كيف لمجلس نواب "مساءلة" حكومة تمثّله؟!

بعد انطلاق "حملة مكافحة الفساد" المتعددة العناوين، والمتمركزة في البرلمان ولجانه، كان لا بد من الاهتمام بجلسة الأسئلة والأجوبة، التي دعا إليها رئيس المجلس، نبيه بري، يوم الأربعاء في 27 آذار الحالي، لتكون باكورة "جلسات الرقابة والمحاسبة"، التي سيمارسها المجلس على الحكومة.

الجلسة اليتيمة
لكن ثمة أسئلة تُطرح من قبل المتابعين والمواطن معاً، حول فاعلية هذا النوع من الجلسات، والنتائج المرجوة منها، طالما أن من سيمارس الرقابة والمحاسبة هو نفسه موجود في الحكومة، كسلطة تنفيذية، ما خلا القلة القليلة جداً من النواب، غير الممثلين هم وأحزابهم في الحكومة؟

كذلك يتساءل البعض، عما إذا كانت هذه الجلسات تأتي في سياق ممارسة الضغوط المتبادلة بين قوى السلطة، بعضها على بعض، بعدما كادت المواقف والتصريحات تهدد بإنفراط عقد الحكومة، الذي تم جمعه بعد نحو تسعة أشهر من المراوحة؟

وهل تأتي هذه الجلسة في سياق ترجمة كلام الرئيس نبيه بري المتكرر، حول "تطبيق القوانين"، والذي اعتبره مؤخراً بأنه العلاج الأساسي لمكافحة الفساد، بعدما وصل عدد القوانين غير المنفذة إلى 43 قانوناً؟

لا بد من التذكير بأن هذه الجلسة هي الأولى من نوعها، في عهد المجلس النيابي الحالي. وتأتي بعد نحو ثماني سنوات على آخر جلسة أسئلة وأجوبة، عقدها المجلس النيابي السابق بتاريخ 16تشرين الثاني 2011، أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

فتلك الجلسة اليتيمة التي عقدت حينها، ناقشت سبعة أسئلة، حول تلوث مجرى نهر الليطاني، وجوازات السفر، وعائدات الخليوي للبلديات، والتعدي على ممتلكات أوجيرو. فما الذي تغير الآن؟ وما هي الأسئلة المطروحة على الجدول؟ وكيف يُحدد النظام الداخلي للمجلس آلية إنعقاد هذا النوع من الجلسات؟ وهل يمكن طرح الثقة بالحكومة أو أحد وزرائها وهي لم يمضِ على نيلها ثقة المجلس زمناً بعيد؟

آلية الجلسة
تحدد المواد من 124 حتى 130 من النظام الداخلي آلية انعقاد جلسات الأسئلة والأجوبة، بعدما تم فصلها عن جلسات الاستجواب، وإجراء تعديلات على مواد النظام الداخلي لهذه الغاية، كان آخرها المادة 73 في العام 2003، لجهة تحديد مدة الكلام للنائب والحكومة في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص.

وتحدثت بقية المواد عن حق النائب في توجيه الأسئلة، الشفوية أو الخطية، للحكومة مجتمعة، أو أحد الوزراء، بعد استنفاذ البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال (المادة 24 من النظام الداخلي). وعليه ، فهل هناك المزيد من الأسئلة النيابية المباشرة خلال الجلسة؟

كذلك فإن للحكومة الحق في أن تجيب فوراً، أو تطلب تأجيل الجواب. كما لديها مهلة خمسة عشر يوماً، لتجيب على الأسئلة الخطية، التي توجه بواسطة رئاسة المجلس، والحق في طلب تمديد هذه المهلة، إذا كان الجواب يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات.

ويوزع جدول أعمال الجلسة قبل ثلاثة أيام من موعدها. ويتضمن الأسئلة، وحتى الأجوبة الواردة من قبل الحكومة.

وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب أو للحكومة عشر دقائق. ولا يجوز تبني السؤال إذا أعلن النائب السائل اكتفاءه بجواب الحكومة.

يعقوبيان وحواط والتوظيف
يتضمن جدول أعمال الجلسة 13 سؤالاً، بعدما تم سحب أربعة أسئلة أو أكثر، بسبب مرور الزمن، أو اقتناع أصحابها، أبرزها للنائبين بولا يعقوبيان وزياد حواط، حول التوظيف في القطاع العام خلافاً للمادة 21 من القانون 46/2017، الأمر المدرج على طاولة لجنة المال النيابية منذ قرابة الشهرين، إضافة إلى ثلاثة أسئلة من كل من يعقوبيان وشامل روكز وفريد هيكل الخازن، حول التلوث البيئي في منطقة كسروان وكامل الشاطىء، بسبب رمي النفايات في البحر. كما أن هناك أسئلة من النائب إدغار طرابلسي حول ملف التهجير في منطقة المية ومية في شرق صيدا، وسؤال من النائب جورج عقيص، حول أسباب إهمال القطاع الزراعي اللبناني، وآخر من النائب ألبير منصور حول عمل الهيئة العليا للإغاثة في محافظة بعلبك الهرمل، وتعويضات أبناء المنطقة المستحقة في ذمتها.

تبقى الإشارة أخيراً إلى أن هذه الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام، كغيرها من جلسات الثقة ومناقشة الموازنة ومختلف أنواع جلسات الرقابة، خلافاً لجلسات التشريع.. وقد تكون فاتحة عمل رقابي جدي يساهم في تفعيل عمل الحكومة أو تكرار لسابقاتها ويعوّم الحكومة.