ويرمي إلى تسديد مساهمة لبنان في الميزانية العادية للأمم المتحدة عن العام 2019.

.. و"المالية" ترد
على الفور، شعرت وزارة المالية أن المسؤولية وقعت على عاتقها، فأصدرت بياناً رداً على بيان الخارجية، قالت فيه: "توضيحاً لما صدر عن مستحقات للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت وزارة المالية أنها لم تتلق أي مراجعة (!) أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة (!) علماً أن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً، لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.

وأشارت "المالية" إلى أن التواصل دائم مع الإدارات المختلفة، بخصوص مستحقاتها. والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم (السبت 11 كانون الثاني)، وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين.

إزاء ما أعلنته وزارة المالية، سارعت وزارة الخارجية للرد على الرد، فسرّبت كتاباً أرسلته وزارة الخارجية إلى وزارة المالية بتاريخ 18/7/2018 بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018، بما يدحض إلى حد كبير محاولة وزير المالية التملص من المسؤولية، من دون أن يعفي "الخارجية" أيضاً عن تقاعسها. خصوصاً وأن المستحقات لا توازي كلفة رحلة واحدة من رحلات "العهد" وصهره.

كتاب وزارة الخاجية

وللتذكير، يروي أحد الدبلوماسيين اللبنانيين الكبار في الأمم المتحدة، أن مندوبيّ لبنان وفلسطين كانا سنوياً يجولان على سفراء دول خليجية في الأمم المتحدة، لتشجيعهم على دفع مستحقات دول مثل جزر القمر والصومال تأميناً لتصويت هاتين الدولتين في الجمعية العمومية أو في مجلس الأمن، فأتى الوقت مع "العهد القوي" لأن ينضم لبنان إلى لائحة الدول العاجزة والفاشلة.