السجال السياسي يحاصر جلسة الموازنة الحكومية

تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الجمعة، 17 أيار الحالي، أظهرت التصريحات السياسية استمرار السجال والتباينات عند أقطاب الحكم والسلطة في مقاربة الأزمة الاقتصادية وفي الإصلاح الإداري والمالي كما في مكافحة الفساد والهدر.

الاتصالات والمرفأ
فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، غسان حاصباني، أن "الموازنة المرجوة ليست فقط لخفض الإنفاق، بل هناك أيضا خطوات إصلاحية يجب اتخاذها، منعا لعودة الإنفاق إلى ما هو عليه من جديد. كما هناك خطوات كبرى يجب اتخاذها لزيادة الواردات.. فعلى سبيل المثال، هبطت عائدات قطاع الاتصالات من العام 2018 إلى العام 2019 نحو 300 مليار ليرة. وهذا غير مقبول. لذا، يجب اتخاذ خطوات لرفعها. كما أن مرفأ بيروت يمكنه المساهمة أكثر في زيادة العائدات، وأن تستلمه إدارة خاصة، فيدر جراء ذلك أموالا كثيرة على الخزينة قد تتراوح بين 1300 مليار ليرة وألفي مليار في سنة واحد".

أما بخصوص ما يقترحه جبران باسيل، فقال حاصباني: "ورقة الوزير جبران باسيل المتعلقة بمشروع الموازنة هي للنقاش، نمر عليها كما نمر على كافة الأوراق المقترحة من الوزراء. إنها مجموعة نقاط بعضها عام جداً، وغير مرفق بدراسات أو أرقام محددة. وبعضها طُرح ونوقش في الجلسات السابقة. وأراها كأفكار عامة. منها الجيد ومنها الذي نوقش سابقاً وتم الاتفاق على تضمينه أو عدم تضمينه في الموازنة".

واستدرك حاصباني: "أتمنى أن يصح ما يقال عن أن الأرقام الأولية والنصوص القانونية قد صدرت، كي ندخل في نقاش جدي للنصوص المنقحة والمعدلة، بعد أسبوعين من اجتماعات بحث الموازنة. لكن إذا أردنا الاستمرار في بحث الاقتراحات والأوراق، كورقة الوزير جبران باسيل، للنظر بما يمكن تضمينه في الموازنة، وما تم في الأساس تضمينه فيها، فقد يطول النقاش للأسبوع المقبل".

كارثة القاعدة الإثني عشرية
من جهته، رأى النائب ميشال موسى "أن النقاش في مشروع الموازنة داخل الحكومة بات مسألة أيام، متوقعاً الانتهاء منها مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم إحالة المشروع إلى مجلس النواب". واعتبر موسى "أن أسوأ ما في الأمر هو استمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية"، واصفا ذلك "بالكارثي، خصوصاً وأن في هذا الصرف تفلّتاً من قواعد معينة، وتهرباً من ضوابط الإنفاق في الموازنة".
وشدد موسى على "أن الوضع لا يحتمل المراوحة. والأمور أبعد من "سيدر". فالوضع الاقتصادي يحتم موازنة تتضمن ضبطاً وتخفيضاً لنسبة العجز. داعياً الى التروي في إطلاق الأحكام على الموازنة، بانتظار الاطلاع على صيغتها النهائية".

حريق العجز المالي
شدد النائب نقولا نحاس "أن الحكومة لا تنظر جدياً إلى تخفيض العجز. وما يحاولون فعله، هو الخطوات الأولى للجم حريق العجز المالي الكبير، ومنع امتداده، فيما المطلوب هو الإصلاح في هيكلية الدولة وحجمها الأساسي وليس بتكلفتها". وإذ رأى أن "سيدر ليس الدواء الشافي"، دعا "إلى ضرورة وضع مخطط للسنوات الخمس المقبلة. ونحن في السنة الأولى منه".

وعن التوظيفات العشوائية، أوضح نحاس "إن النائب إبراهيم كنعان في صدد إنجاز تقريره. وهناك معطيات دقيقة وترتيبات جديدة. وتحفّظ عن إعلان التوصية التي ستصدر عن لجنة المال والموازنة إلى حين الانتهاء من إنجاز التقرير.

جلجلة الموازنة
وكان أمين عام "تيار المستقبل" قد قال في حفل إفطار غروب الخميس: "الرئيس الحريري على رأس الحكومة يزين الموازنة بميزان الجوهرجي، على الرغم من كل التشويش شمالا ويمينا. وهو يعمل مع كل الوزراء لخفض العجز، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وإجراء الإصلاحات المطلوبة وتسييل مشاريع "سيدر"، وتعبيد الطريق أمام مسيرة النهوض الثانية بالبلد... إن شاء الله، جلجلة الموازنة تنتهي قريباً، وتنتهي معها كل السيناريوات التي تعمل على تيئيس اللبنانيين".